متابعات
توجت الحرب الهمجية على غزة ومشاريع استهدافها وتهجير أهلها، كل ما تعرض له شعبنا الفلسطيني منذ نكبة العام 1948 على يد الكيان الصهيوني، ومسلسل نكباته المتتالية. وكشف العدوان الصهيوني المتزامن على أهلنا في الضفة الغربية والقدس، عن نوايا وأهداف الحكومات الصهيونية، في تصفية القضية الفلسطينية، وفرض منطق الاستسلام على شعبنا، وتقويض كل إمكانيات تحرره الوطني من أسوأ وأطول احتلال عرفه التاريخ البشري المعاصر.
وفي ظروف التجاهل الدولي شبه الكامل، والتراخي العربي في التعامل مع الحرب الهمجية، فإن مقاومة غزة الباسلة، وشلالات دماء أطفالها ونسائها، أعادت فلسطين كقضية عادلة إلى صدارة اهتمامات الشعوب الحرة في العالم. وما المظاهرات الحاشدة التي تشهدها غالبية دول العالم، تضامناً مع غزة والشعب الفلسطيني، إلا تعبيراً عن رفض شعوب تلك الدول لسياسات حكوماتها المنافقة، وفضحها أكاذيب وافتراءات الرواية الصهيونية.
في هذه الظروف، نلاحظ للأسف غياب رد الفعل الفلسطيني الموحد في مرحلة مصيرية بالنسبة إلى شعبنا. ما يستوجب تحرك كل القوى الفاعلة والتيارات الوطنية للمشاركة في حشد الجهود لمواجهة العدوان وتداعياته المحتملة.
يا جماهير شعبنا العربي الفلسطيني
إننا في التجمع الفلسطيني السوري الحر ( مصير ) كتيار شعبي مستقل يعبر عن رأي قطّاع واسع من أبناء المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا، وبالتنسيق والتشاور مع عدد من التجمعات السياسية والمدنية، نتوجه إلى فصائل العمل الوطني الفلسطيني والتجمعات والشخصيات المستقلة، بهذه المبادرة التي تهدف للمساهمة في تحديد الخطوات المطلوبة للتعامل مع استحقاقات ما بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وتحديد أجندة المهام الوطنية المُلحّة.
أولا: التداعي إلى عقد لقاء عاجل بين قيادات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي، يتمخض عنه تشكيل هيئة وطنية موحدة، لا تشكل بديلا عن منظمة التحرير بل أداة لحشد الجهود الموحدة، وإدارة المواجهة المتفاقمة، بهدف وضع آليات مشتركة لتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني ضمن الأطر التالية:
- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة بكافة أشكالها، كحق مكفول في القوانين الدولية، للشعوب الخاضعة للاحتلال، وحقها المعترف به في تقرير مصيرها.
- توحيد الخطاب الوطني والحقوقي والإنساني الفلسطيني، بخصوص أولوية المطالبة بوقف العدوان الصهيوني على غزة، ورفض التهجير القسري، وفتح معبر رفح لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية، والتمسك بمطلب إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مقابل الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.
- تبني خطة تحرك وطنية، لتصعيد الحراك الشعبي العالمي المتضامن مع قضيتنا، ومع الأصوات الداعية لملاحقة ومحاسبة القادة الإسرائيليين عن مسؤوليتهم في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة، وانتهاكات جيش الاحتلال المتمادية بحق المدنيين في الضفة والقدس، وربط الجهود المحلية بالجهود الدولية الناشطة في مجال المحاكمات، سواء من خلال مسارات محكمة الجنايات الدولية أو بموجب قوانين الدول التي تتبنى الولاية القضائية العالمية.
- رفض الأفكار التي يتم ترويجها حول مستقبل غزة، والتأكيد على أن كل ما يتعلق بالحوكمة والإدارة فيها، شأن داخلي فلسطيني، يتوجب التعامل معه كجزء لا يتجزأ من إعادة ترتيب البيت الداخل الفلسطيني بصورة تشاركية، وكخيار تفرضه الظروف الاستثنائية يمكن التوافق على حكومة طوارئ وطنية، تتولى إدارة الشؤون الإنسانية والمدنية والإدارية في غزة، من كفاءات فلسطينية تتوافق عليها الفصائل. مع تشديد كل الأطراف على رفض أي حل بمعزل عن إرادة أبناء غزة وخياراتهم الحرة.
- التأكيد على أن سياسات الاحتلال وفرت الأساس القانوني والسياسي والأخلاقي لوقف كل أشكال التنسيق الأمني انطلاقا من أن حكومة الإحتلال هي المستفيد الأكبر منه، والتزاما بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بهذا الصدد.
ثانيا: تتولى الهيئة الوطنية الموحدة ادارة حوار فلسطيني يهدف إلى التوافق على رؤية وبرنامج فلسطيني موحد، يرتقي إلى حجم التضحيات العظيمة لأهلنا في غزة، ويشكل رافعة وطنية لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بما يحقق التطابق بين وحدة شعبنا، ووحدة تمثلاته الوطنية والسياسية في كل أماكن تواجده. وفتح الأبواب أمام أجيال الشباب والأطر والتجمعات المستقلة في هيئات ومؤسسات النظام السياسي المأمول. استرشاداً بالعديد من من الوثائق الوطنية التي أسهمت في تحديد القواسم المشتركة، وعلى رأسها وثيقة الأسرى للوفاق الوطني الصادرة عام 2006، ووثائق الحوار الوطني في القاهرة في جولاته المتعددة.
ثالثا: تتولى الهيئة الوطنية الموحدة التحضير للاستحقاقات الانتخابية التي تم التوصل إلى تفاهمات بشأنها في جولات الحوار الفلسطيني المتعددة، والتي تشمل كافة الهيئات الفلسطينية، وفي مقدمتها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يشكل المصدر الرئيسي لشرعية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في الداخل والخارج. بما يضمن ترسيخ وحدة شعبنا وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين بالتمثيل الوطني والسياسي . وبما يشكل البوابة الصحيحة لإصلاح وتوحيد كافة المؤسسات والهيئات الوطنية في الداخل والخارج، واستنهاض واقعنا الوطني.
المجد والخلود لشهداء شعبنا
الشفاء للمصابين والجرحى
الحرية لأسرانا البواسل
تجمع “مصير”
التاريخ : 15/11/2023
