عبد الحميد صيام
علمت “القدس العربي” من مصدرين دبلوماسيين رفيعي المستوى أن مشروع القرار الذي صاغته الدول المنتخبة في مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في غزة لن يتعرض للفيتو الأمريكي.
وقال أحد المصدرين إن الدول الخمسة دائمة العضوية قد تم ضمان انضمامها للتصويت الإيجابي أو على الأقل عدم استخدام الفيتو. كما أن مصدرا دبلوماسيا آخر أكد لـ “القدس العربي” أن الدول الراعية لمشروع القرار قد أبلغت بعض الدبلوماسيين العرب أن الفيتو لن يستخدم في جلسة التصويت المقررة في الساعة العاشرة من صباح الإثنين. كما علمت “القدس العربي” أن الجهود الدبلوماسية قد نجحت في ضم كل من اليابان وكوريا الجنوبية للدول الراعية للقرار ليصل عدد رعاة مشروع القرار مجموعة الدول العشرة المنتخبة لعضوية مجلس الأمن.
وكانت سبع دول، انضمت إليها لاحقا إكوادور وكوريا الجنوبية واليابان، من بين الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي قد وزعت الجمعة مسودة مشروع قرار مختصر يدعو بشكل واضح وصريح لوقف إطلاق النار فورا ً وهو ما لم يتوفر في مشروع القرار الأمريكي الذي تعرض لفيتو روسي صيني مزدوج يوم الجمعة الماضي بالإضافة إلى تصويت سلبي من الجزائر، العضو العربي، الذي يمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، إضافة إلى تصويت غيانا ب “امتناع”.
والدول العشرة الراعية لمشروع القرار هي: الجزائر، سلوفينيا، سويسرا، مالطة، سيراليون، غيانا، إكوادور، موزامبيق، اليابان وكوريا الجنوبية. وقد أثمرت الجهود الدبلوماسية في إضافة كل من اليابان وكوريا الجنوبية لمجموعة الدول الراعية لمشروع القرار وهو ما يعني أن جميع الدول المنتخبة التي تمثل المجموعات الإقليمية جميعها تؤيد وقف إطلاق النار الفوري. وهذه الوقفة الجماعية للدول غير دائمة العضوية تحمل رسالة للدول دائمة العضوية التي تتمتع بحق استخدام الفيتو مفادها أن مجلس الأمن يجب أن يمارس مهامه الأساسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
يتكون مشروع القرار الحالي المعدل من ثلاث فقرات عاملة فقط حيث يطالب في فقرته الأولى بوقف فوري لإطلاق النار في رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار؛ ثم يدمج ما كان فقرة مستقلة مع الفقرة الأولى فيطالب بإطلاق الرهائن وتوسيع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل غزة. . والفقرة تنص على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، كما يطالب في نفس الفقرة بأن تمتثل الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم؛
أما الفقرة الثانية فتشدد على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، تمشيا مع القانون الدولي الإنساني و القرارين 2712(2023) و 2720 (2023). والفقرة الثالثة يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي
المصدر: “القدس العربي”
