مايكل كيماج
لا يُعتبر “حلف شمال الأطلسي” (ناتو) مناسباً لأوروبا في القرن الحادي والعشرين. ليس لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عن ذلك أو لأنه يحاول استخدام التهديد بحرب أوسع في أوكرانيا من أجل فرض الحياد على ذلك البلد ووقف توسع الحلف. بالأحرى، يرجع ذلك إلى أن “ناتو” يعاني عيباً شديداً في تركيبته، مردّه أنه يمتد إلى عمق ورطة الجغرافيا السياسية الخاصة بأوروبا الشرقية، وهو كبير جداً، وغير محدد بوضوح، واستفزازي للغاية بشكل يضرّ بمصلحته.
بالاسترجاع، تأسس “ناتو” في 1949 لحماية أوروبا الغربية، ومثّل انتصاراً في البداية، إذ كبح تقدّم الاتحاد السوفياتي وحافظ على السلام وأتاح التكامل الاقتصادي والسياسي في أوروبا الغربية. بعد نهاية “الحرب الباردة” [يصف المصطلح الصراع بين الغرب بقيادة أميركا والكتلة الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفياتي، أثناء النصف الثاني من القرن العشرين]، شجّعت الولايات المتحدة ودول مختلفة في وسط أوروبا وجنوب شرقها، على توسيع الحلف بشكل كبير، وهكذا، فُتحت أبواب “ناتو” لأكثر من اثنتي عشرة دولة في جولات متتالية من التوسع. حاضراً، يُعدّ الحلف وحشاً ضخماً وطليقاً يضم 30 دولة، بما في ذلك أميركا الشمالية وأوروبا الغربية ودول البلطيق وتركيا. والجدير بالذكر أن ذلك “الناتو” المتوسّع يتأرجح بين الهجوم والدفاع، بعدما شارك عسكرياً في صربيا وأفغانستان وليبيا. كذلك، تهدد ضخامة الحلف الشديدة والغموض الذي يكتنف مهمته، بتوريطه في حرب أوروبية كبرى.
ومن أجل تبسيط هدف “ناتو” الاستراتيجي وتحسين قدراته الدفاعية، يجب عليه أن يتخلى علناً وصراحة عن إضافة أي أعضاء آخرين. إذاً، ينبغي عليه أن يوضح أن مرحلته الطويلة من التوسع انتهت. في الواقع، إن إنهاء سياسة الباب المفتوح، على الرغم من صعوبة تنفيذ ذلك، وإعادة التفكير في البنية الأمنية لأوروبا الوسطى والشرقية، لا يُعتبران تنازلاً لبوتين. على العكس من ذلك، إنهما ضروريان كي يتمكّن أنجح حلف في القرن العشرين من الاستمرار والازدهار في القرن الحادي والعشرين.
أكبر لا يعني أفضل
اضطلع حلف “ناتو” الأساسي بثلاث وظائف رئيسة. أولاً وقبل كل شيء، الدفاع. وفي الماضي، تحرّك الاتحاد السوفياتي بسرعة باتجاه الغرب خلال الحرب العالمية الثانية، مبتلعاً دولاً مستقلة، ومرسّخاً نفسه كقوة أوروبية كبرى. في الحقيقة، لم يعكس “ناتو” هذا الاتجاه، بل تمكّن من إدارته من خلال إنشاء حدود لا يمكن للاتحاد السوفياتي تجاوزها. ثانياً، حلّ “ناتو” المشكلة المزمنة الخاصة بأمن أوروبا الغربية، خصوصاً مشكلة التنافر الفرنسي والألماني والبريطاني. في الواقع، اعتُبر تحويل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من أعداء دوريين إلى حلفاء ثابتين، مثالاً للسلام الدائم يُحتذى به. أخيراً، ضمَنَ “ناتو” مشاركة الولايات المتحدة في الأمن الأوروبي، وهو بالضبط ما فشلت الحرب العالمية الأولى وتداعياتها المربكة في تحقيقه.
بين عامي 1949 و1989، أنجز “ناتو” جميع تلك الوظائف الأساسية. في المقابل، لم يرسل الاتحاد السوفياتي دباباته عبر “فولدا غاب”. عوضاً عن ذلك، قام بصياغة نسخة سوفياتية من حلف “ناتو”، هي حلف وارسو، الذي كان مكرَّساً لمواجهة القوة الأميركية في أوروبا وتقييد ألمانيا وترسيخ الوجود العسكري السوفياتي من شرق برلين إلى براغ إلى بودابست. في أوروبا الغربية، حافظ “ناتو” على السلام بشكل فاعل إلى درجة أن وظيفته تلك صارت شبه منسيّة. ثم أصبحت الحرب بين فرنسا وألمانيا غير معقولة، ما أدى إلى إنشاء الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف. وعلى الرغم من حرب فيتنام وفضيحة ووترغيت وأزمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي، لم تنسحب الولايات المتحدة من أوروبا. وحدث ذلك على الرغم من أن واشنطن لم تكُن أقل اهتماماً في الأمن الأوروبي عام 1989 مما كانت عليه في 1949. بتعبير آخر، نجح حلف “ناتو” ببراعة.
في المقابل، حلّت بعد ذلك فترة دراماتيكية من إعادة تعريف ذلك الحلف، إذ ارتكز الرئيسان بيل كلينتون وجورج دبليو بوش في سياستهما تجاه “ناتو” على افتراضين. يتمثّل الأول في أن “ناتو” أفضل وسيلة لضمان السلام والأمن في أوروبا. ويضاف إلى ذلك أنه من الممكن توسيع روح المصالحة الفرنسية الألمانية جنباً إلى جنب مع توسّع “ناتو”. وأصبحت تلك الفكرة سائدة، ما قلّل من خطر حصول دولة أوروبية محايدة على أسلحة نووية وتحوّلها إلى دولة متمردة. وعلى المنوال ذاته، نُظر إلى توسع “ناتو” على أنه تحوّط ضد روسيا. في ذلك السياق، شعر المستشار الألماني هيلموت كول وعدد من قادة أوروبا الشرقية أن فترة التسعينيات من القرن الماضي كانت غير طبيعية وأن موسكو ستعود كما كانت، عاجلاً أم آجلاً. حينما حدث ذلك، قد يشكّل “ناتو” الموسّع حصناً ضد روسيا مثلما كان الحلف الأساسي حصناً ضد الاتحاد السوفياتي.
واستكمالاً، جاء الافتراض الثاني وراء توسع “ناتو” نتيجة أفكار متفائلة بشأن النظام الدولي. ربما كانت روسيا في طريقها إلى الديمقراطية، ومن الطبيعي أن تستمتع الديمقراطية الروسية بالتعاون مع “ناتو”. وربما لم تكُن روسيا تتحوّل إلى دولة ديمقراطية، لكنها على الرغم من ذلك كانت ستشعر بالامتنان تجاه نظام تقوده أميركا. في عام 2003، أصدر “مكتب تخطيط السياسات” في وزارة الخارجية الأميركية بحثاً عنوانه “لماذا يجب على ’ناتو‘ دعوة روسيا للانضمام”. لم يتحقق ذلك، لكن صانعي السياسة الأميركيين افترضوا أن النموذج الغربي المغناطيسي سوف يجذب روسيا إلى أوروبا على غرار قدرته في جذب مجموعة من الدول التي لم تنضم إلى “ناتو” بعد كأرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا. فضلاً عن ذلك، سوف يسير حلف “ناتو” والنموذج السياسي الغربي جنباً إلى جنب. وبالنظر إلى مدى نجاح حلف “ناتو” حتى الآن، فإن مزيداً منه سيعادل بحكم التعريف مزيداً من السلام والتكامل والنظام.
تبيّن أن الافتراضين الكامنين وراء توسع “ناتو” غير صحيحين. في الواقع، لم تكُن التركيبة التي أُنشئت لأوروبا الغربية في منتصف القرن منطقية بالنسبة إلى أوروبا الشرقية في فترة ما بعد “الحرب الباردة”. وبطريقة موازية، استمر “ناتو” الأساسي محصوراً بحدود فرضها الستار الحديدي والجغرافيا والسياسة. خارج حلف “ناتو”، لم تكُن النمسا وفنلندا متاحتين، بل كانتا محايدتين رسمياً لكنهما أوضحتا ولاءهما من خلال دعمهما بهدوء مقتضيات الأمن الغربي. علاوة على ذلك، أدت أهوال الحرب العالمية الثانية إلى تهدئة النزعة القومية في أوروبا الغربية، التي تتمتع بتاريخ من الدول القومية القوية. بعد عام 1945، لم تكُن هناك مسائل عالقة بشأن الحدود في ما بينها. واستطراداً، لم تكُن أي قوة خارجية، سواء الاتحاد السوفياتي أو الصين، على استعداد لتغيير حدود أوروبا الغربية. وهكذا كان يمكن لحلف “ناتو” أن يتفوق في كونه تحالفاً عسكرياً دفاعياً، مثلما يفترض به أن يكون.
في مقلب مغاير، يعمل “ناتو” الموسع بشكل مختلف تماماً في أوروبا الشرقية. في عام 2022، لا يوجد ما يعادل الستار الحديدي، وفي جغرافيا شرق أوروبا لا شيء يقيّد توسع “ناتو”. وعوضاً عن ذلك، يتمدّد التحالف بشكل غريب وعشوائي عبر أوروبا الشرقية. وفي سياق متصل، منطقة كالينينغراد هي جزيرة صغيرة تابعة لروسيا، في بحر ضمن منطقة سيطرة “ناتو”، وتمتد في خط منحرف من إستونيا إلى البحر الأسود. والجدير بالذكر أن حلف “ناتو” وقع في القرن الحادي والعشرين في فخ السؤال الشائك عن مكان نهاية الحدود الغربية لروسيا وبداية الحدود الشرقية لأوروبا، وهو سؤال كان منذ القرن السابع عشر سبباً لعدد لا يُحصى من الحروب، بعضها انبثق من الإمبريالية الروسية والبعض الآخر من غزوات غربية. وتجدر الإشارة إلى أن “ناتو” يتجاوز بشكل عشوائي عشرات الخطوط الفاصلة في الملعب القاسي للإمبراطوريات والدول القومية والأعراق التي تشكّل أوروبا الشرقية. وفي الواقع، لا يُعدّ الحلف السبب في عدم الاستقرار الإقليمي، ولكن باعتباره كياناً غير محايد وموضوعاً جذاباً للعداء الروسي، لا يمكن فصله عن عدم الاستقرار هذا. ربما لو كانت جميع الدول الأوروبية (باستثناء روسيا) أعضاء في “ناتو”، لشكّل الحلف حصناً فاعلاً ضد موسكو، لكن ذلك بعيد كل البعد من الواقع.
واستكمالاً، تفاقمت المخاطر غير المتوقعة المترتبة على توسيع “ناتو” بسبب سياسة الباب المفتوح، التي تجعل الجناح الشرقي للحلف غير مفهوم. في ذلك الصدد، شكّل إعلان “ناتو” في 2008 بأن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوين فيه يوماً ما، طرحاً طموحاً في أفضل الأحوال وغير صادق في أسوأ الأحوال. وعلى الرغم من ذلك، فاحتمال تحريك حدود “ناتو” باتجاه الشرق أمر حقيقي للغاية، وفق ما أكدته المحادثات الأخيرة حول الانضمام المحتمل لفنلندا والسويد. علاوة على ذلك، أسهم مسعى الحكومة الأوكرانية للانضمام إلى “ناتو” في توريط الحلف في الصراع العرقي القومي الأكثر تأججاً في المنطقة، حتى لو كان دعاة الحكم الذاتي في “ناتو” يرون أن العضوية الأوكرانية هي مجرد مسألة احترام ميثاق الحلف، الذي يصون سياسة الباب المفتوح، أو حق كييف المقدس في اختيار حلفائها. وفي سياق متصل، لا يُعدّ حلف “ناتو” الدفاعي مؤهلاً للتعامل مع نزاع بين بلد غير عضو يسعى إلى العضوية، وبين قوة نووية عازمة على إنكار تلك العضوية، إذ يشكّل ذلك صراعاً لا يمكن أن يربحه “ناتو” بل وقد يهدد وجود الحلف إذا انجرفت دولة عضو فيه كبولندا أو ليتوانيا إلى الحرب المستعرة بين روسيا وأوكرانيا.
ويضاف إلى ذلك خطر إضافي لتوسّع “ناتو” يكمن في النظام الدولي المحيط به. بدلاً من الرغبة بالانضمام إلى النظام الذي تقوده الولايات المتحدة في أوروبا، تسعى روسيا إلى بناء نظام دولي خاص بها واحتواء القوة الأميركية. ومن المفارقات أن توسع “ناتو” أو الوعد بتنفيذ التوسع، يساعد بوتين في جهده ذلك. أكثر من ذلك، يسهم توسع “ناتو” في دعم روايته [بوتين] عن الخيانة الغربية ويبرر التدخل الروسي في أعين الجمهور الروسي. ففي روسيا، يُنظر إلى “ناتو” على أنه غريب وغير ودّي. ويُعدّ توسعه أحد أركان شرعية بوتين السياسية الداخلية. ووفق منطق بوتين، إن روسيا بحاجة إلى زعيم يمكنه أن يرفض تحالفاً أنشئ كي يقف في وجه موسكو.
العودة إلى الدفاع
يجب على “ناتو” أن يغيّر مساره من خلال الرفض العلني والصريح لإضافة أي دول أعضاء أخرى. ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتراجع عن التزاماته تجاه البلدان التي سبق أن انضمت إليه، إذ تعتمد مصداقية الولايات المتحدة في أوروبا على احترام تلك الالتزامات، لكن عليه إعادة النظر في الافتراضات التي دعمت توسع “ناتو” خلال تسعينيات القرن العشرين. مع توسع الحلف في إحدى أخطر المناطق في العالم، سيكون دمج أوكرانيا جنوناً استراتيجياً. وفي ذلك الإطار، تُعتبر صفة مسرح اللامعقول [مسرح العبث] التي تُنسب إلى تعلّق الغرب بسياسة الباب المفتوح، إهانة في حد ذاتها لأوكرانيا (وجورجيا)، وستولّد مع مرور الوقت نوايا سيئة تجاه واشنطن. حتى لو عَلِمَ الجميع أن ما يقولونه يتعارض مع الواقع، فإن الأوكرانيين والأميركيين يعقّدون الأمور ويحدثون تشتيتاً من خلال عدم التحدث بصراحة.
وعلى نحو مماثل، تحتاج الولايات المتحدة إلى استراتيجية جديدة في التعامل مع روسيا ضمن أوروبا الشرقية، استراتيجية لا تعتمد بشكل أساسي على “ناتو”. إن الحلف موجود للدفاع عن أعضائه، وإغلاق الباب المفتوح سيساعده في ذلك. لا شك في أن إنهاء التوسع يتطلب دبلوماسية صعبة، وسوف يتعارض مع الوعود المتكررة التي قطعها المسؤولون الأميركيون والأوروبيون، وسيشكّل سابقة. لكن التحالف الذي لا يمكنه العمل لمصلحته الخاصة ويتمسك بافتراضات غير مثبتة، سوف يقوّض نفسه من الداخل. إذاً، يتطلب الصمود إصلاحاً، وسيؤدي وضع الصيغة النهائية لموضوع العضوية في “ناتو”، إلى اتّباع نهج يتجاوب مع تعقيدات المنطقة ونظام دولي لا يسود فيه النموذج الغربي، ومع مناصرة إصلاح روسيا بوتين التي لن تختفي في أي وقت قريب.
في الوقت ذاته، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها الأوروبيين اقتراح مؤسسة جديدة للمداولات مع روسيا، تركّز على إدارة الأزمات وفض النزاع والحوار الاستراتيجي. ويجب على “ناتو” ألّا يلعب أي دور فيها. إضافة إلى ذلك، يجدر توجيه رسالة إلى موسكو، ربما إلى الزعيم الذي يأتي بعد بوتين، مفادها بأن “ناتو” ليس الآمر الناهي في الأمن الأوروبي. الأهم من ذلك، يجب على واشنطن المضي قدماً بحذر، إذ إن الوضع الراهن محفوف بالمخاطر، وأي شبر يمكن اكتسابه من الدبلوماسية الأميركية الأوروبية الروسية يستحق العناء، علماً أن احتمالات نجاح تلك الدبلوماسية ضئيلة، لكن عدم منحها فرصة سيكون خطأ لا يغتفر.
وعوضاً عن الاعتماد على “ناتو”، يجب على واشنطن استخدام فن الحكم الاقتصادي في النزاعات المقبلة مع روسيا. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي، يمكن للولايات المتحدة استخدام مجموعة من العقوبات واعتماد تدابير لمنع نقل التكنولوجيا وبذل جهود لعزل روسيا عن الأسواق الأوروبية والأميركية بهدف الضغط عليها في مسألة أوكرانيا وفي مجالات الخلاف الأخرى. ليست هذه الفكرة جديدة، لكن اقتصاد روسيا غير الحديث وضعفها المالي النسبي يجعلانها هدفاً جيداً لمثل تلك الإجراءات.
في حالة نشوب صراع عسكري جديد مع روسيا، يجب على الولايات المتحدة تشكيل تحالف لهذا الغرض بالذات مع الحلفاء والشركاء بغية التعامل مع التهديدات المحتملة، بدلاً من توريط “ناتو” بشكل مباشر (إلا إذا هاجمت روسيا عضواً في “ناتو”). منذ عام 1991، كان سجل “ناتو” في أراضي الدول غير الأعضاء مريباً، بما في ذلك مهمات فاشلة في أفغانستان وليبيا. وتثبت تلك المغامرات خارج المنطقة [= منطقة الدول الأعضاء في “ناتو”] ضرورة أن يؤدي الحلف دور الدفاع وليس الهجوم.
في المقابل، إن إغلاق باب “ناتو” المفتوح لن يحل مشكلات واشنطن مع روسيا، إذ إن تلك المشكلات تذهب إلى ما هو أبعد من التحالف. لكن إنهاء توسع “ناتو” سيكون عملاً من أعمال الدفاع عن النفس بالنسبة إلى الحلف نفسه، ما يمنحه الهبات التي ينالها حينما يعتمد محدودية ووضوحاً أكبر.
مايكل كيماج، أستاذ التاريخ في الجامعة الكاثوليكية الأميركية ومؤلف كتاب “التخلي عن الغرب: تاريخ فكرة في السياسة الخارجية الأميركية”.
مترجم من فورين آفيرز، يناير (كانون ثاني)/ فبراير (شباط) 2022
المصدر: اندبندنت غربية
