نتيجة الأوضاع التي آلت إليها أوضاع السوريين اللاجئين في الخارج، وبالنظر إلى ضرورة تسهيل الحركة بالنسبة لهم، فإن هناك الكثير من الحالات التي يتوجه فيها السوري إلى مسألة التجنيس، خدمة وتخطيًا لكل المعوقات التي باتت من الصعوبة بمكان، بحيث أضحى السوري، يرغب بالحصول على أية جنسية عربية أو أجنبية، المهم أن تساعده بسهولة الحركة في حياته المهاجرة، وهو ما تشهده الساحة المصرية هذه الأيام، في وقت نجد فيه من يتحدث عن منافذ قانونية في قانون الجنسية المصري لتجنيس السوريين، وأن هناك طلبات كثيرة في هذا السياق. جيرون من جهتها سألت بعض المحامين السوريين والمصريين عن تقييمهم لهذا الأمر؟ وهل يمكن أن يتجنس السوري في مصر؟ وهل هذا يأتي في سياق التوطين إن صح القول أم لاعتبارات أخرى؟ وهل هناك حالات كثيرة من طلبات التجنيس للسوريين في مصر؟ وما إذا كان ممكنًا حسب القانون المصري أن يتم تجنيس بعض السوريين؟ ثم ماذا عن المنافذ القانونية في قانون الجنسية المصري، ليستفيد منها السوري في موضوع التقدم للجنسية في جمهورية مصر العربية؟
المحامي المصري المعروف يوسف المطعني نصير السوريين قال لجيرون ” نعم هناك الكثير ممن تقدم للجنسية المصرية من الإخوة السوريين، وأنا استخرجت جنسية مصرية للعديد منهم
سواء كان رضاء بموجب طلب لوزير الداخلية، وفقًا للقانون المصري أو عن طريق دعوى قانونية أمام محكمة القضاء الإداري، وقد ساعدتهم بالإجراءات واستخراج الثبوتيات”. ثم أشار إلى وجود منافذ قانونية في القانون المصري ” نعم هناك منافذ للسوريين كثيرة، سواء للحصول على الجنسية أو أي عمل قانوني آخر، اكان تثبيت زواج أو إخراج إقامات أو سوى ذلك”. ثم أضاف المطعني قائلًا ” تمنح الجنسية المصرية للمواطن السوري في الحالات الآتية: الجنسية للميلاد من الأم المصرية، وهذا يتطلب أن تكون واقعة الميلاد قبل صدور القانون 154لسنة 2004 أي قبل عام 2004، وما بعد عام 2004 يمنح الجنسية المصرية بمجرد الولادة للأم المصرية بشكل تلقائي وبقوة القانون. وعلى طالب الجنسية التقدم بطلب لوزارة الداخلية (قسم الجنسية) مرفقًا بها الاوراق الثبوتية. وأيضًا الجنسية لزواج السيدة السورية من مواطن مصري وهى الأكثر شيوعًا واستخدامًا وفقًا للظروف الحالية ومن شروطها ،أن تكون علاقة الزواج صحيحة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، واستمرار العلاقة الزوجية لمدة سنتين وقت التقدم بطلب الحصول على الجنسية ” كما تحدث المطعني عن أنواع أخرى للتجنيس منها التجنس بناء على الإقامة الطويلة (لمدة عشر سنوات متتالية وغير منقطعة) وأن يكون بالغًا سن الرشد، ملمًا باللغة العربية، وأن يكون له وسيلة مشروعة للكسب وحسن السلوك ، وبعد مرور عام ميلادي كامل على التقدم بطلب الجنسية، وفي حال عدم رد وزارة الداخلية على الطلب خلال تلك المدة، يتم الحصول على الجنسية بقوة القانون”. وتابع المطعني يقول ” بعد صدور قرار المنح يخطر قطاع الأحوال المدنية لاستخراج شـهادة مـيلاد مصـرية وبطاقـة رقم قومي مصري، كما يتم إخطار إدارة التجنيد للحصول على إعفاء من أداء الخدمــة تنفيذًا لقـرار السيد وزير الدفـاع رقم 280 لسنة 1986 الخــاص باستثناء مزدوجي الجنـسية من أداء الخدمة العسكرية، ويمكن صرف جواز سفر مصري في حالة طلبه. وعمومًا فإن أولاد الأم المصرية زوجة الأجنبي مواليد 15/7/2004 وما بعدها يعتبرون من الجنسية المصرية بقوة القانون.
أما المحامي السوري أمير إبراهيم تريسي فيقول ” إن قانون الجنسية المصري (رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون 154 لسنة 2004 ) قد حدد الحالات التي يمكن من خلالها منح الجنسية المصرية للأجنبي وذلك على سبيل الحصر وبحيث لا يمكن منح الجنسية المصرية للأجنبي إلا عند تحقق إحدى هذه الحالات مقرونة بالشروط المحددة لكل حالة على حدة ومن استقراء نص المواد 4و5و6و7و8 من القانون المذكور بعد التعديل نجد في المادة 4 يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية، بعد إقامته العادية في مصر، وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب، وكذلك لكل من ينتمي إلى الأصل المصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من إقامته العادية في مصر، وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب، وأيضًا لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي إذا كان هذا الأجنبي ينتمى لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، وكذلك لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية، وتوافرت فيه الشروط”. وأضاف تريسي ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط في هذا القانون لكل أجنبي يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية. ولا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك. ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين”. وتحدث عن المنافذ القانونية مؤكدًا ” أن المنافذ القانونية المتوفرة لتجنيس السوريين هي ذاتها المنافذ المتاحة أمام أي عربي(أيا كانت ديانته أو مذهبة ) و أي مسلم (أيًا كانت دولته أو مذهبه) أو أجنبي آخر يرغب في اكتساب الجنسية المصرية و بالتالي فإنه إن كان هناك طلبات مقدمة من بعض السوريين للحصول على الجنسية المصرية فإنه لا يمكن قبولها إلا في السياق الذي حددته المواد المشار إليها آنفًا، مشروطة بتحقق الشروط الخاصة بها ومقرونة بموافقة الجهات المختصة، أما بالنسبة لعملية التوطين والتجنيس بالنسبة للسوريين فأنا أرى أنها عملية ممنهجة تسعى إليها كل دولة وفق مصلحتها ومتطلباتها الديموغرفية والاقتصادية، فضلًا عن أنها (وهذا ما هو ملاحظ) تدخل ضمن سياسة عالمية باستغلال الوضع القائم في سورية بهدف إغراء الشباب والخبرات السورية بعدم العودة والانخراط في عملية الاندماج في المجتمعات التي نزحوا إليها تلبية لحاجات تخص هذه الدول وتحل لها الكثير من المشاكل والقضايا التي تعاني منها في مسألة العمالة والخبرات والديموغرافيا والاقتصاد، ومما يؤكد صحة هذا الكلام ما جرى وما يجري الآن في مصر لجهة موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري على مشروع قانون يتم من خلاله منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يقوم بإيداع وديعة بالنقد الاجنبي (العملة الصعبة) مصرفية في المصارف المصرية لمدة خمس سنوات متتالية وقد سبق لرئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أن دافع عن مشروع القانون هذا، المقدم من حكومته ببيع الجنسية، قائلًا في تصريحات صحافية، له إن (منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة بنكية هو أمر معمول به في كثير من دول العالم، وسيكون في مصر وفقًا لضوابط أمنية مُحكمة لا غنى عنها، فالوديعة لا تعني الاستغناء عن استيفاء تلك الشروط) طبعًا دون أن يحدد أو يبين هذه الشروط، وما أراه أن هذا السعي سواء من قبل الحكومة المصرية، أو من قبل البرلمان المصري غايته تحفيز السوريين من رجال الأعمال الكبيرة والمتوسطة، وكل من يملك المال الوفير، لشراء الجنسية المصرية بهذه الوديعة التي قد تمثل أقل بكثير مما سبق للبعض من هؤلاء إيداعه في المصارف المصرية من أجل أعمالهم التجارية وتحويلاتهم المصرفية، وهذا السلوك يصب بذات الخانة التي سبق وأن أشرنا اليها آنفًا”.
المصدر : جيرون
