سري القدوة
تتواصل ممارسات الاحتلال والانتهاكات في مدينة القدس وخاصة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والقيام بالحفريات الإسرائيلية تحته بهدف تزوير تاريخه وتقويض أساساته .
نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال من خلال سياسات وتشريعات وخطط إسرائيلية ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، وتقويض المشاركة السياسية وغيرها من الممارسات العنصرية الإسرائيلية بما يشكل جريمة ضد الإنسانية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
الشعب الفلسطيني لن يقبل انحياز بعض الدول لموقف دولة الاحتلال والأبرتهايد من هذا العدوان المرتقب لصالح دولة الاحتلال، وإعطاء دولة الاحتلال الحماية غير المقبولة بادعاء حقها في الدفاع عن النفس رغم أنها دولة اعتداء واحتلال وإجرام وحصار، وبات المطلوب من المجتمع الدولي العمل بمسؤولية مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحل الدولتين وأهمية ان تقوم الولايات المتحدة بدورها من اجل الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الأحادية وكذلك إلى إعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن .
المجتمع الدولي مطالب بالتحرك في ظل ما تقوم به حكومة التطرف الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وما تخطط له من مخططات تهدف الى توسيع دائرة الحرب وإقامة المستوطنات الجديدة وسياستها تجاه المسجد الاقصى المبارك والذي يشمل تنفيذ مخطط تهويد القدس واسرلتها وحان الوقت للتحرك من قبل الامم المتحدة لمنع تلك الجرائم ووضع حد لتمادى الاحتلال وممارساته القمعية وسياسات التنكيل والعقوبات التي تفرضها حكومة الاحتلال على السلطة الفلسطينية .
وفي ظل تلك المعطيات بات من المهم تفعيل القرارات الدولية في ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/247 والقاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذا الاحتلال، والممارسات غير القانونية المرتبطة به، وحث الدول الأعضاء وجميع الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي على مساندة دولة فلسطين على طريق انهاء الاحتلال ووضع حد لهذا الظلم .
ولضمان تفعيل معطيات العمل الدولي يجب العمل على مواصلة التنسيق المشترك على الصعيد العربي بهدف إعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي وحثه على ممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للانخراط بمفاوضات سلام جادة على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، ودعم تلك الجهود من منطلق مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، وذلك ضمن الاطار الوطني الفلسطيني والشرعي واحترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وأهمية ان تجسد الفصائل والقوى الفلسطينية ما تم الاتفاق عليه في اطار المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني على مدى السنوات الماضية .
المصدر: الحوار المتمدن
