مزهر جبر الساعدي
اختتم مؤتمر، أو اجتماع، أو قمة لرؤساء الدول الثلاث، العراق ومصر والأردن في بغداد قبل عدة أيام؛ ترأس الجانب العراقي مصطفى الكاظمي، وترأس الجانب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأردني الملك عبدالله الثاني. وهو الاجتماع الثالث لمناقشة الخطوط العامة في الجانبين الاقتصادي والسياسي في الدول الثلاث، لمشروع «الشام الجديد» حسب التسمية التي أطلقها عليه الكاظمي في لقاء صحافي له مع «واشنطن بوست» عندما كان في زيارة للعاصمة الأمريكية، وبعد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين.
يعود المشروع لدراسة كان قد أعدها البنك الدولي في مارس عام 2014 من المفترض أن يضم، طبقا لدراسة البنك الدولي (سوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تركيا والعراق ومصر). لكن في النهاية لم يشمل المشروع سوى مصر والأردن والعراق، أما بقية الدول فعلقت مشاركتها في الوقت الحاضر، وحسب ما جاء في ديباجة البنك الدولي؛ فالمشاركة مفتوحة مستقبلا، وحسب تطورات الظروف السياسية في المنطقة العربية وما يجاورها.
المشروع؛ لم ينطلق العمل به إلا عام 2019، أي بعد عدة سنوات من تقديمه من قبل البنك الدولي، إلى الدول المعنية به؛ كخريطة عمل اقتصادي وسياسي، ومن وجهة نظري؛ هناك ضمن هاتين المنصتين منصات أخرى، ذات أبعاد استراتيجية تتعلق بالسيرورة المستقبلية للمنطقة العربية وجوارها (الشرق الأوسط الكبير). وفي مارس وفي نهاية اجتماع للدول الثلاث في العاصمة المصرية القاهرة، تم وضع آلية للتعاون بينها. لاحقا وفي سبتمبر 2019؛ عقد الرؤساء الثلاث قمة في العاصمة الأمريكية. الولايات المتحدة الامريكية، على لسان وزير خارجيتها؛ رحبت بالبيان الذي صدر عن اجتماع رؤساء الدول الثلاث، الذي عقد مؤخرا في بغداد، ومما جاء فيه:
أولا؛ مد أنبوب لنقل النفط والغاز من البصرة إلى ميناء العقبة، ومن ثم إلى مصر؛ لتصدير النفط العراقي عبر البحر الأبيض المتوسط، إلى أوروبا.. من المهم في هذا الصدد الإشارة إلى ان هذا الأنبوب لم يكن وليد اليوم، بل هو مشروع قديم، تم طرحه في ثمانينيات القرن المنصرم، أثناء الحرب العراقية الإيرانية، لكنه لم يأخذ طريقه للتنفيذ، لأن العراق اشترط حينها أن تتعهد حكومات الولايات المتحدة؛ بحماية الخط من التعرض الإسرائيلي له مستقبلا، وتتكفل شركة بكتل، التي تنفذ المشروع؛ بدفع التعويضات في حالة تعرضه إلى أضرار، يلحقه به عمل عدواني إسرائيلي. الشركة والحكومة الأمريكية رفضتا إعطاء هذا التعهد القانوني والملزم؛ ما دعا العراق إلى إسدال الستار عليه.
ثانيا؛ تزويد مصر والأردن بالنفط العراقي وبأسعار تفضيلية.
وطبقا لتسريبات فإن السعر لا يتجاوز في جميع الأحوال والظروف، وتقلبات أسواق النفط؛ ستة عشر دولارا للبرميل الواحد، مقابل قيام الشركات المصرية والأردنية بإعمار العراق، وبالذات الشركات المصرية. بالإضافة إلى فسح المجال واسعا، لاستثمار الدولتين في العراق، أي النفط مقابل الإعمار، حسب بيان القمة.
ثالثا؛ ضخ كميات من النفط الخام أكثر من حاجة مصر والأردن، لاستخدامها في معامل التكرير في الدولتين وبالذات مصر، ومن ثم تصديرها إلى العراق.. وإلى أوروبا.
رابعا؛ ربط العراق بالشبكة الكهربائية للدولتين، وعلى وجه التخصيص مصر؛ للاستفادة من فائض الطاقة الكهربائية في مصر، لسد حاجة العراق من الطاقة الكهربائية.
خامسا؛ اعتماد تأشيرة موحدة لتنقل المواطنين في الدول الثلاث.. وإقامة جسر بري يربط الدول الثلاث، عبر عبارة من أحد الموانئ المصرية القريبة من ميناء العقبة الأردني، الذي يقع مقابل ميناء إيلات الإسرائيلي.
سادسا؛ إقامة شركة زراعية موحدة في الدول الثلاث؛ تتولى مهمة نقل المحاصيل الزراعية بين الدول الثلاث.
سابعا؛ الاستفادة من الكتلة البشرية المصرية في توفير اليد العاملة؛ لمهام إعادة إعمار العراق.
إن مشروع الشام، ليس ببعيد عن المخططات الأمريكية الإسرائيلية… يكفي للدلالة على ذلك؛ أن من قدم أو من اقترح خريطة الطريق له، هو البنك الدولي، وهو مؤسسة مالية إمبريالية أمريكية، هدفه السيطرة على اقتصادات دول العالم، وعلى وجه التخصيص؛ دول العالم الثالث، ومنها منطقتنا العربية. هذا المشروع يرتبط ارتباطا عضويا؛ بخطط المستقبل للمنطقة العربية وجوارها. وهو قاعدة انطلاق ولو بعد حين من الآن؛ لإقامة مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي تكون فيه (إسرائيل دولة طبيعية، ومركزا تكنولوجيا فاعلا فيه، على حساب إقامة دولة فلسطينية، قابلة للحياة وذات سيادة كاملة غير منقوصة). في هذا السياق؛ يرتبط المشروع بصفقة القرن، التي من وجهة نظري لم تمت، بل تم وضعها على رف الانتظار، لحين تهيؤ الظروف السياسية. مشروع الشام هو واحد، أو هو البداية لتخليق تلك الظروف حتى تكون جاهزة لإحياء صفقة القرن، أو صفقة تصفية القضية الفلسطينية. إن اعتبار الشام الجديد هو البداية لعودة العراق إلى الحضن العربي، ما هو إلا خدعة كبيرة، ومنصة لتمرير الخطط الأمريكية الإسرائيلية الخفية، التي يجري العمل عليها بكل سرية وكتمان من جهة، أما من الجهة الثانية؛ فيتم تسويقها من خلال مدّ جسور حتى تعبر من فوقها إلى ضفة التنفيذ، ولو بعد حين. هذا التحرك ما هو إلا بداية؛ لإنهاء أي دور جيو استراتيجي للعراق مستقبلا، بجعل العراق تابعا لا متبوعا. إن مرور خط أنبوب نقل النفط العراقي إلى كل من الأردن ومصر، والذي يمر بالقرب من إسرائيل، أو على بعد خطوات من إسرائيل؛ يجعل هذا الخط عرضة إلى التهديد والابتزاز، إن لم نقل أمراً آخر، وهذا الأمر هو الحقيقة المخفية، أي أن لإسرائيل ضلعا مهما فيه، بمعنى أنها الجهة الخفية فيه، في هذا المشروع. اضافة إلى الممر البري.. في هذا الصدد؛ ليس للعراق حاجة ملحة لهذا المشروع على ضوء ما هو متوفر لديه من خطوط آمنة وبديلة، ولا تخضع للتهديد والابتزاز؛ من قبيل إكمال ميناء الفاو الكبير، أو إحياء أو إعادة بناء الخط الاستراتيجي الذي ينقل النفط العراقي من حقول إنتاجه إلى ميناء جيهان التركي، أو إلى الموانئ العراقية، (الميناء العميق الذي يقع على منفذ العراق في الخليج العربي، والخاص بتصدير النفط العراقي). وبالعكس حسب مقتضيات الأوضاع وضرورتها الملزمة، أو إعادة إحياء، أو إعادة بناء خط ينبع عبر الأراضي السعودية إلى البحر الأحمر. مشروع خط أنبوب نقل النفط العراقي إلى ميناء العقبة ومن ثم إلى مصر؛ الغاية منه؛ وضع طوق الاعتقال ومصادرة القرار السياسي، حول رقبة صانع القرار في بغداد عندما تتغير الظروف والأحوال في العراق، مستقبلا، هذا يعني أنها خطة، لسلب العراق دوره الاستراتيجي مستقبلا.. بجعله يتبع خطوات الآخرين وبالذات إسرائيل.
السؤال الملح الآن؛ هل إن الشام الجديد، هو مقدمة غير معلنة؛ لبدء التطبيع الفعلي بين العراق وإسرائيل؟ عندما تصبح الأوضاع السياسية التي يتم إعداد، أو تهيئة الوقود لها؛ بإشعال النيران الهادئة، لطبخها بتؤدة وعلى مراحل. في الصدد ذاته؛ يعتبر استغلال قدرات العراق الاقتصادية؛ في تطوير الأردن ومصر على حساب العراق…غاية في الغرابة. إذ، أن في العراق قوى عاملة فنية مدربة وبأعداد كبيرة جدا، هذه الكتلة البشرية العاملة والفنية والهندسية والعلمية، تعاني من البطالة، وهي تبحث عن أي فرصة عمل متاحة، هذا من جانب، أما من الجانب الثاني؛ ففي العراق إذا ما كانت النية خالصة لإعماره بلا فساد ونهب لخيراته؛ فهذه الكتلة المالية الضخمة التي توفرها عائدات النفط؛ كافية لتوفير رأسمال إعادة إعماره وبسرعة، وأيضا بالاستعانة بالشركات العالمية الرصينة؛ في توطين التقنيات الجديدة، التي تمتلكها هذه الشركات العالمية، وفي إعادة بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية، وتحديث وتفعيل الموجود منها، وتشغيلها بكفاءة عالية جدا؛ باستثمار الغاز المصاحب، أو الغاز الطبيعي، الموجود في مكامن عملاقة، أو بحيرات عملاقة في الأنبار، وفي كركوك، وفي أماكن أخرى كثيرة، وهي لا تحتاج إلا النية والعمل الصادقين في استثماريهما، بالاستعانة بالخبرات العالمية. عدة اتفاقات في هذا الاتجاه، تم إبرامها في السنوات السابقة مع الصين ودول أخرى، لكنها لم تر النور، وصارت نسيا منسيا. تقول التسريبات الصحافية؛ إن الضغط الأمريكي على الحكومة، منع تفعيلها على أرض الواقع. من غرائب الأمور أن هذه الشركات تستعين بها كل من مصر والأردن، (من الضروري الاشارة هنا؛ إلى ان ايران أبرمت اتفاقا مع الصين في البنى التحتية، أمدها 25 عاما وبكلفة 400 مليار.. وظلت تفاصيل هذا الاتفاق طي الكتمان حتى الآن). وبالذات مصر في توطين التقنيات الحديثة. هنا نؤكد ان العمل العربي المشترك، في جميع الحقول، هو غاية كل عربي، يحلم يوما بأن يرى التكامل الاقتصادي العربي؛ يتحرك بجدية وحيوية ونشاط على أرض الواقع. لكن ليس على طريقة الشام الجديد، مشروع الشام الجديد؛ هو نتاج لكل ما جرى وما هو جار وما سوف يجري في المنطقة العربية، مستقبلا؛ لصالح الاستراتيجية الأمريكية الجديدة.. إنه بداية الاستثمار الامريكي الاسرائيلي لما سوف ينتج عن الخراب العربي، الذي زرعته هاتان الدولتان في الدول العربية المستهدفة؛ وهنا لا نعفي الأنظمة العربية في تلك الدول من المسؤولية، بل إنها تتحمل القسم الأكبر من هذه المسؤولية.. بإنتاج سيرورة جديدة لها في السنوات القليلة المقبلة.
الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يعتمدان على فعل الزمن في إحداث التغييرات المطلوبة لدول الجوار، والدول العربية التي ينخر فيها الآن الخراب والفساد والتشظي وضياع بوصلة التأسيس الرصين لدول ناجحة؛ في نجاح الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، أي انتاج أنظمة مستعدة لتنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع مستقبلا.. في نهاية المطاف، نقول؛ إن الشعب العراقي شعب شجاع ويمتلك وعيا سياسيا عميقا.. وكذلك بقية الشعوب العربية، ومنها الشعب العربي في مصر والأردن، وفي مقدمة الشعوب العربية؛ الشعب العربي الفلسطيني المناضل والمجاهد بلا هوادة وبلا كلل ولا ملل.. وهي قادرة على دفن هذا المخطط ولو بعد زمن ليس طويلا..
كاتب عراقي
المصدر: القدس العربي
