عصمت سيف الدولة – 2

د. عبد الناصر سكرية

أخلاق الطليعة ورأسماليون خائنون..

1- كان انحراف نظام السادات عن نهج التجربة الناصرية في ميادين السياسة والاقتصاد مدخلا لإطلاق طاقات جماعات من رجال الأعمال الانتهازيين الذين واكبوا ما سمي بالانفتاح الاقتصادي الذي أباح لهم ممارسة أبشع أنواع التجارة والاستغلال والفساد على حساب القانون لا بل بتغطية من قوانين مستحدثة تشرع سياسة الانفتاح بكل ما فيها من فساد وانتهازية ونفاق. فكان أن نشأت فئة من تجار المال والأعمال المرتبطة بالنهج الانحرافي للنظام القائم؛ مستفيدة منه ومسوقة لخطه السياسي المشبوه. فكان ذلك الترابط المتكامل بين النظام السياسي وفئة رأسمالية مستجدة على الحياة العامة المصرية – ومن ثم العربية – وراح كل منهما يدعم الآخر ويبرر له سياساته ويسوقها. ترافق كل ذلك بموجة عارمة من الهجوم الحاقد على جمال عبد الناصر وكل التجربة الناصرية. موجة عارمة شاركت فيها جموع القوى المحلية المرتبطة بالنظام الجديد والمستفيدة من سياساته الانحرافية؛ ومعها وفوقها كل قوى النفوذ الأجنبي المتضررة من تجربة البناء والتحرر والاستقلال الناصرية.. وهكذا تأسست رأسمالية مصرية غير وطنية لا بل خائنة لكل آمال وتطلعات الشعب المصري ومتطلبات نهضته واستقلاليته الاقتصادية والاجتماعية. رأسمالية مخربة راحت تعبث حتى في قيم المجتمع المصري وروابطه الإيمانية فكانت طرفا أساسيا في مجموع القوى التي أنتجت كامب ديفيد الخياني وسوقته ومدت شبكة استثماراتها إلى الرأسمالية الصهيونية دون أية ضوابط وطنية او حتى أخلاقية. وصل بها الأمر أن أباحت اقتصاد مصر للمستثمر الصهيوني الذي بات مستفيدا بشكل مباشر من إمكانيات الدولة على حساب المصلحة الوطنية..

فكان عصمت سيف الدولة أول من تصدى لتحليل تلك الظاهرة والتحذير المبكر من عواقب استمرارها في حماية السلطة ورعايتها بكل ما تطلب ذلك من استصدار القوانين التي تغطيها وتشرعنها وتحميها أيضا. فكانت دراسته المفصلة التي حملت عنوان :

” رأسمالية وطنية ورأسماليون خائنون ” ابرز وأعمق تحليل فكري – اجتماعي لطبيعة تلك الفئة ومدى ارتباطها مصلحيا وبالتالي وجوديا بمشروع الهيمنة الاستعمارية على مقدرات مصر واتجاهات سياساتها في كل مجال حياتي.

دراسة أسهبت في بيان أهمية الرأسمالية الوطنية التي ينبغي أن تكون قوة أساسية في إطار المشروع الوطني لاستكمال بناء اقتصاد مصري إنتاجي وليس استهلاكيا يعزز استقلالية القرار السياسي لمصر وخطها التنموي والتحرري. وهو الدور الذي عطلته قوى الردة وصادرت أدواته ومنها مؤسسات القطاع العام الإنتاجية؛ لتوظفها في خدمة نهب منظم مترابط سيؤدي فيما بعد الى تدهور اجتماعي وتفاوت طبقي خطير واضمحلال الطبقة الوسطى وبروز التضخم والبطالة واللجوء إلى الاقتراض الأجنبي المهلك. وكلما زادت مظاهر التدهور الاجتماعي الناجمة عن اختلال التوازنات الاقتصادية – الاجتماعية، زادت ضرورة العودة إلى تلك الدراسة للتعمق في فهم مدى وآليات التخريب المثلث الأضلاع الذي يمارسه الرأسماليون الخائنون:

الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي أيضا..

حتى أصبح هؤلاء الرأسماليون الخائنون من قيادات وفعاليات البلاد ومقرري سياساتها وتوجهاتها فيما الفئات الشعبية ترزح تحت ضغوط متزايدة من الحصار والتخلي والتجويع..

2 – كان انحراف السادات عن نهج الثورة الناصرية فاجعة صادمة لعموم الشعب المصري.. اندفعت حرب هوجاء مفترية حاقدة على الثورة ومبادئها وسياساتها عقب انتهاء حرب أكتوبر مباشرة. برعاية أمريكية مباشرة. فكانت صدمة الشباب الناصري المصري عظيمة جدا في الوقت الذي لم يكن يمتلك قيادات ذات ثقل وخبرة وكفاءة بعد أن قام السادات بتصفية واعتقال قيادات التجربة بعيد تسلمه السلطة والرئاسة دون أن تتمكن من الدفاع عن نفسها أو حماية الثورة من الردة المضادة. في تلك الأجواء نشأت أجيال جديدة من الشباب الناصري الذي انبرى يدافع عن الثورة وقائدها. فقامت تجمعات ومنتديات طلابية في مختلف الجامعات المصرية تحت مسميات عديدة أبرزها منتديات الفكر الناصري. لكنها ومنذ نشأتها كانت متعددة المواقع موزعة الميادين غير مرتبطة بقيادة موحدة أو إطار تنظيمي واحد. الأمر الذي سوف يكون سببا أساسيا في تشرذمها اللاحق وعجزها عن الانصهار في بوتقة نضالية جامعة حتى تبلورت عدة كيانات حركية لها تشبث كل منها بأحقيته في قيادة المعارضة الناصرية فراحت تتخاصم وتتبادل التبريرات حول ماهية الناصرية ومن هو الناصري الحقيقي الامر الذي زاد في انقساماتها فأضعفت بعضها بعضا واستهلكت حيزا مهما من جهودها الفكرية والحركية في تبرير ذواتها وبيان أحقيتها الأمر الذي تسبب في بروز عصبيات فئوية خاصة بكل منها في مواجهة الآخرين ..وهو ما أضعفها جميعا وسمح لأجهزة الدولة المرتدة في اختراقها والتلاعب بينها والتحريض على فتنتها وتراجعها إلى أن بلغ ضعفها وفئويتها والتلاعب بها حدا جعلها ضعيفة الفعالية والتأثير والفعل فانفض عنها الشارع الناصري العريض الذي يمثل غالبية أبناء الشعب لا سيما من الفئات الشعبية العاملة والفقيرة والمحرومة صاحبة المصلحة الحقيقية في استعادة التجربة الناصرية..

في هذه الأجواء التي سادت بين الكتل والتجمعات الناصرية واختلافها في تحديد ماهية الضوابط ومعايير الالتزام بقيم التجربة وثوابتها؛ كان عصمت سيف الدولة هو المرجع الأول للجميع يحتكمون إليه ويسألونه ويطلبون منه الإجابة عما تعني الناصرية في ظل نظام مرتد عن مبادئها. فكان أبا ومرشدا وملهما لهم جميعا.. يضع لهم الضوابط والمفاهيم الأصيلة التي تواكب المتغيرات الصادمة وتبقى على التزامها بقيم الثورة وممارستها سلوكا ومواقف وحركة نضالية. فكان بما كتبه لهم وما شرحه وفسره لهم من خلاصات التجربة ودروسها ومتطلبات استعادتها الناصري الأبرز والأعمق.. لا بل القائد المؤتمن والأصدق والأخلص للثورة وضرورة التزام ثوابتها النضالية الأصيلة بعيدا عن أية ولاءات عاطفية محذرا من اعتماد المشاعر والعواطف والشخصانية دليلا لصدق الولاء للثورة.. فليست محبة جمال عبد الناصر شخصيا مهما تكن صادقة وعاطفية؛ هي الفيصل والفاروق في بيان المصداقية النضالية والقدرة على تجاوز الذات وصولا إلى الفعل النضالي المؤثر والفاعل. مرة أخرى كان كتابه ” عن الناصريين وإليهم ” مرجعا – ولا يزال – للتمييز بين الناصري الأصيل الثوري حقا الملتزم بثوابت وخلاصات التجربة وبين أولئك الذي أسقطوا ذواتهم الشخصية وانفعالاتهم العاطفية على التجربة محاولين الاستفادة منها لتثبيت أدوارهم السياسية بصرف النظر عن متطلبات العمل النضالي الأصيل ومقتضيات توحيد أدواته وأشكاله التنظيمية والحركية. وهو الأمر الذي جعل هؤلاء مرتهنين لذواتهم فأوقعهم ضحايا المصالح الفئوية والبحث عن مصادر للرعاية والتمويل والتفعيل. ما أوقع بعضهم في محاور الإقليمية واحتياجات الاستمرار فكانت تلك المواقف التبريرية لسلوكيات أنظمة الاستبداد وسياسات الأمر الواقع.. وهو ما زاد في عزلتهم عن جماهير التجربة وجعلهم عنوانا للقوى المضادة تستخدمها واجهات لتغطية استبدادها وانحرافاتها وتسلطها. وهو جوهر ما كان ينبه منه سيف الدولة ويحذر منه بعد أن رآه آتيا لا محالة..

3 – وحينما اشتدت ضغوط الإعلام الغربي على العقل العربي باسم حقوق الإنسان مستخدمة إياها في تغطية تدخلاتها السلبية المخربة في البنيان الاجتماعي للبلاد؛ انبرى سيف الدولة – كعادته الثابتة – في الدفاع عن ثوابت الأمة وقيم مجتمعها الحضاري الأصيلة. فكان الصوت الأول الذي فند قصور تلك الدعوة ونفاقها وخطورتها على مستقبل العمل الوطني والقومي.. مبينا مخالفتها لأسس التكوين الاجتماعي للإنسان وخصوصياته القومية. فهي تنكر وجود مجتمعات قومية متميزة فتتحدث عن إنسان فرد لا هوية له ولا انتماء.. وهذا الإنسان غير موجود ولا يمكن أن يكون منفصلا عن مجتمعه المحدد مفتقدا لخصوصيته التاريخية وهويته الحضارية. وهو الأمر الذي يفقد الحديث عن حقوق الإنسان أي مضمون إنساني أخلاقي صحيح وعادل وسليم.. بل يجعلها ستارا للتدخل السلبي ومبررا للتدخل التخريبي الساعي للهيمنة والتسلط. فالإنسان، كل إنسان، هو جزء من مجتمع قومي له هويته وسماته الخاصة وله شخصيته الاعتبارية ويعيش واقعا محددا يشهد مشكلات معينة تحتاج إلى حلول تناسبه وتحقق مصالحه. فلا فائدة من الحديث عن إنسان مجرد موهوم لا صلة له بمجتمعه ومقتضيات نموه وتحرره وتقدمه. إن الحديث التجريدي عن حقوق الإنسان يؤكد صفة المخادعة والنفاق فيه. وهو ما أثبتته الوقائع الممتدة منذ عقود حيث التدخل السلبي لتخريب المجتمعات المختلفة تحت شعار حقوق الإنسان فيما حقوق الشعوب والأمم تستباح مقوماتها القومية والاجتماعية. وبعد أربعة عقود من حديث سيف الدولة عن خبث ذلك الطرح التجريدي للإنسان، ها هي كل التجارب في كل الأمم تثبت صحة فكره ورؤيته الثاقبة الاستشرافية للواقع والمستقبل معا..

ولقد أجاد مفكرنا العظيم في إرجاع حقوق الإنسان إلى مرجعيتها الإيمانية الدينية. فما بين حقوق تنص عليها نصوص وضعية قابلة للانتهاك والإغفال؛ فإن حقوق الإنسان الحقيقية والمنضوية في حقوق المجتمع وشخصيته وقيمه وهويته؛ ذات مصدر ديني بأمر إلهي رباني يضمن لها صفة القداسة الإيمانية ويجعلها جزءا من منظومة البناء الإيماني الأخلاقي الذي لا يستقيم إلا باحترامها. ولا قيمة فعلية له إلا بالالتزام بها واحترامها..

فالمصدر الإيماني الديني أشد فعالية وأضمن سلوكيا من أي التزام وضعي لا ينبع من ذات الإنسان وثوابت بنائه الأخلاقي والاجتماعي. فكل انتهاك لحرمة الإنسان وحقوقه وكرامته ودوره وأخلاقه: حرام ثم حرام. وهذا أعلى وأشد فعالية من أي قانون وضعي..

4 – وكما أن المنهج الفردي الذي يؤسسه الفكر الليبرالي ومنطلقاته الرأسمالية المصلحية ؛ قاد العالم الغربي المتقدم ماديا وتقنيا ؛ إلى إهدار كل مصلحة أو كرامة إنسانية لكل الأمم والشعوب فتدخل فيها مستعمرا مخربا مهيمنها مستغلا ؛ فإنه يقوده وإلى اليوم – وسيبقى كذلك – إلى إنكار وجود المجتمع ككيان اجتماعي مستقل عن الإنسان الفرد ؛ وهو ما يجعله دائما معاديا للشعوب فاقدا لأية قيم أو ضوابط أخلاقية في كل سياساته ومواقفه وأعماله. وهذا ما وضعه في مواجهة الإيمان الديني والقيم الأخلاقية فكانت علمانيته اللا أخلاقية التي تبيح له كل المحرمات وتعادي حتى الفطرة الإنسانية السليمة..

وهذا ما أعطى للديمقراطية ذلك المضمون الفرداني الخاضع للإمكانيات المالية والتلاعب الإعلامي بعيدا عن الحاجة الى ديمقراطية شعبية حقيقية.. ما يجعل الديمقراطية الغربية غير ذات مضمون حقيقي فتحتاج إلى تصحيح وإعادة الاعتبار لمصالح الفئات الشعبية ذات الأغلبية العددية والعملية..

كل هذا يعطي لفكر عصمت سيف الدولة ورؤيته المنهجية المبنية على جدل الإنسان ومن ثم الجدل الاجتماعي ؛ سمة الفكر المتقدم المستنير النابع من حقيقة الوجود الإنساني والصالح ليكون طليعة لفكر إنساني عالمي قادر على تصحيح الخلل في منطلقات الفردية واللادينية واللا إيمانية واللا أخلاقية ..وصولا إلى بناء قائم على التزام أخلاقي إنساني جدلي اجتماعي يحترم خصوصيات كل أمة وحقوقها ومصالحها وقيمها..

مرة أخرى يشكل كتابه العميق عن ” الاستبداد الديمقراطي ” مرجعا ليس للفكر العربي بل للفكر الإنسان إن أراد استدراك مخاطر الفردية الليبرالية الرأسمالية وبناء نظام الجماعة الملتزمة الأخلاقي..

إن إعادة الاعتبار للأخلاق بكل صرامة وجدية كما طرحها عصمت سيف الدولة؛ باتت أكثر من ضرورة ملحة لإنقاذ أجيال وأمم ومجتمعات بل إنقاذ الإنسانية جمعاء من وحشية الجشع الرأسمالي وافتقاده لأي مضمون إنساني وأخلاقي..

5 – في كل إبداعاته الفكرية؛ انطلق من منهجه العلمي في ” جدل الإنسان ” وتطبيقه الواقعي في الجدل الاجتماعي ليصل إلى كل ما أنتجه من فلسفة عربية وفكر قومي إنساني والتزام أخلاقي وأمانة موضوعية تاريخية..

حيث الجدل الاجتماعي بقواعده الواقعية  ومراحله المتكاملة يعطي للمجتمع صفة كيانية قائمة بذاتها ..لها من الخصوصية وفيها من المشكلات الواقعية المشتركة بين أبناء المجتمع ؛ ما يحتم ضرورة اشتراك أبنائه جميعا في حوار تفاعلي حر بينهم يضمن لهم حرية التعبير عن مشكلاتهم الشخصية والعامة ؛ لتتم معرفة تلك المشكلات فتترتب على ضوئها أولوياتها وحدتها ..ثم اشتراكهم جميعا في استنباط حلول علمية موضوعية لها ..مع اعتبار إمكانياتهم المتاحة وظروفهم المحيطة ..ثم اشتراكهم جميعا في تنفيذ تلك الحلول المتفق عليها بما يضمن مشاركة الجميع فيضمن حقوق الجميع وحرية تفاعلهم وتكاتفهم في عمل تضامني إنساني أخلاقي وخلاق. تتولى قيادة تنفيذ الحلول المشتركة الأغلبية التي تم اختيارها ديمقراطيا من قبل الجماعة الاجتماعية دون أن يكون للأقلية الخاسرة الحق في عرقلة عمل الأغلبية في تنفيذ الحلول. وهذا هو جوهر الجدل الاجتماعي الذي أسهب في شرحه والتنظير له الدكتور عصمت سيف الدولة..

وهو الفكر الذي يصلح ليكون مرجع كل تجربة إنسانية تستهدف حرية الإنسان حقيقة وليس كلاما عابرا. فيرقى إلى مستوى أعلى مراتب الفكر الإنساني الحر بمنطلقاته وثوابته الأخلاقية..

منهج فكري إنساني اجتماعي حر لم تبدع مثيلا له كل نظريات الغرب الليبرالي الرأسمالي ولا نظريات المادية الماركسية أو المثاليات الطوباوية وكل أبحاث الوجودية والعدمية..

ولعل هذا الجانب الأخلاقي الأصيل سببا إضافيا في ذلك الحصار والإهمال المطبق لهذا الفكر العميق والعظيم الذي تمارسه كل قوى النفوذ المحلي والعالمي؛ إضافة إلى منطلقاته القومية العربية وغاياته الوحدوية التقدمية..

فهل تستطيع القوى والفعاليات ذات التوجهات العروبية القومية الوحدوية استعادة ذلك الفكر المبدع الأصيل ليكون مجددا مرجعا لها وحكما وفيصلا ودليل عمل ومرشدا ؛ فيتجاوزون انقساماتهم وفئويتاهم وسقوط بعضهم في مطبات الاستبداد الإقليمي والعبثي ؛ فيعيدون بناء قوة منظمة تحمي وجودهم ذاته لتستعيد لهم دورهم الفاعل والمؤثر وتؤهلهم لقيادة عمليات الدفاع عن وجود الأمة المهدد في مثل هذه الظروف الخطيرة وتداعياتها المرعبة ؟؟