د- عبدالله تركماني
تدخل المسألة السورية منعطفاً سياسياً جديداً، مع الحديث المتواتر عن سياسة ” الخطوة خطوة “، إن كان من ” اللاورقة ” الأردنية أو من قبل المبعوث الأممي غير بيدرسون. في حين أنّ قرارات الشرعية الدولية، بدءًا من جنيف 2012 إلى القرار 2254، تنص على عملية انتقال سياسي. إذ يبدو أنّ مماطلات النظام وإدخال المفاوضات بتفاصيل ليست ذات صلة بالعملية، قد أتت أكلها بإفشال هدف المفاوضات، مستنداً إلى دعم روسي وإيراني، وعدم اتخاذ الإدارة الأميركية موقفاً حازماً يدفع النظام للدخول في مفاوضات جادة.
وبعد أن دعا المبعوث الدولي غير بيدرسون ممثلي النظام والمعارضة للتحلّي بالواقعية وروح المسؤولية تجاه الشعب السوري والمشاركة في المفاوضات من دون شروط مسبقة، يحق لنا أن نتساءل: هل نحن إزاء انخراط أممي حقيقي من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، التي تقتضي انتقالاً سياسياً من الاستبداد إلى الديمقراطية، أم أننا إزاء تسوية سياسية روسية الصنع، تؤدي إلى حكومة وحدة وطنية تحت سقف سلطة آل الأسد، التي أوصلت سورية إلى الكارثة الإنسانية حسب توصيف الأمم المتحدة؟
ومما يستوجب السؤالين السابقين ما أبدته سلطة بشار الأسد من استيائها من الحديث عن ” رحيل بشار الأسد عند بدء المرحلة الانتقالية “، لذلك تتلكؤ في الانخراط الجدي في أية مفاوضات، بما فيها المفاوضات غير المباشرة في اللجنة الدستورية.
وبالرغم من ذلك فمن الجدير بنا أن لا نستخف بقرار مجلس الأمن الدولي 2254، كما تعوّد الكثيرون منّا في التعامل مع قرارات المنظمة الدولية، إذ يبدو أنّ المسار العام لتطور المواقف الدولية يؤشر إلى متغيّرات مقبلة في المسألة السورية، وتعزيز قوة الدفع الدولية للبدء بمرحلة انتقالية جدّية، بعيداً عن مصادرة روسيا للحل.
وهكذا، يجب البناء على قرار مجلس الأمن 2254 والاستفادة القصوى من التوافق الإقليمي والدولي الذي حصل عليه، ولئن كانت صياغته تمت بتوافق أمريكي – روسي، فإن ثمة دولاً عديدة في أوروبا وحول العالم تدعم حقوق الشعب السوري، وترفض استمرار بشار الأسد في السلطة، وهي يمكن أن تقدم دعماً جدّياً للمعارضة السورية الموحدة.
لذلك يجدر بالمعارضة أن تَدَعَ الأسد يرفض، وأن تتخذ هي مواقف غير عدمية، قد تفتح الأفق أمام تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة. ولعلَّ الخلاف على المصالح بين حلفاء الأسد الإيرانيين والروس سيرسم المصير البائس له، طالما أنّ مصيره سيبقى لدى الروس في دائرة ” الغموض البنّاء “.
وفي الواقع لا يُتوقع أن يكون مسار المفاوضات سهلاً وسلساً، وذلك لعدة أسباب، منها رفض سلطة آل الأسد لأية عملية سياسية جدية تؤدي إلى إقصائها عن السلطة، إضافة إلى أنّ المسألة السورية، بكل تناقضاتها وتشعباتها، أصبحت مسرحاً لكل التناقضات المحلية والإقليمية والدولية. مما يفترض تشكيل الإدارة الدولية للمرحلة الانتقالية بقرار يتبلور في مجلس الأمن الدولي، بإرسال قوات دولية تكون الأداة الفاعلة لإدارة عملية الانتقال السياسي.
وبين كل الاحتمالات يبدو أنّ مآل الحل الواقعي والمنطقي، الذي يتفق مع مصلحة السوريين، السعي لإنهاء الوضع الكارثي بحل سياسي تفاوضي يقيم حكماً انتقالياً بكامل الصلاحيات التنفيذية، بالتشارك بين من لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين من أهل النظام وممثلي المعارضة السورية، يوقف المقتلة السورية نهائياً، ويقود عملية انتقالية تؤدي إلى إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، وإلى إطلاق سراح جميع المختفين قسرياً، ودستور جديد وانتخابات تشريعية ورئاسية وعودة المهجَّرين وإعادة الإعمار والاحتكام لعملية سياسية ديمقراطية.
ولا شك أنّ الحلول التي تُبنى على أساس التوازنات الإقليمية والدولية هي، بالضرورة، حلول مؤقتة، لا تحقق الاستقرار الدائم. ويُفترض بالمعارضة العمل جدّياً على خلق دينامية سورية داخلية للحل، بعد أن اعتمدت، طوال السنوات الماضية، على ما يقدمه الخارج من تصوّرات ومبادرات.
وبناء على ما تقدم، يبقى العامل الذاتي الوطني حجر الأساس في أيِّ تعامل مع المبادرات والجهود التي تقارب المسألة السورية. فمن دون مركز سياسي متماسك للمعارضة يمتلك رؤية واضحة لمستقبل سورية، مطمئنة لسائر المكوِّنات السورية، على قاعدة احترام الحقوق والخصوصيات، وتكون بعيدة كل البعد من التعصب والتطرف، وتأخذ في اعتبارها المعادلات الإقليمية والدولية، وتؤكد للجميع أنّ سورية المستقبل ستكون عامل استقرار وأمن وتنمية وانسجام لمصلحة الجميع، ستبقى الأمور عائمة، مفتوحة على غير ما هو منشود.
ويستدعي هذا، قبل أي شيء آخر، العودة إلى ذاتنا، واستعادة روح الحراك الشعبي والمبادئ التي كان يمثلها، في الحرية والكرامة وحق الشعب السوري في تقرير مصيره، ورفض المساومة على القضية التي ضحَّى من أجلها ملايين السوريين، بعضهم بأرواحه وبعضهم بمستقبله وكل ما يملك، فمن دون إحياء هذه الروح من جديد، وتعميم إشعاعها في قلوب أغلب السوريين، لن يبقى هناك أيُّ أمل للانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية.
وفي سياق مواجهة التحديات والمخاطر المقبلة، وهي عديدة وعلى المستويات كافة، ينبغي على المركز الجامع للمعارضة السورية الانتباه إلى نقطة مركزية، وهي أنّ هناك حاجة عالمية إلى دور سوري، مهما بلغت شدّة التدخلات الخارجية والإقليمية، المعوّقة والسلبية، فمن دون هذا الدور، لا يوجد حل دائم، يضمن الأمن والسلام في الشرق الأوسط والعالم، ولا يمكن تغطية هذا الحل برعاية الدول، وهذا يعني عدم التفريط بأساسيات الحل المقبول.
المصدر: الحوار المتمدن
