مشروع خطة العبور إلى الدولة: المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة

محمد صبرا

كان يوم 8 كانون الأول، يوما مفصلياً في حياة السوريين، فهذا اليوم لم يشهد سقوط نظام التوحش والقتل والاستبداد الذي دام طوال خمسة عقود ونيّف، بل إنه يمثل الفرصة التاريخية الثانية التي تتاح للسوريين بعد مرور قرن من الزمن، لبناء دولتهم وإعادة إنتاج اجتماعهم السياسي، ومن هنا فإن المرحلة الانتقالية، يجب أن تكون مدروسة بعناية كبيرة، لأن ضياع هذه الفرصة، يعني التفريط بمئة عام من المعاناة والنضال والإخفاقات والنجاحات، فضلا عن التفريط بكل التضحيات التي قدمها السوريون منذ اندلاع ثورة الحرية والكرامة في عام 2011.

وهذا المشروع الذي أقدمه للسوريين بجميع مشاربهم، هو رؤية شخصية محكومة بالتجربة السياسية التي خضتها منذ تسعينيات القرن الماضي، وعلى وجه الخصوص تلك التجربة التي بدأت في عام 2011، والتي أدت إلى تغيير في كثير من المفاهيم التي كنت أتبناها، ولذلك كأي نص فإنه يحتمل الخطأ والصواب ، وأتمنى أن يكون مادة للنقاش بين السوريين ممن يمتلكون رؤية مختلفة حول طريقة إدارة العملية الانتقالية، فلكل منا مقاربته الخاصة للحدث السوري، وتحليله للسياق التاريخي الذي مرت به سوريا منذ ولادتها، ولأسلوب العبور إلى المستقبل.

الأسباب الموجبة

يعتز السوريون بتاريخهم ويتحدثون بكثرة عن وطن الأوليات، فوطنهم احتضن أول مستوطنة زراعية، وأول أبجدية مكتوبة، وأول تدوين موسيقي معروف، وأول مكتبة مؤرشفة، وعاصمتهم أقدم عاصمة ما تزال مأهولة، ورغم ذلك كله فإن الجميع يغمض عينيه عن حقيقة أن الاجتماع السياسي السوري حديث النشأة، وأن تاريخ الكيانية السورية، لا يكاد يتجاوز عمره مئة عام، فسوريا التي نتحدث عنها جميعاً، ونتغنى بأمجادها هي فضاء حضاري وإنساني وثقافي أكثر منه جغرافية ثابتة، ولذلك فشلت الكيانية السورية بإنتاج اقتصاد سياسي موحد، أو هوية وطنية متعينة في الواقع ومتمحورة على الذات، إذ بقيت معظم مناطق سوريا تعيش ضمن مناخات تستطيل إلى خارج الحدود الوطنية، فحلب ترتبط ارتباطا كبيرا بسهل الأناضول وعيونها تتطلع دوما نحو شرقها الذي تراه يمتد إلى الموصل، في حين تلتفت دمشق غربا باتجاه بيروت وجنوبا باتجاه الحجاز، وكذا مناطق الجزيرة السورية وامتداداتها سواء في الشرق أو في الشمال.

وقد نتفق جميعنا على تحديد أطر هويتنا بالقول إننا “سوريون” لكننا نكاد لا نتفق على تحديد ماهي الـ” سوريا” التي نريدها، وما هي حدودها الجغرافية والبشرية وأسس هويتها الجامعة، فسوريا في العقل الجمعي السوري هي تلك المنطقة الممتدة من جبال طوروس شمالا وحتى سيناء جنوبا، بين هذين الثابتين الجغرافيين احتار السوريون في تعريف وطنهم الذي بقي طموحا يسعون إليه أكثر من كونه حالة ثابتة ومستقرة يعيشون فيها وينتجون سلم قيمهم وعوامل اجتماعهم السياسي.

أسهمت التيارات الفكرية والسياسية التي سادت في سوريا خلال القرن العشرين في تغذية قلق الجغرافيا والهوية عند السوريين، وتكاد تُجمع التيارات الرئيسية الأربعة أي القومي العربي والقومي السوري والتيار اليساري والإسلامي على شيء واحد فقط، وهو أن الوطن السوري الحالي -أي سوريا في حدودها الانتدابية- هي وطن مرذول نشأ عن مؤامرة استعمارية فرنسية بريطانية “سايكس بيكو” – وهذا ما يتعلمه السوريون في مدارسهم- وأن حركة السوريين ونضالهم يجب أن تنصب على السعي لتجاوز هذا الكيان السوري المرذول باتجاه المشروع الأسمى، بالنسبة للقوميين العرب الدولة العربية الواحدة، وبالنسبة للقوميين السوريين سوريا الطبيعية مضافا إليها قبرص وفي أحيان العراق والكويت، وبالنسبة للإسلاميين استعادة الدولة الإسلامية العصية على التحديد الجغرافي والمرتكزة على تعريف متعالٍ لهوية مفترضة مفارقة للزمان والمكان.

 كل هذه المشاريع أو الطموحات متعالية على الوطن السوري الذي يعيش السوريون فيه، بل إن الدساتير السورية المتعاقبة منذ صعود حزب البعث إلى السلطة، وحتى دستور بشار الأسد عام 2012، لا تعترف بوجود شعب سوري، بل تكتفي بإشارة عابرة للشعب العربي في سوريا، أي الشعب العربي الذي يقطن في تلك البقعة الجغرافية المسماة سوريا، وبهذا تصدر الأحكام القضائية معنونة “باسم الشعب العربي في سوريا”، وهذه مفارقة عجيبة فالدستور الذي يفترض أنه التجلي القانوني للعقد الاجتماعي الأسمى بين السوريين لا يعترف أصلا بسوريتهم، أو بأن وطنهم وطن نهائي وثابت.

ولو تجاوزنا لحظة التأسيس للكيانية السورية الحديثة بين عامي 1918-1920 والتي تُوجت بإعلان الاستقلال السوري في 8 آذار عام 1920 من قبل المؤتمر السوري العام وإعلان المملكة السورية بحدودها الممتدة التي تشمل كل أجزاء سوريا الطبيعية “سوريا الحالية إضافة للبنان والأردن وفلسطين”، فإن النخبة السياسية والفكرية السورية، لم تنتج أي نتاج نظري يؤسس للحظة اجتماع سياسي سوري على وطن متفق عليه ومحدد المعالم، وربما ترك انهيار مشروع المملكة السورية بسبب عامل التدخل الخارجي والرفض الفرنسي والبريطاني له، أثره في الذات السورية التي بقيت رهينة اللحظة التاريخية، تدور في إطار توصيف “المؤامرة على الوطن المُشتهى” وكيفية استعادة الحلم المفقود، حتى أن السؤال الأكثر إلحاحا على العقل السياسي السوري والذي ما زال يشغل حيزا كبيرا من النقاش العمومي كان سؤال ” كيف نتحرر” في تغييب كامل لسؤال “كيف نتقدم وكيف نبني وطنا نعيش فيه كأمة”، ورغم مرور مئة عام أو يزيد عن هذه اللحظة، ما نزال واقفين عند سؤال التحرر من دون أن نتجاوزه إلى سؤال الحرية، والفارق شاسع بين التحرر الذي يعني التخلص من قوى الكبح، سواء كانت محلية “الاستبداد” أو خارجية “الهيمنة أو الاستعمار”، وبين الحرية التي تعني قدرة الأفراد على التعاقد السياسي الحر لإنتاج منظومة اجتماعهم السياسي، وفق ما يرون أنه يمثل مصلحتهم العليا، ويضمن لهم تحقيق شرطهم الإنساني الذي يريدونه.

ضمن السياق التاريخي السابق جاءت الثورة السورية كانتقال كبير ونوعي في نسق التفكير السوري، إذ إنها شكلت أول فعل اجتماعي عام يتمحور حول سؤال التحرر والحرية معا، فهي من جهة حركة تمرد اجتماعي واسعة النطاق تريد أن تتحرر من نظام استبدادي انتهك حقوق الأفراد واحتل الدولة وتغوّل على المجتمع، وفكك بنيته التقليدية من دون الانتقال إلى بنية حداثية، ومن جهة أخرى هي ثورة تريد أن تعيد إنتاج الاجتماع السياسي السوري على أسس الحرية بمعناها الفردي والجمعي “حرية الفرد والأمة معا”.

من هنا نفرق بين التمرد الاجتماعي الذي يهدف إلى التحرر من الاستبداد وبين الثورة التي تهدف إلى إعادة بناء الاجتماع السياسي بكامله على أسس جديدة تضمن الحرية بمعنييها الضيق ” السياسي والقانوني” والأشمل ” الاجتماعي الثقافي والعقدي”.

مراحل العبور إلى الدولة

نتيجة للظروف التي أحاطت بسقوط نظام التوحش في سوريا، وبمجمل التعقيدات السياسية والاجتماعية التي يمر بها الوطن السوري، فإن مرحلة العبور إل الدولة تنقسم إلى ثلاث مراحل:

1.     المرحلة التحضيرية:

وهي المرحلة الحالية، والتي بدأت في 8/12/ 2024، وتنتهي حكماً في 1/3/ 2025.

2.     المرحلة الانتقالية:

وهي المرحلة التي تبدأ في 2/3/2025، وتستمر حتى 3/3/2028، وهي مقسمة لثلاثة أقسام كما سيأتي لاحقاً.

3.     المرحلة الدائمة:

وهي المرحلة التي تبدأ في 3/3/2028، بعد وضع الدستور الدائم للدولة السورية، وبعد انتخاب مؤسسات الحكم، سواء المحلية أو الوطنية، بكل مراتبها.

أولاً: المرحلة التحضيرية

الإطار الزمني:  

تبدأ هذه المرحلة منذ 8/12/2024، وتنتهي في 1/ 3/2025.

أهداف المرحلة التحضيرية:

1.     ضبط الاستقرار الأمني ومنع الانزلاق إلى الفوضى.
2.     البدء بعملية جمع السلاح.
3.     ضمان عمل استمرار المؤسسات العامة، وتقديم الخدمات للمواطنين.
4. الحفاظ على الوثائق والأدلة المتعلقة بنظام التوحش الساقط، والتحفظ على المشتبه بارتكابهم جرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.
5.     الحفاظ على الملكيات الخاصة والعامة، وحماية السجلات والوثائق المثبتة لذلك.
6. ضمان البيئة الآمنة التي تتيح للسوريين التنقل والتعبير عن آرائهم، وتوفير متطلبات إدارة المرحلة الانتقالية.
7.     الإعداد لإطار قانوني ناظم للمرحلة الانتقالية.
8.     وضع أسس ومعايير مؤتمر الحوار الوطني.  

الإطار القانوني للمرحلة التحضيرية:

بسبب طبيعة المرحلة التحضيرية فإن قرارات إدارة العمليات العسكرية ستشكل المرجع القانوني الناظم لهذه المرحلة، شريطة ألا تؤسس هذه القرارات لأوضاع دائمة لا يمكن الرجوع عنها، وألا تعيق هذه القرارات سلاسة الانتقال إلى المرحلة الانتقالية.

الجهة التي تدير هذه المرحلة:

 إن طبيعة الأهداف التي يجب تحقيقها خلال المرحلة التحضيرية، تجعل من الأنسب أن تتولى إدارة هذه المرحلة إدارة العمليات العسكرية والحكومة التي شكلتها، لأن أي مشاركة سياسية في الوقت الراهن قد تؤدي لسلبيات كثيرة، ربما تكون أكبر من الإيجابيات التي نتوخاها من وراء المطالبة بضرورة المشاركة السياسية وعدم الانفراد في السلطة.

ثانياً: المرحلة الانتقالية

الإطار الزمني:

تبدأ هذه المرحلة في 2/3/2025، وتنتهي في 3/3/2028، وهي بمجملها 36 شهراً، مقسمة لثلاثة أقسام هي:

1.     القسم الأول من المرحلة الانتقالية:

مدته 12 شهراً تبدأ في 2/3/2025، وتنتهي في 3/3/2026.

2.     القسم الثاني من المرحلة الانتقالية:

مدته 12 شهراً تبدأ في 3/3/2026، وتنتهي في 3/3/2027.

3.     القسم الثالث من المرحلة الانتقالية:

مدته 12 شهراً، تبدأ في 3/3/2027، وتنتهي في 3/3/2028.

الأهداف العامة للمرحلة الانتقالية:

1.     توفير الأمن واستكمال سحب السلاح وحصره بيد السلطة.
2.     حل جميع الفصائل العسكرية والميليشيات المسلحة.
3.     بناء المؤسسة الأمنية وفق المرجع القانوني الذي سيتم الإعلان عنه في بداية المرحلة الانتقالية.
4.     إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد السوري.
5. توفير الشروط اللازمة لعودة اللاجئين السوريين في دول الجوار، وتسهيل عملية عودة النازحين السوريين إلى أماكن سكناهم الطبيعية.
6.     الدعوة لعقد مؤتمر الحوار الوطني وتوفير الشروط اللازمة لنجاحه.
7. التحضير لانتخاب الهيئة التأسيسية التي ستضع دستور البلاد، وذلك بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
8. إجراء انتخابات الهيئة التأسيسية التي ستضع دستور البلاد في الأشهر الستة الأولى من القسم الثالث من المرحلة الانتقالية، أي بين 3/3/2027 إلى 2/3/2027، وعرض هذا الدستور للاستفتاء العام.  
9. التحضير للانتخابات البلدية والتشريعية وانتخابات السلطة التنفيذية، وفق الدستور الدائم للبلاد، والتي يفترض أن تتم في الأشهر الستة الأخيرة من المرحلة الانتقالية أي بين 1/9/2027، وحتى 2/3/2028.

الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية:

إن كفاءة أي نص قانوني تتجلي في قدرته على معالجة الحاجات الحقيقية، والتغلب على المصاعب التي يمر بها الوطن خلال الفترة الانتقالية، ولأن القانون غائي بطبيعته، أي أنه يأتي لتحقيق أهداف محددة، فإنه من الضروري أن يكون كل تركيزنا على القانون الملائم لحكم هذه المرحلة، ولذلك أقترح أحد سبيلين:

1. إصدار إعلان دستوري مؤقت في 1/3/2025، وهذا الإعلان يجب أن يكون إجرائياً، ومقتضباً ويحكم مجالين فقط، هما مجال السيادة الشعبية والحريات، وهو المجال المتعلق بضوابط عمل السلطة الانتقالية، وصلاحياتها وحدود ممارستها لهذه السلطة، ومسؤوليتها عن تبعات ممارستها لهذه السلطة، إضافة للحريات والضمانات اللازمة للمواطنين في الاجتماع والتعبير عن الرأي والعقيدة في ظروف يكفلها القانون، والمجال الثاني هو مجال حفظ الحقوق الخاصة سواء حقوق الملكية أو الشخصية، وحقوق المتضررين من جرائم نظام التوحش الساقط، وضمانات التقاضي، واستقلال القضاء، وحقوق وضمانات المتقاضين.

ولذلك يجب أن يخلو الإعلان الدستوري من أي نص يتحدث عن طبيعة الدولة أو مرجعيتها أو شكل نظام الحكم، لأن هذه القضايا من اختصاص الدستور الدائم الذي ستضعه هيئة تأسيسية منتخبة، بناء على مخرجات الحوار الوطني.

2. اعتماد دستور عام 2012 بعد تعديل بعض فصوله ولا سيما المتعلقة بآليات عمل السلطة التنفيذية والتشريعية، وذلك بشكل مؤقت للسماح بانسيابية عمل مؤسسات الدولة الإدارية والخدمية، وفي نفس الوقت الحفاظ على الهيكل الإداري للدولة ومنع التناقض بين هذا الهيكل وبين القرارات التي يمكن أن تصدر في المرحلة الانتقالية.

أهداف أقسام المرحلة الانتقالية:

القسم الأول من المرحلة الانتقالية:

ومدتها 12 شهراً، وخلال هذه المدة يجب إنجاز الأهداف التالية:

1.     إنجاز جمع السلاح وحل جميع الفصائل العسكرية والميليشيات المسلحة.
2.     تشكيل المؤسسة الأمنية، وتفعيل دورها في حماية السلم الأهلي.
3.     الدعوة لعقد مؤتمر الحوار الوطني، والذي يجب أن يناقش المواضيع التالية:

•   مسار العدالة في سوريا لمحاسبة المجرمين عن كل الجرائم المرتكبة منذ 15/3/2011، وحتى الآن، وتحديد المعايير اللازمة لذلك وهل سيتم الاعتماد على نظام العدالة الناجزة أي محاسبة كل المجرمين مهما بلغ عدده، أم اعتماد مبدأ العدالة الانتقالية، والاكتفاء بمحاسبة كبار المجرمين واتخاذ إجراءات أخرى تكميلية مثل جبر الضرر والمصارحة والحقيقة وتخليد الذكرى وسواها من إجراءات في نظام العدالة الانتقالية.
•   معايير النظام الانتخابي الذي يجب اتباعه في سوريا، والاختيار بين نظام الدائرة الصغرى، أو الدائرة المتوسطة على مستوى المحافظة، أو نظام القائمة النسبية وتكون سوريا بكاملها دائرة انتخابية واحدة، أو النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين عدة أنظمة انتخابية.
•       العقد الاجتماعي المؤسس بين السوريين، وطبيعة الاجتماع السياسي السوري.
•   التحضير لانتخابات الهيئة التأسيسية التي ستضع دستور البلاد الدائم، ووضع معايير النظام الانتخابي، وتقسيم الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية، وعددهم.
•   وضع الحلول لمشاركة السوريين جميعا في انتخابات الهيئة التأسيسية سواء الذين خارج البلاد، أو الذي يقيمون في أماكن خارج مناطق سكناهم الطبيعية.
•       مناقشة المشاركة السياسية في السلطة الانتقالية، ووضع أسسها وإطارها العام.
•       يبقى مؤتمر الحوار الوطني في حالة انعقاد دائم، ويكون بمنزلة هيئة استشارية للسلطة الانتقالية.

الجهة التي تتولى إدارة القسم الأول من المرحلة الانتقالية:

في هذه المرحلة والتي تبدأ في 2/3/2025 وتنتهي في 3/3/2026، تتولى هذه المرحلة حكومة انتقالية يتم تشكيلها بإشراف إدارة العمليات العسكرية، بحيث تؤسس فريق عمل يستطيع تنفيذ أهداف هذا القسم من خلاله، وقد يكون من المفيد ضم بعض التكنوقراط لهذه الحكومة الانتقالية للاستفادة من خبراتهم.

القسم الثاني من المرحلة الانتقالية:

مدة هذه المرحلة 12 شهراً تبدأ في 3/3/2026 وتنتهي في 3/3/2027، وفي هذه المرحلة يجب إنجاز الأهداف التالية:

1.     توسيع المشاركة في الحكومة الانتقالية، وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
2. ضمان البدء بمسار العدالة والمحاسبة عن الجرائم المقترفة منذ آذار 2011، وذلك وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
3.     البدء بعملية إعادة الإعمار، وتشغيل عجلة الاقتصاد السوري.
4.     البدء بعملية بناء الجيش الوطني وفق الأسس التي يتم الاتفاق عليها في مؤتمر الحوار الوطني.

الجهة التي تدير هذه المرحلة وضوابط عملها:

ستكون الحكومة الانتقالية بعد توسيع المشاركة السياسية فيها هي الجهة التي تتولى إدارة هذه المرحلة، ويتحول خلالها مؤتمر الحوار الوطني إلى هيئة تشريعية مؤقتة لإصدار القوانين والصكوك القانونية المؤقتة اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية، وعلى وجه الخصوص العملية الانتخابية للهيئة التأسيسية التي ستضع الدستور الدائم للبلاد.

لا يمكن لمؤتمر الحوار الوطني بعد تحوله لهيئة تشريعية مؤقتة، إصدار قوانين تمس شكل الدولة أو شكل نظام الحكم فيها في المرحلة الدائمة، كما يمنع عليه المصادقة على أي اتفاق أو معاهدة دولية ترتب على الدولة السورية أي التزامات مالية أو قانونية تتعلق بالحدود أو الإقليم أو الإعفاء من الديون أو التفريط بأي حق للدولة السورية، كما يمنع على الهيئة التشريعية المؤقتة وعلى سلطات المرحلة الانتقالية إصدار أي قوانين عفو عام عن الجرائم المرتكبة منذ عام 2011 وحتى الآن.

القسم الثالث من المرحلة الانتقالية

مدة هذا القسم 12 شهراً، تبدأ في 3/3/2027، وتنتهي في 3/3/2028.

وفي هذا القسم يجب إنجاز الأهداف التالية:

1.     استكمال مسار العدالة.
2. استكمال مسار عودة اللاجئين السوريين في الخارج، وعودة النازحين السوريين إلى أماكن سكناهم الطبيعية.
3.     تنظيم السجلات المدنية اللازمة، للقيام بالعملية الانتخابية.
4. الإشراف على انتخابات الهيئة التأسيسية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويمكن الاستفادة من مساعدة الأمم المتحدة لتقديم العون اللوجستي اللازم لإنجاز هذه المرحلة.
5. بعد وضع الدستور الدائم للبلاد، تنظيم الانتخابات البلدية والتشريعية وانتخابات السلطة التنفيذية، وفق الدستور الدائم للبلاد.
6. تنتهي هذه المرحلة في يوم 3/3/2028، وذلك بتسليم السلطة للهيئات المنتخبة، ويتم الإعلان عن دخول سوريا عهد الاستقرار السياسي الدائم.

المرحلة الدائمة

وهي التي تبدأ في 3/3/2028 بعد انتخاب جميع الهيئات البلدية والتشريعية والسلطات التنفيذية في البلاد، وفق الدستور الدائم الذي تم إقراره. 

المصدر: تلفزيون سوريا