أحمد مظهر سعدو
تضيع حقوق الإنسان في سورية على يد الفاشيست الأسدي، في حربه ضد السوريين، ومن يسانده من روس وإيرانيين وميليشيات طائفية، تعيث قتلًا وقمعًا وفسادًا وإفسادًا في كل الجغرافيا السورية. حتى باتت سورية المكان الأسوأ عالميًا في حقوق الإنسان، وفي ذيل القائمة القانونية للحريات، وأصبح الواقع السوري ضمن مناطق سيطرة نظام بشار الأسد لا يشبهه شيء بين الدول التي تسود فيها القيم والحقوق والقوانين.
لقد استطاع نظام العصابة الأسدية ومنذ أن خطف حافظ الأسد الوطن السوري صبيحة 16 تشرين / ثاني 1970، بانقلابه سيء الذكر، أن يغيِّب كل من ملك الجرأة في مواجهته، ليصبح في سجونه وفي عالم النسيان والإلغاء، وراح هذا النظام الأمني الطغياني يعيث فسادًا ونهبًا وقتلاً واعتقالاً لكل السوريين الذين لايندرجون ضمن أدوات طغيانه، ولا يصنفون في سياقات آليات عصاباته وأدوات قمعه ونهبه، وتمكن ابنه من بعده، وبعد مباركة واضحة من الأميركان أن يمارس نفس ماكان يمارسه أبيه ونظامه القمعي، فألغى السياسة ومن المجتمع وحول الوطن السوري الى بوتقة محكومة من العصابة، ولصالح هذه العصابة، وفي أتون الدور الوظيفي للنظام المجرم، فقتل الفلسطينيين، كما فعل أكثر من ذلك مع اللبنانيين، وأيضًا العراقيين، ناهيك عما فعله بالسوريين، وأنجز الدولة الطغيانية الاستبدادية المشرقية، التي لاسيادة لها ولا قرار لها، بعد أن استقدم الإيرانيين والروس، وليتم اقتسام الوطن وموارده وثرواته ومؤسساته بين الاثنين وشبيحة نظام الأسد، وهو مايزال مستمرًا في المقتلة الأسدية ضد الناس السوريين المهجَّرين قسرًا إلى الشمال السوري. وتستمر الانتهاكات للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ، ويصمت المجتمع الدولي، ويتفرج على نتائج الانتهاكات، ولا ينبث ببنت شفة، مادام هذا النظام الإجرامي يضمن ويحمي أمن الكيان الصهيوني، ولا يتعدى على مصالح الدول الكيبرى، ويتحمل القصف الإسرائيلي للكثير من المواقع في الجغرافيا السوري، فالمهم لديه أن يبقى النظام ومؤسسات سلطاته، وأدوات نهبه المنظم والممنهج.
وهو الذي راح يدفع الرشاوى لبعض خبراء الأمم المتحدة أو المنضوين تحت هيئاتها ومنظماتها كي تقوم بتشويه الواقع السوري وتصدر تقارير تجعل من واقع حقوق الإنسان في أحسن حال، ويطمرون على الواقع المر للسوريين نتيجة قمع النظام الأسدي، كما جرى مؤخرًا عبر تقرير أصدرته (السيدة دوهان) الخبيرة الأممية البيلاروسية، والتي تبرر مايجري في سورية، وتحمل مسؤولية ذلك للمعارضة السورية، وللدول الخارجية، ناسية في ذلك كل الانتهاكات الأسدية لحقوق الإنسان، وهو ماحرك بعض الخارجيات الأوربية التي شعرت بحجم وفداحة المغالطات التي تحاول هذه الخبيرة الترويج لها، حيث أصدرت الخارجية الألمانية بيانًا “يشكك في المنهجية التي توصلت فيها (السيدة دوهان) إلى استنتاجاتها”. وقال البيان إن الحكومة الألمانية “لا تعرف أي انطباعات وبمساعدة أي منهجية توصلت فيها المقررة الخاصة إلى استنتاجاتها”، بشأن تأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سورية، مضيفًا أنه “من الواضح لنا أن نظام الأسد يتحمل مسؤولية الوضع الكارثي في سوريا”. وأكد البيان أن النظام “يواصل شن حرب وحشية ضد شعبه، ويرتكب انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار، ويمنع أي حل سياسي للصراع”، مشيرًا إلى أن “النظام وداعميه، مثل روسيا، يواصلون إلقاء اللوم على عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن المعاناة في البلاد”.
ويظهر من محاولات النظام وداعميه في إخفاء الانتهاكات أن ذلك قد يشكل له أزمة جدية في المستقبل مع العالم الخارجي وأنه في ذلك لن يكون له أي مكان ضمن محاولات إعادة تأهيله التي تجري من خلال بعض الدول العربية والإقليمية، لذلك فهو يدفع الرشاوى لهاته الخبيرة وغيرها في محاولة يائسة منه لتغيير الحقائق التي تفقأ العين، وهو الذي استخدم الكيماوي ضد شعبه وصمت العالم عن جريمته، واكتفى منه بتسليم بعض مالديه من سلاح كيماوي، عبر سياسة الحفاظ على أمن إسرائيل وليس الحفاظ على الشعب السوري وحياته.
لاضير أن حال حقوق الإنسان في سورية، وفي ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي في أبشع أحوالها وأكثرها عسفًا ومرارة، ويعرف ذلك ويدركه كل مايسمى بالمجتمع الدولي، ومع ذلك مايزال هذا النظام ممثَلًا رسميًا في الأمم المتحدة، وفي كثير من هيئاتها، وينتخب كنائب رئيس لمنظمة حقوقية تابعة للأمم المتحدة ومعنية بحقوق الأطفال، وهو الذي قتل الآلاف من أطفال سورية، ومايزال يفعل ذلك، على مرأى ومسمع من الدول الإقليمية والكبرى. من هنا فإن الشعب السوري مايزال يعمل من أجل استرداد حقوقه المنتهكة من نظام مجرم ونازي، مابرح يعتقل مئات آلاف السوريين، دون أن يرف له جفن، ويبقى الشعب السوري في كفاح حقيقي وجدي مع الطغيان حتى يعاد بناء الوطن والدولة التي يسودها القانون والدستور وليس شريعة الغاب.
المصدر: إشراق
