غيّرت روسيا لعبة النظام، من الرفض المطلق لأيّ تعاون مع المجتمعَين العربي والدولي لوضع حدّ للكارثة السورية، إلى الموافقة الشكلية والتعطيل العملي؛ حيث رأينا مسار الحل السياسي يهبط من جنيف، إلى أستانا ثم سوتشي والمصالحات مع التهجير والقصف والموت، وأخيرًا إلى تعطيل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، واللعب بتفسيره بغية إفراغه من محتواه، وتجاهل كل ما ورد فيه، واختزاله بمجرد لجنة دستورية بتركيبة تجعلها عاجزةً عن الوصول إلى أي نتيجة، وحتى إن وصلت، فثمة مجاهيل كثيرة هي بمنزلة “فِخاخ روسية” للعملية السياسية. ومع كل ذلك، هناك مَن يُعوّل على هذا المسار المجتزأ، ويرى أنه المسار الوحيد المتاح للوصول إلى حلّ سياسي للكارثة السورية.
فدعونا نسلّط الضوء على هذا المسار، وعلى ما يمكن أن ينتج عنه.
اشتمل نص القرار 2254 على 16 فقرة و1500 كلمة، وكان جزءٌ من إحدى الفقرات ينصّ على صياغة دستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة. ولكنّ ما يجري هو تجاهلٌ لكلّ ما ورد في القرار، ما عدا تلك الجمل القليلة.
لنذكّر بما جاء في القرار، حيث ينصّ على تأييد بيان جنيف الصادر في 30 حزيران/ يونيو 2012، ويقرّ بدور الفريق الدولي، باعتباره المنبر الرئيس لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية دائمة في سورية، كما ينصّ على كفالة الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة، على أساس مجمل ما جاء في بيان جنيف، والالتزام بوحدة سورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي. وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يدعو ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول، على وجه السرعة، في مفاوضات رسمية، بشأن عملية انتقال سياسي، عملًا ببيان جنيف، وتماشيًا مع بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة؛ تقيم حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية، وينصّ على وقف فوري للهجمات الموجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، وعلى اتخاذ جميع الأطراف الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، وإتاحة إمكانية وصول الوكالات الإنسانية السريع والمأمون وغير المعرقل، إلى جميع أنحاء سورية، عبر أقصر الطرق، وتهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليًا، إلى مناطقهم الأصلية، وتأهيل المناطق المتضررة.
فأين مسار اللجنة الدستورية من كلّ هذا؟ وهل يجوز اختزال كلّ ما ينصّ عليه القرار 2254، واختزال العملية السياسية التي تتصدّى لكارثة مستمرة منذ عشر سنوات، بمجرد “لجنة دستورية” تضع نصّ دستور، وتوفر انتخابات معروفة النتائج، إذا ما أدارتها وزارة داخلية النظام؟!
يبدو أن الجميع يتجاهل كلّ ما تضمنّه القرار، عدا الدستور والانتخابات. حتى فقرة الدستور والانتخابات هذه يُترك للروس والنظام أن يتحكّما فيها، ويُعرقلا أيّ تقدّم بشأنها. وهذا ما يذكرني بالمثل العربي القديم: “أَحَشَفًا وسوء كِيْلَةٍ”!
ولمزيدٍ من التحديد والتبيين، سنطرحُ الأسئلة التي ستواجه مسار اللجنة الدستورية، والتي يتجنب أصحاب الشأن طرحها.
بداية، لا يُعدّ النظام أو وفده المشارك في اللجنة الدستورية ممثلًا له، بل مدعومًا منه وحسب، وهذا تمهيد لرفض أيّ نتيجة لا توافق هواه، إن استطاع. وفي حال اضطرار النظام إلى تسهيل عمل اللجنة الدستورية، فهو يدفع باتجاه تعديلات على دستور 2012، ليمنح دستوره هذا شرعية، وهو دستور غير شرعي، بكل المقاييس، والغاية من هذا الدفع أن يكون من حقّ مجلس الشعب السوري الحالي مناقشة التعديلات والتصويت عليها، قبل دفعها إلى الاستفتاء العام، أي إنه يريد خلق عراقيل إضافية. وحتى في حال إرغام الروس للنظام وإنتاج دستور جديد، فلا نعلم شيئًا عن محتواه الآن.
ما المقصود بعبارة “انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة” التي وردَت في القرار 2254؟ هل هي رقابة صوريّة لا تصمد أمام إرادة تزوير الانتخابات؟ أم إدارة مباشرة تتحكم في كلّ شاردة وواردة في العملية الانتخابية؟ فثمة فروقات بين الإشراف والرقابة والإدارة، وهي تؤدي إلى نتائج متناقضة: بين إعادة تأهيل النظام وشرعنته دوليًا، لأنها جرت تحت إشراف الأمم المتحدة، وبين أن تؤدي إلى انتقال سياسي حقيقي، إلى نظام ديمقراطي تعددي يقوم على حقوق الإنسان وحريته واحترام كرامته.
هل ستشكل الأمم المتحدة هيئةً تشرف على الانتخابات السورية وتديرها؟ أم ستترك لأجهزة الدولة السورية الحالية إدارتها، مع رقابة أممية لن تغيّر في واقع الأمر شيئًا، ولنا في مهزلة انتخابات بشار الأسد سنة 2014 مثال ظاهر، عندما قام المرشح الصوري المنافس ذاته “حسان النوري” بالتصويت لبشار الأسد، وقد تفاخر بذلك.
هل يجوز أن يُوضع دستور، والأراضي السورية مقسّمة بين النظام وPYD، والنصرة، ومناطق السيطرة التركية؟ وهل يمكن أن تُجرى انتخابات في مثل هذه الظروف؟! أم يجب توحيد البلاد تحت سلطة واحدة محايدة تجاه العملية الانتخابية أولًا، وإعادة الاستقرار ثانيًا، وهذا الأمر يحتاج إلى مرحلة انتقالية لا تقلّ مدتها عن سنتين حتى ثلاث سنوات عبر قرار أممي؟
نصَّ القرار على أن “تشمل الانتخابات جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، حتى أولئك الذين يعيشون في المهجر”، فهل يمكن أن تُجرى انتخابات ديمقراطية، قبل إعادة 6 ملايين لاجئ من خارج سورية، أو إعادة من يرغب منهم في العودة الطوعية، من بعد تهيئة ظروف مناسبة لعودتهم، وأيضًا عودة 6 ملايين مهجّر داخلي، إلى منازلهم؟
نصّ القرار 2254 على أن تكون “الانتخابات حرّة ونزيهة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة ولأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة”، ومن المعروف أن الانتخابات الديمقراطية والشفافة والحرة والنزيهة تشترط حيادية السلطة السياسية وحيادية أجهزة الدولة كافة، تجاه العملية الانتخابية وتجاه المرشحين، والسؤال هنا: كيف تكون الانتخابات حرة ونزيهة، في حال كون السلطة الحاكمة ليست حيادية! فمن المعروف أن نتائج الانتخابات -إذا جرت في الظروف القائمة الآن- ستكون في مناطق النظام إلى جانب الأسد، وفي مناطق سيطرة النصرة وحلفائها، ستكون إلى جانب مرشح النصرة، هذا إذا قررت المشاركة، وأما مناطق شرق سورية فسيتحكم PYD في نتائجها، وستكون لمصلحة الأسد، إذا قبضوا ثمنها سياسيًا من الأسد. وببساطة: إن شرط انتخابات حرة ونزيهة هو حيادية السلطة القائمة تجاه الانتخابات، وهذا -كما يبدو- بعيدٌ من التحقق الآن.
من سيُعِدّ قوائم الناخبين؟ هل ستعدّها وزارة الداخلية بطاقمها الحالي؟ وجميعنا يعلم ما يعنيه هذا! وماذا عن المعتقلين وعن المختفين وعن الأموات وعمّن بلغ السنّ القانونية للانتخاب في السنوات العشر المنصرمة، ولا يملك وثيقة تثبت شخصيته، ويبلغ تعداد هؤلاء الملايين، وهم موجودون غالبًا في بلدان اللجوء، وفي المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام؟ وكيف ستعالج هذه القوائم؟ ومن سيعالجها، ونحن نعلم أن نتائج المعالجة ستتوقف على من سيعالجها ويتحكم في قرارها!
من هي الجهة التي ستدعو للانتخابات، أهي هيئة مشكَّلة من الأمم المتحدة؟ أم رئيس مجلس الشعب السوري الحالي، أم وزير داخلية النظام؟ وإلى مَن ستُقدّم طلبات المرشحين، سواء كان النظام برلمانيًا أم رئاسيًا أم مختلطًا وفق الدستور الجديد، ونعلم بالطبع أن الأسد سيسعى للحفاظ عليه نظامًا رئاسيًا مستبدًا كما كان؟ وهل ستتولى المحكمة الدستورية الحالية قبول طلبات الترشيح وإجازتها؟ وهل على المرشح للرئاسة أن ينال تأييدًا خطيًا لترشيحه، من خمسة وثلاثين عضوًا (على الأقل) من أعضاء مجلس الشعب الحالي، كما في دستور 2012؟ ومن سيضمن عدم تهديد الناخبين، ونحن نرى أجهزة الأمن مستمرّة في الاعتقال التعسفي والإخفاء والتصفية؟
هل ستتوفر شروط تأمين حرية الدعاية والإعلان والاجتماع للمرشحين، في حال كانت السلطات المسيطرة على المكان غير محايدة تجاه العملية الانتخابية؟
من سيقرر عددَ صناديق الاقتراع ويحدد أماكنها؟ ومن يقرر من سيقف عليها؟ ومن سيتولى حراستها؟ هل هو وزارة الداخلية الحالية؟
أين ستكون مراكز الاقتراع في دول اللجوء الكثيرة؟ هل ستكون في السفارات والقنصليات السورية الحالية، كما يصرّح الروس في لقاءاتهم؟ وكيف يمكن إحضار مليوني ناخب في تركيا إلى صندوقين في أنقرة وإسطنبول؟ وأكثر من نصف مليون ناخب في لبنان إلى صندوق واحد في بيروت؛ ونصف مليون ناخب في الأردن إلى صندوق واحد في عمان؛ ونحو ربع مليون ناخب في ألمانيا إلى صندوق واحد في برلين؟! ألن يؤدي مثل هذا الترتيب إلى حرمان اللاجئين السوريين من حقهم في التصويت، لأن معظمهم معادون للنظام ومعارضون لإعادة انتخاب الأسد؟
من سيتولى عدّ أصوات الناخبين وإحصاءها في الصناديق وتثبيت نتائجها؟ وكيف نضمن نزاهة العدّ وتثبيت النتائج الصحيحة؟ ومن سيصدّق على النتائج ويعتمدها؟ ومن سيعلنها؟ ومن سينظر في طعون التزوير؟ أهم أولئك الموظفون الذين تولوا هذه الأعمال في انتخابات زوّرت إرادة السوريين على مدى ستة عقود؟!
الروس والنظام يقولون: وزارة الداخلية السورية ستنظم الانتخابات تحت رقابة الأمم المتحدة، رقابة وليس إدارة، والتصويت خارج سورية سيكون في السفارات والقنصليات السورية، ولن تفتح مراكز اقتراع في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، إلا إذا عادَت إلى سيطرتها. وهنا لسنا بحاجة إلى القول إن النتائج في هذه الحالة مضمونة سلفًا، وسيحدد بشار الأسد نسبة الفوز التي يراها مناسبة، كما فعل ثلاث مرات من قبل، وكما فعل أبوه طوال ثلاثة عقود. وإذا جرت هذه المهزلة تحت إشراف الأمم المتحدة، فإنها ستُعدّ “انتخابات شرعية”، وستقول روسيا للعالم: ها قد فاز الأسد بانتخابات شرعية تحت إشراف الأمم المتحدة، فتفضّلوا أعيدوا شرعنة النظام وافتحوا سفاراتكم وارفعوا الحصار، وساهموا في دعم السلطة الشرعية الجديدة وفي إعادة الإعمار.
على الرغم من كل هذه المحاذير والفِخاخ، ثمة أوساط معارضة عديدة تروّج -تحت قناع الواقعية- أن المجتمع الدولي لا يتحدث بغير “اللجنة الدستورية والدستور والانتخابات”، وأن ما هو أكثر من ذلك غيرُ متاح. وردًّا على هذه الواقعية المخجلة؛ نقول: إن القرار 2254 أوسعُ من هذا الفخ الروسي بكثير، وهذه حقيقة لا يجوز التخلي عنها، ويجب التمسك بمجمل ما جاء في القرار، لا بجملة تنصّ على دستور وانتخابات. فأبسط المبادئ هي ان القرارات تؤخذ بكليتها، لا بأخذ جزء وترك أجزاء بحسب مصالح أحد الأطراف، والقرار 2254 بكليته يعني ان تتولى الأمم المتحدة، كسلطة محايدة، إدارة عملية الانتقال السياسي في سورية، وعبارة “بأيدي سورية” لا تعني النظام (وهذا هو التفسير الروسي، بل تعني ان تشكل فرقًا من الكفاءات السورية التي تمثل مختلف أطباف/مكونات المجتمع السوري ومناطق سورية الموحدة، تحت سلطة الأمم المتحدة لتنفيذ كل ما جاء في القرار 2254.
إن القرار 2254 يتضمّن فقرات عديدة، أكثر أهمية من مجرد دستور وانتخابات يسعى الروس لجعلها فخًا. وبناء على ذلك؛ يجب أن تتولى الأمم المتحدة إدارة العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها، كسلطة محايدة، عبر فرق من الكادرات السورية، ومستعينة بعاملين من مؤسسات الدولة ممن يتصفون بالحياد والموضوعية، تدعمهم خبرات دولية، بدءًا من إعداد قانون انتخابات جديد، وأن تشكّل هيئة لإدارة الانتخابات، تتولى إعداد قوائم الناخبين على نحو سليم مستعينة بوزارة الداخلية السورية، وتزويد جميع السوريين بوثائق صحيحة ببطاقات هوية وجوازات سفر لست سنوات من دون تمييز وبرسم بسيط، وأن تتولى إجازة المرشحين، وإدارة صناديق الاقتراع وضبطها وتوفيرها بأعداد كافية، في كل الأماكن داخل سورية، وكذلك في بلدان اللجوء، مع توزيع يتيح للجميع المشاركة السهلة، وأن يتولى مندوبوها الوقوف على الصناديق، وعدّ الأصوات، وتثبيت النتائج، وأن تتولى هي إعلانها، وتأمين كل متطلبات البيئة الآمنة للترشح والدعاية والانتخابات، وتؤمن إطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، وإلغاء محكمة الإرهاب، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها، وإبطال جميع مفاعيلها وكأنها لم تكن، وتأمين حياد الجيش والأمن والشرطة تجاه العملية الانتخابية، وعدم تدخّلها إلا لحماية مراكز الاقتراع وحفظ أمن المرشحين والناخبين، وتهيئة كل الترتيبات الضرورية لضمان انتخابات نزيهة تعبّر عن إرادة السوريين الحرة غير الموجهة بفوهات البنادق، وأن توضع بمختلف مؤسسات الدولة تحت تصرف هيئة الانتخابات، للقيام بواجباتها تجاه العملية الانتخابية، كما توضع تحت تصرفها الإمكانات المادية والبشرية الكافية، وأن تمنح السلطات اللازمة للقيام بعملها على خير وجه، ومن الواضح أن هذا يحتاج إلى قرار تنفيذي للقرار 2254، يصدر عن مجلس الأمن.
استراتيجية الثلاثي، الروس والنظام وإيران، رغم خلافاتهم وصراعاتهم البينية، هي إضاعة الوقت للوصول الى الصيف القادم واستحقاق الانتخابات الرئاسية وفق دستور 2012، وإجراء تلك الانتخابات مسبقة الصنع، وإعادة فرض النظام وبشار الأسد ونظامه على المجتمع الدولي كخيار وحيد.
فإذا ما أُغلقت الأبواب، وتفوقت الإرادة الروسية على إرادات الجميع وفرضت مسارها؛ فالأفضل أن يخسر الشعب السوري معركته في مواجهة النظام وداعميه، يخسرها بشرف وكرامة، وأن يرفض المشاركة في إعادة انتخاب الأسد وإعادة شرعنة النظام، كي لا يتحوّل إلى شاهد زور على انتصار الثلاثي الظالم “النظام وإيران وروسيا” بحجة “الواقعية”، فيمنحهم “شرعية الفوز” في لعبة مزورة، يحتاجون إليها كشرط لإعادة شرعنة النظام دوليًا. وأن يبقى يتطلع نحو المستقبل مصممًا على الكفاح من أجل تغيير سياسي قادم.
لذلك على النّخب السورية في كل مكان، أن لا تقبل بالمصير المذل الذي يرسمونه لسورية وشعبها، وأن تنهض لتُسمع صوتها للعالم، وأن تتحرك اليوم على نحو منظم، وتقيم شبكة ضغط على الحكومات الفاعلة في الملف السوري: (واشنطن، باريس، لندن، برلين، أنقرة، الدوحة، الرياض، عمان، بيروت وفي الداخل السوري) مستهدفة بالدرجة الأولى الإدارة الأميركية القادمة،
وأن تسعى شبكة الضغط لتعديل مقاربات هذه الحكومات، ونظرتها للملفّ السوري، وخاصة الإدارة الأميركية الجديدة، كونها الطرف القادر على التأثير وإحداث الفرق، وأن تقدم تصورًا واقعيًا لانتقال سياسي مصاغ ضمن حل متكامل مبني على تفسيرٍ عادلٍ لقرار مجلس الأمن 2254 والقرار 2118 وبيان جنيف، يأخذ مصالح سوريا وشعبها أولًا بعين الاعتبار ولا يستبعد مصالح روسيا، التي يمكن أن تقبل تحت الضغط بانتقال سياسي حقيقي يراعي مصالحها.
المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة
