وجهت 10 شخصيات سياسية سورية مستقلة، السبت، رسالة لدومينيك راب، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة المتحدة، طالبوا فيها المملكة المتحدة بفرض عقوبات على نظام الأسد على غرار ما أقدمت عليه الولايات المتحدة عبر قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا.
ووقع على الرسالة التي حصل تلفزيون سوريا على نسخة منها، كل من رياض حجاب رئيس وزراء سوريا السابق، وجورج صبرا وعبد الباسط سيدا، وهما رئيسان سابقان للمجلس الوطني السوري، ولؤي صافي الذي شغل سابقاً منصب رئيس المجلس السوري الأميركي، ومحمد صبرا كبير المفاوضين السابق في مباحثات جنيف للسلام في سوريا، وسهير أتاسي نائب رئيس سابق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، وآمنة خولاني الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة الخارجية الأميركية للمرأة الشجاعة للعام الحالي، وأديب الشيشكلي وهو سياسي مستقل ورجل أعمال، والأستاذ الجامعي عبد الرحمن الحاج مدير مؤسسة الذاكرة السورية، ووائل العجمي أمين رابطة المحافظين الشرق أوسطيين.
وعرف الموقعون عن أنفسهم بأنهم “شخصيات سورية مستقلة، تعمل من أجل تحقيق تغيير ديمقراطي مستدام وسلمي في سوريا”.
واستعرض الموقعون في رسالتهم الجهود الأميركية في فرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد والتي كان آخرها يوم الثلاثاء الفائت، عندما أدرجت وزارة الخارجية الأميركية زوجة الأسد أسماء الأخرس والديها وأخوها وجميعهم يحملون الجنسية البريطانية، على قوائم العقوبات وفق قانون قيصر.
واقتبست الرسالة ما جاء في بيان الخارجية الأميركية بأن “عائلتي الأسد والأخرس قد راكمتا ثرواتهم المشبوهة على حساب الشعب السوري من خلال هيمنتهم على شبكات فساد معقدة تمتد خيوطها في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ودول أخرى، فيما تستمر معاناة الشعب السوري غير الموصوفة للحصول على احتياجاته الأساسية من خبز ووقود ودواء، حيث إن النظام الحاكم قد رفع الدعم عن هذه السلع الرئيسية
وأشارت الرسالة إلى أن هذه العقوبات جاءت بالتنسيق الوثيق بين حكومتي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وعلى أساسه طالب الموقعون المملكة المتحدة “للإسراع باتخاذ إجراءات مماثلة”، مؤكدين أن ذلك “سيرسل رسالة أمل لشعبنا ورسالة قوية لبقية الشعوب مفادها أن المملكة المتحدة لن تكون مكانا آمنا للذين يضطهدون شعوبهم”.
وأثنى الموقعون على ثبات الحكومة البريطانية على مواقفها المبدئية الداعمة للشعب السوري في كفاحه من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، والتزامها بقضايا حقوق الإنسان والدفاع عن المعذبين والمضطهدين كالإيغور في الصين والروهينجيا في بورما والمسيحيين في نيجيريا والإيزيديين في العراق والمدنيين الأبرياء في سوريا.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان يوم الثلاثاء الفائت، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على “18 فردا وكيانا لدعمهم آلة الأسد الحربية وعرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع السوري”.
واستهدفت القائمة الأخيرة من العقوبات البنك المركزي السوري وأسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، وذلك لإعاقتها جهود التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وتابع “قادت أسماء الأسد الجهود نيابة عن النظام لترسيخ سلطته الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك من خلال استخدام المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني”.
وبالإضافة إلى ذلك، استهدفت العقوبات أشخاص في عائلة أسماء الأسد، بما في ذلك فواز الأخرس وسحر عطري الأخرس، وفراس الأخرس، وإياد الأخرس، ومعاون رئيس شعبة المخابرات العسكرية كفاح ملحم ولينا الكناية المستشارة الرئيسية لأسماء الأسد، وزوجها عضو مجلس الشعب محمد مسوتي.
ولفت البيان إلى أن عائلتي الأخرس والأسد، راكمتا بطرق غير مشروعة ثروات على حساب الشعب السوري من خلال السيطرة على شبكة في أوروبا والخليج.
ويوم الأربعاء الفائت قال المبعوث الأميركي إلى سوريا جويل رايبورن، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف شارك فيه تلفزيون سوريا إن معاقبة أقرباء أسماء الأسد المقيمين في بريطانيا تم بالتنسيق مع الشركاء في لندن، مشدداً على أن العقوبات هذه المرة طالت أشخاصاً خارج سوريا تظهر إصرار واشنطن على معاقبة كل من يدعم النظام بغض النظر عن مكانه
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
