سري القدوة
حزرت تقارير دولية من صعوبة الأوضاع التي يعيشها السكان في قطاع غزة وقالت عبر بيانات نشرت مؤخرا ان انهيار منظومة العمل الإنساني في قطاع غزة جراء تشديد الاحتلال القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، وأشارت الى توقف عشرات المخابز والمطابخ المجتمعية عن العمل جراء قيود الاحتلال على دخول الإمدادات الغذائية حيث يعتمد معظم سكان قطاع غزة عليها في غذاءهم اليومي بعد ان فقدوا مصادر دخلهم .
ما من شك بان التداعيات الخطيرة لهذا التدهور المتسارع على الأوضاع الإنسانية وتأثيرات ذلك على واقع حياة السكان الذين بات معظمهم يعانون من النزوح المتكرر ويمكثون في خيام مهترئة لا تستطيع ان تصمد في وجه المطر والبرد والرياح .
لا بد من التدخل العاجل من قبل الأمم المتحدة وإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة وتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذا التدهور الحاصل على كافة المستويات وإنقاذ حياة السكان وتوفير الحماية لهم بكل مستوياتها، وعلى المستوى الوطني يجب تكثيف الجهود على كافة المستويات من اجل وقف سطو بعض العصابات المنظمة والإفراد على قوافل المساعدات وتأمين وصولها الى مستحقيها في وقت بات الأطفال في قطاع غزة يعانون من حالات شديدة من سوء التغذية تهدد حياتهم .
يعيش سكان قطاع غزة حياة هي الأسوأ والأخطر نتيجة العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني وبخاصة في شمال قطاع غزة، مما يتطلب تدخلا جادا من كل الإطراف الدولية لوقف العدوان ودخول المساعدات وحماية المدنيين وإنصاف الضحايا .
الوضع الإنساني في غزة ومع بداية فصل الشتاء أصبح كارثي وخاصة التطورات في شمال غزة مع نزوح واسع النطاق وشبه كامل للمواطنين وتدمير واسع للبنية الأساسية وتطهير الأراضي، وسط تجاهل مطلق للقانون الدولي الإنساني، وأن الظروف الحالية في غزة هي من بين أسوأ الظروف التي شاهدناها خلال الحرب بأكملها ولا نتوقع تحسنها، وبينما تشهد الضفة الغربية المحتلة، ممارسات تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية في المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين واستمرار التوسع الاستيطاني دون هوادة، حيث اتخذت حكومة الاحتلال العديد من الخطوات لتسريع التقدم الاستيطاني، وأصبحت تعمل علنا لضم الضفة الغربية في وإنشاء مستوطنات واسعة في قطاع غزة .
الاحتلال بات يسارع الزمن من اجل تنفيذ مخططاته واتخاذ الخطوات التي يتم فرضها بالقوة العسكرية على الأرض في غزة والضفة الغربية المحتلة تبعدنا أكثر فأكثر عن عملية السلام وعن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة في نهاية المطاف، ولا يمكن بأي شكل من الإشكال ان يكون العنف بديلا عن عملية السلام ودائما يوصلنا العنف الى طريق مسدود فنحن بحاجة الى الهدوء وليس استمرار القتل والدمار والعمل على إيجاد حل سياسي عادل والحل ليس في اختفاء شعب واحد، بل في القبول والوجود المتبادلين والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وليس في استمرار المقتلة الإسرائيلية والدمار والخراب الشامل بل من خلال حفظ الحقوق ووضع حد لاشتعال دوامة العنف واستمرار نشر الكراهية والتحريض على الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه وحريته المشروعة .
وفي هذا السياق فان مسار العمل الوحيد الذي يتعين على مجلس الأمن أن يتخذه، إذا كان له أن يحتفظ بأي قدر من المصداقية هو المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
المصدر: الدستور
