وسام سليم
كشفت مصادر في دير الزور شرقي سورية لـ”العربي الجديد” أن قرابة 200 عنصراً من منتسبي المليشيات الإيرانية رفضوا تجديد عقودهم، وعادوا إلى إيران وأفغانستان قبل أيام، وذلك بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، عن ضائقة مالية تعاني منها بلاده في تأمين رواتب المقاتلين الموالين لها.
وقال الناشط الإعلامي في دير الزور، صياح أبو الوليد، لـ “العربي الجديد” إن العناصر هم من مليشيا “فاطميون” و”زينبيون” ومعظمهم من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية، انتهت عقودهم، ورفضوا تجديدها بسبب رفض قيادة “الحرس الثوري” الإيراني زيادة رواتبهم، بالإضافة إلى تعرضهم بشكل متكرر لهجمات تستهدف مواقعهم في البادية من قبل خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي.
ولفت إلى أن العناصر تجمعوا من عدة مراكز تابعة لمليشيات “الحرس الثوري” في مدينة البوكمال، ثم غادروا إلى العراق عبر معبر السكك غير الشرعي.
وأشار أبو الوليد إلى أن العناصر كانوا يشكون من تأخر رواتبهم، وتخفيضها خلال الأشهر الأخيرة، رغم وعود سابقة لهم بزيادتها بعد 6 أشهر من وصولهم إلى سورية.
من جانب آخر ذكرت مصادر محلية في دير الزور لـ “العربي الجديد” أن السبب الرئيسي لانسحاب هذه العناصر هو المعاملة السيئة والتمييز الذي يعاني منه مقاتلو المليشيات من جنسيات غير إيرانية، مشيرة إلى أن العشرات أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا وبعضهم توفوا دون أن يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة، ما دفع عدد منهم لتفضيل خيار المغادرة.
كما تلعب الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات ضد تنظيم “داعش” بشكل متكرر شرقي البلاد على مقرات هذه المليشيات دورا أيضا في قرار تفضيل البعض للانسحاب، حيث تؤكد المصادر أن عشرات العناصر المحليين أيضا فضلوا مؤخرا ترك المليشيات الإيرانية والتطوع في أخرى تديرها روسيا هربا من القصف الجوي الذي تتعرض له هذه المقرات.
وتعتبر مليشيا “فاطميون” من أبرز المليشيات الإيرانية في سورية، وتأسست في العام 2014 لقتال قوات المعارضة السورية، ومعظم مقاتليها من الجنسية الأفغانية. وتفيد تقارير بأن مقاتليها يتقاضون مبلغ 500 دولار في الشهر، ويصل عددهم بحسب ما أعلن بحسب ما أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في 21 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى 2000 مقاتل في سورية.
ويتزامن هذا الانسحاب مع اعتراف وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أمام البرلمان يوم أمس أن هيئة الأركان العامة التابعة للقوات المسلحة الإيرانية تواجه عجزا في الميزانية لدفع رواتب القوات المسلحة ورواتب الجنود.
وقال حاتمي بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا” في رده حول سؤال من أحد أعضاء البرلمان يتعلق بأسباب عدم دفع رواتب استثنائية للقوات المسلحة في مناطق الحرب بالقول: “لدينا حوالي 60 ألف شخص سنويا في هذه المناطق يتعين عليهم تلقي مبالغ إضافية، والعبء المالي لها يبلغ نحو ألف مليار تومان”.
وأضاف وزير الدفاع الإيراني أن منظمة التخطيط والميزانية تقول إنه ليس لديها أموال منفصلة لدفع هذه الرواتب، وعلى القوات المسلحة أن تدفع من ميزانيتها الحالية.
المصدر: العربي الجديد
