محمد عمر كرداس
منذ بدء النظام السوري المجرم حربه على شعبنا في سورية، ومع تهجير ولجوء الملايين من السوريين هربًا من القتل والاعتقال، كانت تركيا الملاذ الأوسع والمحطة الكبرى للسوريين الذين أتوا إلى تركيا ليعيشوا حالة مؤقتة من الأمن والأمان ريثما تحل أزمة بلدهم التي تعهد المجتمع الدولي بحلها من خلال قوانين أقرتها الأمم المتحدة ومجلس أمنها المنوط به إحلال السلم في دول العالم، ومع بدء وصول السوريين إلى تركيا أخذ الكثير منهم يبحثون عن عمل يعيلهم وأسرهم في بلد الاغتراب كونهم أتوا مهجرين أو نازحين لايملكون من متاع الدنيا شيئًا، فأكثرهم قام النظام بمصادرة أموالهم وأملاكهم عدا النذر اليسير الذي استطاع نقل ملكياته من معامل أو ورش أو أموال، وعدا بعض الفصائل التي جنت من حربها ومن دعم الداعمين الأموال الطائلة التي نرى مظاهرها في الاستثمارات الكبرى التي نشأت في بعض المدن التركية، عدا عن هذا النذر اليسير من السوريين، تكونت الكتلة الكبرى من اللاجئين من أشخاص يبحثون عن أعمال ووظائف تيسر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم وهؤلاء ينقسمون إلى من شملتهم الحماية المؤقتة( الكملك) ومن يملكون الإقامات السياحية، ولقد عانى ويعاني أصحاب هذين القسمين من تعقيدات الحصول على عمل بشكل نظامي الذي يتطلب الحصول على إذن عمل وماله من تعقيدات حتى أن البعض منذ سنوات وحتى الآن يعملون بدون هذا الإذن بشكل مخالف للقوانين وبذلك يكونون عرضة للمساءلة وحتى الترحيل ولانعرف ماذا يمنع دوائر العمل من إعطاء هذا الإذن عندما يكون طالب الإذن نظامي قانونًا وملتزم بالقوانين هو والمنشأة التي يعمل بها والتي تكون مرخصة أيضًا بشكل نظامي وتقوم بأداء الضرائب والرسوم. إن هذا الإذن يؤمن حماية للعامل والمنشأة ويوفر على الدولة التركية عواقب الحوادث والمشاكل حيث يقتطع جزء من راتب العامل وجزء من رب العمل ليكون غطاء يغطي حوادث العمل ومشاكله، من حق العامل أينما كان لاجئًا أو غير لاجئ الحق بالعمل وحتى التأمين الصحي والتأمين على حوادث العمل وكما قلنا غير مفهوم لماذا يكون الحصول على إذن عمل لللاجئ السوري صعبًا إلى هذه الدرجة في حين ليس له من معين على الحياة الصعبة إلا عمله وهذا كما قلنا يجبر الكثير من العمالة إلى العمل بشكل غير نظامي وهذا يؤدي إلى أمرين: الأول أن يحصل على أجر زهيد كونه مخالف للقوانين، والثاني أنه يكون تحت رحمة دوائر العمل في الحكومة التركية التي تغض الطرف حينًا وتتدخل أحيانًا لمنع هذه المخالفات. وحتى العامل السوري الذي حصل على عمله بشكل نظامي فهو لايحصل على أجر مساوي للعامل التركي أو حتى في بعض الأحيان لايحصل نصف هذا الأجر وهذا تمييز آخر يعاني منه العامل السوري في حين أنه يعامل عند استئجار منزل أو محل معاملة مختلفة، فالمالك التركي لايتعامل مع المستأجر السوري تعامله مع التركي هذا إذا قبل المالك التركي تأجير اللاجئ السوري مع أنه يحصل على كل الضمانات. ويستطيع إخلاءه متى أراد بمختلف الحجج متى أراد واللجوء إلى المحاكم لتطبيق القانون غير مجدية في هذه الحالات إذا كان المدعي سوري.
لقد زادت إيجارات البيوت بمعدل 100% في كثير من الأحيان بينما القوانين تسمح بزيادة 25% فقط، ولكن إما الدفع أو الإخلاء خلافًا لكل قانون الذي يمنع الإخلاء إلا في حالات خاصة.
في بلدان اللجوء الأوربية يتمتع اللاجئ بكل الضمانات من سكن وضمان صحي واجتماعي ولو كان غير نظامي حتى يبت بأمره وعندها يحق له مايحق للمواطن، معاناة مستمرة يعاني منها اللاجئ السوري في تركيا نرجو أن لاتدوم وتتغير الأحوال، ونحن نعرف أن الوقت الآن له حساسية خاصة كونه فترة انتخابات يدخل بازار السوريين بقوة بين المعارضة والحكم بين الترحيل والطرد، ولكننا نرجو أن يكون ذلك مؤقتًا وأن يكون بعد الانتخابات نظام واضح يكون للتعامل مع السوريين وتسهيل حصولهم على العمل والإقامة انتظارًا لحل أزمتهم في بلدهم للخلاص من نظام الطاغية وإجرامه ليعود الجميع إلى بلدهم بأمن وأمان ليعيدوا بناء مادمره الطاغية ونظامه وليعيشوا جميعًا بكل مكوناتهم في وطن لجميع أبنائه.
المصدر: إشراق
