جاد الكريم الجباعي
عنون ياسين الحافظ أحد كتبه المهمة بعنوان “اللاعقلانية في السياسة”، وموضوعه نقد السياسات العربية في المرحلة ما بعد الناصرية. وأول ما يلفت نظر القارئ في هذا الكتاب هو النهج النقدي الذي انتهجه كاتبه، حتى لنكاد نخلص منه إلى نتيجة مؤداها أن العقلانية على الصعيد المعرفي هي النقد، نقد الذات ونقد الموضوع الذي هو أيضاً ذات وحياة. وهو ما كان يسميه الياس مرقص “جهاد النفس وجهاد المعرفة”. والنقد هو أبرز خصائص العقل / الفكر الذي لا يني يثبت وينفي إلى ما لا نهاية، الإثبات يحدد مجالاً هو مجال العلم الوضعي الإيجابي، والنفي يحدد مجالاً آخر هو مجال الفكر النظري الذي يتجاوز حدوده باستمرار مستفيداً من معطيات العلم الوضعي الإيجابي وما يوفره من مقدمات موضوعية، وكلاهما، المعطيات والمقدمات نتاجات العمل البشري الواعي والهادف.
العقلانية في الفكر مسعى من أجل الحقيقة، بوصفها مطابقة الفكر لموضوعه واتساق حركته مع حركة الواقع الذي يعيش به وفيه، مسعى من أجل وحدة الفكر والواقع، وإعادة بناء صورته في الذهن، في ضوء التقدم الحاصل، وإنتاج أسس معرفية جديدة للعمل البشري والإنتاج الاجتماعي . والعقلانية في السياسة أيضاً مسعى من أجل مطابقة مفهوم الفرد الاجتماعي ومفهوم المواطن، بوصفه عضواً في المجتمع المدني وعضواً في الدولة بالتلازم الضروري، مسعى من أجل صيرورة الفرد الاجتماعي مواطناً، أي عضواً في المجتمع المدني والدولة في الوقت ذاته. ومن هذا الواقع التجريبي، من هذه الصيرورة ذاتها يتحدد معنى السياسة بكونها الشيء العام المشترك بين جميع الأفراد في مجتمع معين ودولة معينة.
هذا العام المشترك لا يمكن إدراكه وتعرفه إلا متعيناً في مؤسسات مجتمعية وسياسية وثقافية وأيديولوجية، كالتشكيلات والبنى الاجتماعية، ولا سيما الفئات والطبقات ، وفي النقابات والاتحادات الحرفية والمهنية والأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والدينية…إلخ. فالعام لا يوحد وجوداً فعلياً واقعياً إلا في الخاص والفردي. وإلغاء الخاص والفردي هو إلغاء العام والعودة إلى السديمية والاختلاط. ويتحدد معنى الدولة بالتالي، بكونها تعبيراً سياسياً وحقوقياً عن هذا العام المشترك بين الأفراد والفئات الاجتماعية والقوى السياسية والتيارات الفكرية والإيديولوجية، وبكونها تعبيراً عن الكل الاجتماعي الذي تتقوَّم وحدته باختلاف أجزائه وتعارضها.
على هذا الأساس بنى ياسين الحافظ رؤيته للسياسة بوصفها رابطة أو علاقة بين مجموعة من البشر المختلفين والمتشابهين أو المتماثلين في الوقت ذاته، علاقة ترقى بهذه المجموعة من جماعة إلى مجتمع، ومن ملة أو مجموعة ملل، إلى أمة، وترقى بوجودها السياسي من تراتب إكليركي ونظام إكليركي وسلطات أبوية إلى دولة، وترقى بالأفراد من رعايا إلى مواطنين.
السياسة في نظره شأن عام تكتمل به شخصية الفرد الاجتماعية، وشرط ضروري للاندماج القومي ، إذ لا يمكن أن يتحقق الاندماج القومي والاجتماعي ما لم يع الأفراد، وما لم تع الجماعات والفئات والأحزاب… أن هذا العام المشترك بين الجميع هو ماهيتهم وجوهرهم وأنه يتجلى في النظام العام، في القانون بصفته المجردة، وفي المنظومة الحقوقية والأخلاقية المتعيِّنة، ويتجلى بالتالي في الدولة. وعندما كان يطلق صفة العقلانية أو اللاعقلانية على السياسة إنما كان ينطلق من هذا الأساس . فالسياسة العقلانية هي التي تنطلق من وحدة المجتمع الديالكتية التناقضية، ومن وحدة الأمة بوصفها كينونة اجتماعية في التاريخ وفي العام ، وتنطلق بالتالي من النفع العام والمصلحة الوطنية / القومية المشتركة التي تتقاطع فيها المصالح الخاصة والفردية، وتجد فيها ميدان تحققها الواقعي . فالعام هو الذي يحدد الخاص والفردي، والكل هو الذي يحدد الأجزاء وليس العكس . ومن ثم ، فإن السياسات الفئوية طبقية كانت أم حزبية ، أم عشائرية أم مذهبية التي تحل الخاص محل العام هي سياسات لا عقلانية ؛ وإذ تقوم هذه السياسات على المنفعة الخاصة الجزئية ، الفئوية ، فإنها لا تلغي المصلحة العامة الوطنية / القومية فقط ، بل تلغي ذاتها أيضاً وهذا أساس لا عقلانيتها.
والسياسات اللاعقلانية هذه هي بالضرورة سياسات استبدادية ، وأنساق مولدة للعنف ” فمن ليس في فكره ، وفي روحه ، المطلق يحول نسبيَّه إلى مطلق وذلكم هو الاستبداد” (حسب الياس مرقص). ولذلك ميز ياسين الحافظ الدولة العصرية الحديثة المنبثقة عن المجتمع المدني والمفتوحة على الديمقراطية ، من الدولة التقليدية التي تقوم فوق المجتمع وتقف إزاءه معارضة تشل تاريخه الداخلي وتعيق نموه وتقدمه . ورأى أن الدولة العربية بقيت، في شتى أشكالها البرلمانية، “الثورية”، الأوتوقراطية، العسكرية، التي ارتدت إطاراً شبه حديث مع الاجتياح الاستعماري، ذات بنية تقليدية من حيث الجوهر. والصفة الأولى المميزة لدولة ذات بنية كهذه ليس فقط كونها فوق المجتمع بل أيضاً كونها توفر اندماجاً بين السلطة وممارسيها.
هذه الدولة ، حيث التقليد السياسي العربي ذو الطابع التيوقراطي ما يزال مغروزاً في إيديولوجيا الكتلة الهامدة من الأمة ، وبالتالي حيث الشعور بالرعوية إزاء الدولة هو الغالب لدى القسم الأكثر تأخراً من الأمة، وحيث الشعور بالمواطنية لدى القسم الأقل تأخراً منها لم يصل في حدته إلى مستوى عنيد وقتالي ( فيتخذ في حالة الرفض طابع عزوف أو انطواء وفي حالة القبول طابع تأييد لا طابع مشاركة) ، هذه الدولة تتيح أوسع الفرص لممارسة أقلية ما هيمنة دائمة. والصراعات حول السلطة ( وكثيراً ما تعتبر هي السياسة في هذه المجتمعات المتأخرة) داخل هذه الأقلية تسهم أكثر في تعزيز السيطرة الممارسة لإضعافها . هذه الأقلية الأقوى من الشعب والراكبة عليه ، بإلغائها الحياة السياسية للشعب تعطل بالنتيجة عملية تحديث السياسة وتعرقل دمقرطتها، أي تعرقل عملية تحول الفرد إلى عضو في الدولة . (اللاعقلانية في السياسة ص 16- 17).
هكذا ميز ياسين الحافظ دولة الحق والقانون من الدولة التسلطية ، دولة العشيرة أو دولة الطغمة أو دولة الحزب . دولة الحق والقانون تقوم على مبدأ وحدة المجتمع ، وتعبر على الكل الاجتماعي ، وهي أساس الدولة الديمقراطية التي يستعيد فيها الفرد الطبيعي، صفة الفرد الاجتماعي السياسي، صفة المواطن التي سلبها منه الاستبداد والاستغلال. والدولة التسلطية أو الدولة/ السلطة تلغي المجتمع المدني والشعب، وتغمط الحقوق وتصادر الحريات، إنها دولة الغلبة والقهر، غلبة الجزء على الكل، التي تقوم على مبدأ تذرير المجتمع وتمزيق الشعب وإلغاء حياته السياسية ، وتحل الامتيازات محل الحقوق ، وتسيّد السلطة محل سيادة القانون ، والمصلحة الفئوية الخاصة محل المصلحة الوطنية / القومية العامة . ودولة / سلطة هذه صفاتها هي دولة لا عقلانية بجميع المعايير وسياساتها بالتالي سياسات لا عقلانية.
ليست العقلانية صفة نطلقها على السياسة التي نواليها ونحجبها عن غيرها ؛ بل هي، في الوضع العربي الراهن ، صفة السياسة القومية أو السياسة الوطنية ذات التوجه القومي والبعد القومي الذي يفتح إمكانية تحول الدولة القطرية إلى دولة وطنية هي جنين الدولة القومية ، أو دولة تحمل إمكانات واقعية للاندماج في مشروع قومي ديمقراطي بحكم بنيتها ووظيفتها. ومن هنا فإن السياسات التي تعزز الطابع القطري الانعزالي هي سياسات لا عقلانية ، مهما انطوت على تفصيلات أو عناصر عقلانية في هذا المجال أو ذاك . السياسة العقلانية ، في رأي ياسين الحافظ ليست صراعاً على السلطة ، بل هي فاعلية اجتماعية تهدف إلى توفير الأسس الموضوعية والذاتية (الوعي السياسي) للمشاركة السياسية ، أو لاشتراك جميع المواطنين في الدولة بما هي تعبير عن الوجود السياسي للمشاركين فيها ، وكلما اتسعت دائرة المشاركة يتعمق الطابع العقلاني للدولة ، وتتعين وظيفتها في ضوء هذه المشاركة ذاتها ، وهي تحقيق الحرية والمساواة بين المواطنين وكفالة الحقوق وصون الاستقلال . فاستقلال الدولة ينبع من استقلال المشاركين فيها وحريتها تنبع من حريتهم ليس غير.
وفي ضوء معاينته للتأخر العربي العام ، قرن ياسين الحافظ دعوته إلى عقلنة الفكر والسياسة بالدعوة إلى تسييس الشعب ، وهو الشرط اللازم للمشاركة السياسية الإيجابية الفاعلة والمدخل الضروري لدمقرطة الحياة السياسية بوجه عام والدولة بوجه خاص ، فالديمقراطية والتأخر الذي يتظاهر في العزوف عن السياسة والسعي وراء الخلاص الفردي ، ضدان متنافيان. ووجه في ضوء ذلك نقداً عميقاً للحركة السياسية التي انخرطت في صراع دام على السلطة، وقصرت نقدها على السطح السياسي ، مؤكداً أولوية نقد عمارة المجتمع بكل طبقاتها وتغيير العلاقات والبنى الاجتماعية ما قبل القومية ، وما قبل الأموية ، لأن المهم والأساسي في نظره ليس استبدال سلطة بسلطة ، بل الخروج من أسوار التأخر التاريخي الذي يشل قوى الأمة ويعزز تجزئتها وتبعية أقطارها للقوى الكبرى ، ويحول دول اندماجها القومي والاجتماعي . فالسياسة اللاعقلانية ليست تلك التي تتسم بالشعورية والانفعال ، وتكون مجرد ردود فعل تلقائية فقط ، ولا تلك التي يطغى عليها هذيان الهدف وتغرق في الأيديولوجية فحسب ، بل هي السياسات القطرية الانعزالية المتكيفة مع واقع التأخر والتجزئة والتبعية بصورة أساسية . العقلانية في السياسة هي “الواقعية السياسية” التي تستجيب لمطالب العقل بانطلاقها من الواقع إلى الهدف ، وليس العكس. فالأهداف القابلة للتحقيق هي ممكنات الواقع فحسب ، الواقع منظوراً إليه في حركته الدائمة وتغيره المستمر وقابليته غير النهائية للتحسن . وتغيير الواقع ليس ، في التحليل الأخير، سوى توقيع أو وقعنة ممكناته (أي جعلها واقعية) ، تحويلها من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل ؛ ولذلك كانت معرفة الواقع شرطاً لازماً لتغييره وتحسينه ، وكان تغيير الوعي الاجتماعي العام، أي إعادة بناء صورة الواقع في الذهن ، هو المهمة الأولى على جدول أعمال القوى الراديكالية. وتغيير الوعي يعني تحديثه وجعله تاريخياً وكونياً ومطابقاً لحاجات الواقع وميول تطوره . وجعل العنصر الإيديولوجي الملازم لكل عمل ، ولكل مشروع نهضوي ثوري بوجه خاص ، مندرجاً في الواقع . ومن هنا كان ياسين الحافظ يرى ” أن السياسة الثورية ” والسياسة القومية في البلدان التابعة والمتأخرة تصب في سياق ثوري فهي إما أن تكون عقلانية تامة أو أن تتحول إلى خبال سكيزوفريني تارة أو لفظية ثورية تارة أخرى . وهي باعتبارها سياسة قلب الواقع ، سياسة فعل فيه ، مضطرة إلى مواجهة عقبات ، اختيار احتمالات ، اهتبال فرص، وهذا يفرض عليها أقصى درجات الواقعية التي لا يداخلها وهم ولا أحكام قيمة ، خلافاً للسياسة المحافظة أو التطورية… إن التشبث بالمشروع الثوري يمنح السياسة الثورية طابعاً صلباً، عنيداً، في مواقفها المبدئية، إلا أن البحث عن الجدوى، الملاءمة والفائدة ، يفرض عليها نبذ الطوباوية والمغامرة في مواقفها التكتيكية؛ وبالتالي يتطلب أن تكون لاصقة بالواقع العيني من جهة، ومتمتعة بأقصى مرونة ممكنة في تحركها لمواجهة هذا الواقع من جهة ثانية، أي أن تأخذ على الدوام ما يسمى بعلاقات القوة، أو موازين القوى (المصدر السابق ص 15). على أن الثورية أو الطابع الثوري للسياسة كما تفهم من كتابات ياسين الحافظ ليست هوى أو رغبة ، بل هي في الأساس معرفة ممكنات الواقع واتجاهات حركته، والعمل على تحقيق أحد ممكناته على حساب الممكنات الأخرى ، وتلكم هي حركة التاريخ الثورية الواقعية ، هي اتساق فكر البشر وعملهم مع حركة الواقع ومنطق التاريخ ، وإلا فإن مكر التاريخ سيقف لهم بالمرصاد . الثورية هي الكشف عن منطق الواقع ومنطق التاريخ ، هي عقل الواقع وعقل التاريخ . إن ثمة بوناً شاسعاً بين “الواقعية الثورية” والواقعية التطورية ، الاستسلامية الذليلة ، التي تلغي دور البشر في صنع التاريخ ، وتلغي دور الوعي أو تقلل من أهميته الحاسمة . وثمة بون شاسع كذلك بين ثورية واقعية عقلانية وثورية ذاتية رومانسية لا تميز الممكن من الواجب ولا حكم الوجود من حكم الوجوب . لقد تعين منهج ياسين الحافظ العقلي – الديالكتي في تحليل أوضاع المجتمع العربي : الاجتماعية السياسية والاقتصادية والثقافية والإيديولوجية ، وفي كشفه تظاهرات التأخر التاريخي الذي يتكثف في المستوى الإيديولوجي السياسي ، ومن هنا الأهمية الحاسمة عنده للوعي القومي الحديث العقلاني العلماني والديمقراطي ، التاريخي والكوني ، ورهانه على الدور المهم للمثقفين العرب وكتلة الإنتلجنتسيا في عقلنة الفكر والسياسة من أجل عقلنة المجتمع وعلمنته ودمقرطته.
وإذا كانت التظاهرات والأوضاع التي نقدها ياسين الحافظ وجسَّد فيها منهجه النقدي ورؤيته لمشروع النهضة القومية قد تغيرت وتطورت ، وهذا أمر بديهي ، فإن نقده ورؤيته لا يزالان راهنين ، فضلاً عن منهجه الديالكتي المفتوح على النمو والتطور . وذلك أولاً، لأن للتغير والتطور، تقدماً كانا أم تراجعاً ، منطقاً هو الديالكتيك ؛ فالظاهرات الاجتماعية السياسية لا تموت فتزول من الوجود، بل تذهب في ظاهرات أخرى ، ولذلك لا يمكن فهم ظاهرة ما إلا في سياق تطورها التاريخي . كل ظاهرة لها ماض ولها مستقبل ، وهي ، أي الظاهرة بكل المعاني التي تنطوي عليها والقوانين التي تحكمها ، لحظة كينونية في مجرى الصيرورة الاجتماعية التاريخية. وثانياً، لأن التغير والتطور هما حكم الواقع على المنهج والأفكار والمبادئ ، وعلى الرؤية السياسية المنسوجة منها . ومهمة الفكر عامة ، والفكر السياسي خاصة ، اختبار مبادئه ومقولاته في ضوء التجربة الحية . ولذلك فإن نقد الأوضاع الجديدة لا بد أن يستند إلى نقد الأوضاع والشروط التي أنتجتها، ونقد الفكر الذي نتج منها في الوقت عينه . وإلا فلا يمكن للمعرفة أن تتجاوز حدودها . فللفكر كما للواقع إيقاع ديالكتي أيضاً . وثالثاً ، لأن التأخر التاريخي الذي كشف عنه ياسين الحافظ ، بمساعدة عبد الله العروي، لا يني يتقدم ؛ والتأخر هو المناخ الذي تنمو فيه اللاعقلانية ويعربد في الاستبداد.
لعل ميزة ياسين الحافظ كانت ولا تزال تتجلى في تجسيد أفكاره ومنهجه في تحليلات عينية للواقع العربي ، وفي كشفه عن جذور الهزيمة التاريخية الطويلة التي لاحت نذرها مع سقوط المعتزلة ، وكشفه حقيقة أن التجزئة العربية القائمة التي وضعت الأمة على منحدر السقوط والانحطاط هي نتاج التأخر التاريخي للشعب العربي والأوضاع الإمبريالية الناجمة عنه ؛ وفي محاولته إدراج الفكر النقدي في العمل السياسي الراديكالي، وفي رؤيته لأولوية الثورة الديمقراطية العربية وراهنيتها ، وفي إقامته الحد على الإيديولوجية التي تحجب الواقع وتقلب الحقائق رأساً على عقب . إن نقد اللاعقلانية في السياسات العربية في المرحلة ما بعد الناصرية يضع العقلانية مبدأ في الفكر والعمل ويجعل من الحقيقة الواقعية مبدأ ومسعى وغاية. وما دام المشروع القومي الديمقراطي العربي راهناً، سيظل ياسين الحافظ راهناً.
المصدر: موقع التيار القومي العربي
