سري القدوة
ما تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة من صراع ميداني وتلك الحالة الغير عادية من بوادر الحرب الاسرائيلية والعدوان الشامل على المدن الفلسطينية وممارسة سياسة الاغتيالات وتنفيذ الاعدام الميداني بحق المواطنين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية بات يهدف إلى ضرب جميع أشكال الوجود الفلسطيني وفرض سيطرة الاحتلال الكاملة على المدن الفلسطينية إضافة للاستهداف اليومي المتواصل للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية في تنفيذ برامجها المعادية للشعب الفلسطيني ومسيرة السلام بالمنطقة والتي هي عبارة عن جملة واسعة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني .
جرائم الاعدام التي تمارسها عصابات الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني واقتحام المدن الفلسطينية يشكل خرقا للقانون الدولي وكل الاتفاقيات الموقعة بشان عملية السلام وان من شأن هذه الجرائم تصعيد حالة التوتر والعنف القائم وتعد جزء من مسلسل ارهاب دولة الاحتلال وجيشها والتي ترتكبها وتمارسها قوات الاحتلال بحق المواطنين وبتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي سهلت على الجنود قتل أي فلسطيني دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال وتتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع .
في ضوء تطورات الموقف الميداني ونتيجة هذا التصعيد يجب على المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها والتسريع في تحقيقاتها، خاصة في ظل التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأمام الاستخفاف الإسرائيلي الرسمي بالإدانات الدولية والمطالبات الأممية بوقف التصعيد وتحقيق التهدئة ووقف الاجراءات أحادية الجانب غير القانونية .
ما يجري من وقائع عدوان يومي واقتحام المدن الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال والتصعيد الحاصل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته بما في ذلك تصعيد عصابات المستوطنين اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين بات يشكل خطورة بالغة على المستقبل السياسي الفلسطيني وهو بمثابة اعلان حرب اسرائيلية مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية بهدف اغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية .
بات من المهم العمل على توحيد الجهود ورص الصفوف والشروع الفوري في طي صفحة الانقسام لاستعادة الوحدة الوطنية وتسخير كل طاقات وإمكانات الشعب الفلسطيني في معركة دحر الاحتلال الذي يمثل التناقض الرئيس مع الشعب الفلسطيني مع اهمية اعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية والعمل على حشد التأييد الدولي للمشروع الوطني الفلسطينية وضرورة المضي قدما في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
ولا بد من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية العمل على بحث سبل التصدي للمؤامرات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس وضرورة حرصها على وضع جميع الاصدقاء والأحرار في العالم وإطلاع الجاليات الفلسطينية والأمة العربية وجميع دول العالم على ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك لما تمثله هذه الخطوة من اهمية لدعم ومساندة الحقوق الفلسطينية وأهمية استمرار الجهود من خلال الاستراتجية الوطنية للكشف عن جرائم الاحتلال والعمل على بلورة توجه وطني عام للمضى قدما في دعم المشروع التحرري الوطني والعمل على انهاء الاحتلال ومساندة المقدسيين على وجه الخصوص في مواجهتهم آلة البطش الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي .
المصدر: الدستور
