أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن “هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.
وأوضح: “جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.
وأضاف: “قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا”.
المصدر: سكاي نيوز عربية
هذا القرار المتضمن مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير حرب العدو السابق يوآف غالانت ، ، بعد اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وابادة. وجرائم ضد الانسانية، قرار شديد الأهمية، حتى لو أن تنفيذه مشكوك فيه، وحتى لو أن هناك جهود حثيثة لمحاولة إبطاله أو تعطيله.
أهمية القرار لا تنبع فقط من صدوره عن محاكمة المحكمة الجنائية الدولية، التي لم تصدق حكومة الكيان على ميثاقها، ولم تنتم إليها، وإنما الأهمية تنبع كذلك من كون الدول الموقعة على ميثاق انشاء محكمة الجنايات الدولية ملزمة بتطبيق الإتحاد الاعتقال، وهذا يعني أن الدول ١٢٤ الموقعة ومنها دول الاتحاد الاوربي ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالينت وتسليمهما للمحكمة بمجرد أن يطأ أي منهما أرض دولة من هذه الدول، وقد اعلن الاتحاد الأوربي التزامه بتطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية، كذلك فإن أهمية هذا القرار تنبع أيضا من حقيقة أن اتهام قادة العدو بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يستبطن إدانة للنظام الغربي كله، الذي دعم جرائم نتنياهو بكل ما يملك من سلاح ومال ومتطوعين ومرتزقة، بل وعطل مؤسسات المجتمع الدولي عن اتخاذ أي موقف صارم تجاه هذه العدوانية الصهيونية، كذلك مثل القرار انصافا للموقف الشعبي الإنساني الذي هب دفاعا عن غزة، وإدانة لجرائم الإبادة التي يرتكبها العدو في غزة وفلسطين وفي لبنان.
وإذا كنا نتحدث عما يستبطنه قرار المحكمة الجنائية الدولية فلا بد من الإشارة إلى أنه يستبطن إدانة للموقف المخزي للنظام العربي أو لجل أطراف النظام العربي، الذي أبدى عجزا معيبا ذليلا، أو تواطؤا مخجلا مع قوى العدوان ضد شعب غزة، ومجاهدي غزة.
لقد عرى قرار المحكمة الجنائية الدولية كل هؤلاء، وعرى آخرين، ليس الآن وقت الحديث عنهم.
أما ما ذكرته المحكمة بشأن “محمد الضيف” فليس مهما، فالرجل مجاهد، وليس دولة، ولا يمثل دولة، ولا هو ملزم بشئ إلا بما تلزمه به عقيدته، وأنه وأمثاله جاهزون لكل حساب، وشهود الدفاع عنهم جاهزون، وهم شهود من الأسرى الاسرائيليين أنفسهم، الذين كذبوا كل روايات البروباغندا الاسرائيلية عن تعذيب المجاهدين للأسرى، أو الاعتداء على النساء والأطفال،أو .. الخ، مما روجه الاعلام الصهيوني عقب عملية طوفان الأقصى، ثم ظهر سريعا كذب هذه الإدعاءات.
مهم جدا توجيه التهم بالابادة الجماعية، وبجرائم الحرب، وأن يصدر قرار الاعتقال بناء على هذه التهم، لأن هذه التهم هي التي سبق أن ساقها الصهاينة ضد الحكم النازي، وبنوا عليها روايتهم للمحرقة، ثم جاؤوا إلى فلسطين ليرتكبوا الجرائم نفسها.
د. مخلص الصيادي
