اتهم بيان نشرته “لجنة العدالة والمساءلة الدولية” السبت، “دبلوماسيين روس وغيرهم من ممثلي الدولة الروسية، ب”نقل معلومات الى شبكات تضليل هدّدت بتشويه صدقية اللجنة في المساعدة بتقديم مجرمي الحرب السوريين إلى العدالة”.
وقال البيان: “نفخر بإنهاء تحقيق عن شبكات معنية بتضليل معلومات هدّدت في شكل متزايد بعرقلة جهود المساءلة الهشة في سوريا”، موضحة أن تحقيقها “ركّز على درجات الخداع غير العادية التي ترغب شبكات التضليل في الذهاب إليها من أجل تحقيق هدف تبييض الجرائم الفظيعة التي ارتكبها نظام بشار الأسد”.
وكشف البيان أن شبكات التضليل تشارك في حملة محكّمة ومنسّقة لتشويه نتائج توصلت إليها منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” في شأن استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية ضد مواطنيه المدنيين عام 2017، علماً ان لجنة العدالة الدولية تجري تحقيقات جنائية في سوريا منذ العام 2011، ويتركز عملها على تأمين أدلة والتأكد من أن المواد المرصودة تدعم جهود تطبيق القوانين الغربية لمحاسبة الجناة في سوريا. وقد جمعت أكثر من مليون صفحة من وثائق النظام السوري، استخدمت في خمس محاكمات مكتملة تتعلق بجرائم النظام السوري وتنظيم “داعش”.
وفي 4 من آذار/مارس الجاري، اتهمت مندوبة الأمم المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد روسيا بمحاولة إحباط جهود محاسبة النظام على استخدامه أسلحة كيماوية خلال قمعه معارضيه.
ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريراً عن محاولات نفذتها مجموعات روسية لتضليل معلومات تُستخدم كأدلة لإثبات حدوث جرائم حرب في سوريا، وعن تزييف عالم للأوبئة الجينية حقائق حول الجهة التي نفذت الهجمات الكيماوية التي استهدفت مدينة دوما في آب/أغسطس 2013، علماً أن شكوى جنائية رُفعت أمام القضاء الفرنسي في 2 آذار/مارس في شأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية على دوما والغوطة الشرقية.
المصدر: المدن
