في خطوة تعتبر بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة على جهود المصالحة الفلسطينية، وإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن موعد انعقاد ومكان الدورة القادمة للمجلس الوطني الفلسطيني، وذلك في 30 نيسان/ أبريل القادم في مدينة رام الله، وهو ما يشكل نسف لكافة الحوارات الفلسطينية السابقة وطرفيها الأساسيين فتح وحماس، والتي تم خلالها الاتفاق بين كافة الفصائل الفلسطينية على انعقاد المجلس الوطني القادم، بمشاركة الجميع وبما يؤدي إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بعد أكثر من عقدين من الخلافات والانقسامات، التي أنهكت الوضع الفلسطيني على كافة المستويات. ورأت بعض الفصائل وفي مقدمتها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، أن قرار انعقاد الدورة القادمة للمجلس في رام الله، هو استمرار لنهج القيادة الفلسطينية في تعطيل المصالحة الفلسطينية، واستمرار الانقسام في الساحة الفلسطينية كما رأت تلك الفصائل.
وهناك معلومات عن مشاورات بين الفصائل التي ترفض توجه الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية، لعقد لقاء فلسطيني مضاد لهذه الخطوة في مصر، وهو بدوره سيكرس واقع الانقسام الفلسطيني أكثر مما كان عليه، وخصوصاً إذا كان هناك نوايا لتشكيل هيئات جديدة، تحت عناوين بعيدة عن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
وحول سؤاله عن هذه المستجدات الساخنة أجاب الأستاذ أيمن أبو هاشم المنسق العام لتجمع مصير : ” إن هناك ضرر وطني كبير من وراء الدعوة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، في ظل غياب اتفاق بين الفصائل الفلسطينية، وفي ظل استمرار تغييب دور المستقلين الذين باتوا يشكلون أغلبية المجتمع الفلسطيني، عن هذه المؤسسة التي يفترض أنها تمثل كافة فئات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج” وأضاف ” إن طرفي الانقسام فتح وحماس والفصائل المتحالفة مع كل منهما، بمن فيهم تيار محمد دحلان، أثبتوا جميعاً فشلهم في وضع المصلحة الفلسطينية العليا كأولوية على مصالحهم الحزبية والفئوية، وأن تركيبة الفصائل الفلسطينية أصبحت امتداد لتركيبة الأنظمة العربية، وهذا لن يُحل بانعقاد مجلس وطني يقوم على المحاصصة بينهم، فكيف بمجلس وطني جديد سيكرس هيمنة طرف على منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها” وختم أبو هاشم ” أن ثقة اللاجئين الفلسطينيين بعد مأساة فلسطينيي العراق وما كشفته مأساة فلسطينيي سورية، وما يعيشه أهلنا في الداخل الفلسطيني وفي غزة تحديداً من أوضاع صعبة، قد تراجعت إلى الحدود الدنيا بكل هذه الأطر الفصائلية العاجزة عن تغيير المشهد الفلسطيني، ومواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وأن المطلوب اليوم إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية على أسس جديدة، تقوم على مشاركة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في قراره الوطني بصورة حقيقية”.
مصير – خاص
