عدنان أحمد ووسام سليم
شنّ تنظيم “داعش” الإرهابي المزيد من الهجمات على قوات النظام السوري في البادية السورية، فيما وصلت تعزيزات أميركية جديدة إلى قوات التحالف في شرق سورية قادمة من شمال العراق. وفي الجنوب السوري، شهدت محافظة درعا تصاعداً في عمليات الاغتيال في الساعات الماضية، حصدت أرواح العديد من الأشخاص.
وذكر مراسل “العربي الجديد” أن تنظيم “داعش” يواصل منذ يومين هجماته على مواقع قوات النظام في بادية البشري بين محافظتي دير الزور والرقة، ما أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 12 من عناصر قوات النظام وإصابة آخرين، فيما استدعت الأخيرة المزيد من المؤازرات، التي وقعت بدورها في كمائن للتنظيم.
كذلك سقط قتلى وجرحى جراء هجوم مسلح استهدف حاجزاً لقوات النظام قرب مفرق المدينة الصناعية في مدينة معدان جنوب شرق مدينة الرقة، وفق شبكة “الخابور” المحلية.
وفي محافظة دير الزور، تواصل قوات التحالف إجراء مناورات مشتركة مع “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) في محيط قاعدة حقل العمر التابعة للتحالف الدولي بريف دير الزور، حيث تسمع أصوات انفجارات ناجمة عن هذه التدريبات.
في غضون ذلك، وصل وفد عسكري رفيع المستوى يتألف من قياديين وأعضاء في وزارة الدفاع الأميركية إلى قواعد التحالف في مناطق سيطرة قوات “قسد” شمال شرقيّ سورية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن زيارة الوفد تزامنت مع وصول قافلة تضم نحو 15 شاحنة محملة بمعدات لوجستية للقوات الأميركية قادمة من العراق عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، حيث اتجهت إلى القاعدة الأميركية في مدينة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي.
قتلى باشتباكات عشائرية
من جهة أخرى، قُتل شخصان من أبناء ريف دير الزور، نتيجة اقتتال عشائري في بلدة غرانيج شرقي المحافظة، حيث تجددت الاشتباكات العشائرية في حيّ اللايذ مساء أمس وسط استمرار حالة التوتر في المنطقة، وذكرت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” أن اشتباكات وقعت بين عائلتي الرفاعي والمرسوم في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وذلك بسبب ثأر عشائري قديم. وكانت قد وقعت أمس اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية بين قبيلة العكيدات وعشيرة الوهب، في حيّ الزويقات بمدينة الطبقة ضمن مناطق “قسد” غربي الرقة.
اغتيالات في درعا
وفي جنوب البلاد، استهدف مجهولون صف الضابط في الأمن العسكري التابع للنظام السوري محمد جادالله الصلخدي، في مدينة درعا، ما أدى إلى إصابته بجروح، نُقل على إثرها إلى المشفى.
وذكر “تجمع أحرار حوران” المحلي أن الهجوم وقع في حيّ الكاشف ضمن المربع الأمني بالمدينة، وأن الصلخدي ينحدر من بلدة النعيمة المحاذية لمدينة درعا، وقد تمكن من إطلاق النار على المهاجمين، ما أدى إلى مقتل أحدهم، مشيراً إلى أنه يتزعم مجموعة محلية في البلدة، وسبق أن تعرض لعدة عمليات اغتيال، آخرها في 26 مارس/ آذار 2021.
وكان مجهولون قد قتلوا أمس الجمعة الشاب يوسف اليتيم في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، وهو شقيق الشيخ أسامة اليتيم، مؤسس “دار العدل” في حوران، التي كانت عبارة عن محكمة شرعية يتقاضى فيها السكان في أثناء سيطرة المعارضة على المنطقة.
وقُتل الشاب محمد عامر كيوان على يد مجهولين أمس الجمعة في مدينة طفس، فيما أُصيب ثلاثة شبان في المدينة بعد إطلاق النار عليهم من جانب مجهولين كانوا على دراجة نارية.
وعُثر أمس أيضاً في بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي، على جثة الشاب فاروق الباشندي، مرفقة بورقة تتوعد تجار المخدرات، والباشندي عنصر سابق في فصائل المعارضة.
من جهة أخرى، شنت قوات النظام السوري حملة دهم واعتقالات في مدينة نوى غربي درعا، وسط انتشار أمني وإطلاق نار وسط المدينة. وذكر الناشط أبو محمد الحوراني لـ”العربي الجديد” أن عدداً من الأشخاص اعتقلوا خلال الحملة، واقتيدوا إلى المراكز الأمنية، دون معرفة أسباب ذلك.
بشار الأسد يصدر مرسوم عفو عن “الجرائم الإرهابية”
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم السبت، مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عما سمّاها “الجرائم الإرهابية” المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ اليوم، باستثناء الجرائم التي أفضت إلى موت إنسان.
وبحسب وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا”، فإن المرسوم يشمل الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته. وبحسب المرسوم، فإن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
وأصدرت حكومة النظام قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 في يوليو/ تموز2012 مع بداية أحداث الثورة السورية، ثم صدّق الأسد في الشهر ذاته، على القانون رقم 22 المؤسس لمحكمة “مكافحة الإرهاب” الذي أعطى الحق للنائب العام بتجميد أملاك كل من يرتكب الجرائم المتعلقة بـ”الأعمال الإرهابية” أو أي جريمة بموجب هذا القانون.
واختصت محاكم “مكافحة الإرهاب” في سورية منذ تأسيسها بالنظر في قضايا آلاف المعتقلين المعارضين، وهي بديل عن محكمة أمن الدولة العليا.
وخلال الأشهر والسنوات الماضية، أصدر الأسد العديد من مراسيم العفو العامة والخاصة كان آخرها في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، سبقه في 2 مايو/ أيار 2021 عفو عام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات.
وحول المستفيدين من هذا العفو وإمكانية إطلاق سراح آلاف المعتقلين من سجون النظام الأمنية، قال المحامي نزار يحيى، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن الأسد يستثمر مراسيم العفو بشكل عام لأهداف مختلفة منها الإيقاع بالمعارضين و المنشقين، ولتحسين صورته دون أثر فعلي على الأرض.
وأضاف أن هذا المرسوم جاء عقب اهتزاز صورته بعد تسرب وقائع مجزرة التضامن، موضحا في الوقت ذاته أن الجرائم الإرهابية التي تحدث عنها المرسوم في الواقع تشمل آلاف المعتقلين السياسيين والمعارضين الذين لم يجد النظام لمحاكمتهم سوى تهم مثل النيل من هيبة الدولة والتحريض على النظام والإضرار بالأمن الوطني وغيرها من التهم “المطاطة” التي تستطيع نقل متظاهر بسيط إلى حبل المشنقة أوالحكم عليه بعشرات السنوات.
وأكد يحيى أن مراسيم الأسد “شكلية” ولا يستفيد منها إلا من يريد هو أن تشمله، واستدل على ذلك ببقاء آلاف المعتقلين في سجون النظام رغم عشرات مراسيم العفو.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن هناك نحو 150 ألف شخص قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية منذ مارس/ آذار 2011 وحتى مارس 2021، منهم 131 ألفا لدى النظام السوري، بحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
المصدر: العربي الجديد
