سري القدوة
الحرب على قطاع غزة تسبب كارثة إنسانية وتمثل عقابا جماعيا لأكثر من مليوني فلسطيني وتدفع المنطقة كلها باتجاه الهاوية، ولا يمكن استمرار الصمت الدولي ويجب على الأمم المتحدة بحث سبل وقف تداعيات الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب، وأن الصمت على ما يتعرض له أهل غزة من حرب وتدمير هو صمت على عدوان يجرد أبناء غزة من إنسانيتهم وحقهم في الحماية .
التهجير القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، والعقاب الجماعي محظور بموجب التشريعات الإنسانية الدولية ومن غير المعقول أن يتمكن أكثر من نصف سكان غزة من المرور عبر منطقة حرب نشطة دون عواقب إنسانية مدمرة، خاصة مع حرمانهم من السلع والخدمات الأساسية وان الإخلاء الجماعي يعد كارثة للمرضى وكبار السن والأطفال والنساء والعاملين الصحيين وغيرهم من المدنيين الذين سيبقون في المنطقة أو يعلقون في أثناء حركة النزوح الجماعي .
ضرب سكان غزة بطريقة عشوائية لن يؤدي سوى إلى زيادة المعاناة وتأجيج دوامة العنف في المنطقة وبكل تأكيد ان استمرار القصف الإسرائيلي وشن هجوما بريا في غزة سيؤدي إلى خسائر غير مقبولة على الإطلاق بين المدنيين الفلسطينيين وان استخدام آليات ثقيلة في مناطق مدنية هي مسألة معقدة لها تبعات خطيرة ويجب العمل فورا على وقف إراقة الدماء .
ما يجري في غزة ليس حربا بل جريمة إبادة جماعية وخاصة في ظل تواصل واستمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المحاصر وإنه لا ينبغي الصمت على المجازر التي يرتكبها الاحتلال مما يشجع الاحتلال على مواصلة ارتكاب جرائمه المنظمة حيث بات يعمل كعصابة تتحكم في مجريات الإحداث القائمة وعلى العالم اجمع ان يتعامل معها وفق ذلك كون انها تعتمد على العقاب الجماعي لشعب اعزل وان أي حرب تعتمد على قطع الماء والكهرباء والطرق وتدمير البنية التحتية ودور العبادة والمدارس تسمى مجازر وأن الولايات المتحدة والغرب بصمتهم ودعمهم للاحتلال يصبون الزيت على النار .
فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب هو فشل في تطبيق القانون الدولي، وفي حماية القيم الإنسانية المشتركة وحماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون جحيم الحرب، ولا يجدون الملجأ أو الطعام أو الغذاء أو المستشفيات لأطفالهم وجرحاهم .
يجب التحرك العاجل لضمان ضرورة الضغط دوليا من أجل وقف العدوان على قطاع غزة وضرورة توقف الحرب الظالمة وفتح ممرات إنسانية والرفض المطلق لتهجير شعبنا من أرض وطنه وضرورة وقف اعتداءات المستوطنين ضد أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع وتنسيق الجهد العربي والاتصال مع كل دول العالم لإيصال الموقف الفلسطيني الواضح والثابت من اجل وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني في ما يجري بالأراضي الفلسطينية المحتلة .
لا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد وأن المنطقة مقبلة على الانفجار بسبب الحرب الإسرائيلية وان ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وجرائم حرب وإبادة جماعية ما هي إلا دليل يؤكد مجددا أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
المصدر: الدستور
