شاؤول اريئيلي
سيرافق دخول ترامب الجديد للبيت الأبيض مبادرة لعملية سياسية إقليمية، تجري في موازاة الاتفاق الهش بين إسرائيل وحماس. ويطرح السؤال: أما زالت هناك إمكانية لحل الدولتين حسب المعايير التي وجهت المفاوضات الفعالة الأخيرة بين إيهود أولمرت ومحمود عباس في أنابوليس عام 2008؟ الجواب على هذا السؤال يتطرق لعاملين أساسيين: الأول فحص إمكانية ذلك على الأصعدة الجغرافية – الديمغرافية – الاقتصادية، السياسية – الاجتماعية، لأن كلاً منها شرط ضروري، لكنه غير كاف، وخلق ظروف مادية للانفصال بالتدريج وإعادة بناء الثقة بين الطرفين، من أجل مفاوضات تجبرهما على الاكتفاء بـ “نصف الطموحات”.
إن فحصاً معمقاً للواقع الجغرافي في الضفة الغربية يكشف صورة معقدة من الانقسام الديمغرافي والسيطرة الجغرافية. في مناطق أ و ب، التي تشكل نحو 40 في المئة من أراضي الضفة الغربية، يعيش 2.5 مليون فلسطيني تقريباً، إضافة إلى 400 ألف شخص يعيشون في شرقي القدس. المنطقة المأهولة في هذه المناطق تمتد على مساحة 710 كم مربع، أي حوالي ربع مساحة الضفة الغربية.
لا يوجد في هذه المناطق وجود ثابت لليهود، باستثناء ثماني بؤر استيطانية غير قانونية في المنطقة ب، نصفها تعتبر مزارع يعيش في كل واحدة عائلة واحدة، ست بؤر منها في المنطقة التي تسمى “المحمية المتفق عليها” في جنوب شرق بيت لحم. وبؤرتان في منطقة رام الله، واحدة قرب مستوطنة “عوفرة” والأخرى قريبة من قرية ترمسعيا. تجدر الإشارة إلى أن كل الأراضي في مناطق أ و ب هي بملكية فلسطينية، سواء للدولة أو ملكية خاصة (المصدر: حركة “السلام الآن”).
أما في المنطقة ج فالصورة أكثر تعقيداً: حتى نهاية العام 2024 كان فيها 134 مستوطنة و221 بؤرة استيطانية غير قانونية (66 منها أقيمت خلال الحرب الحالية). ورغم عدد السكان اليهود الكبير فإن المنطقة المبنية لهم هي 1.6 في المئة فقط من أراضي الضفة الغربية. في موازاة ذلك، الاستيطان الفلسطيني في مناطق ج يتضمن حوالي 1100 تجمع تمتد على مساحة 140 كم مربع، 2.4 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وثمة رقم آخر مهم، وهو أن حوالي 81 في المئة من [الاستيطان الفلسطيني] في المنطقة ج هو بالفعل امتداد طبيعي لبلدات أقيمت في مناطق أ و ب، التي امتد البناء فيها إلى المنطقة ج. يبلغ عدد الفلسطينيين في المنطقة ج نحو 400 ألف نسمة – 45 في المئة من إجمالي سكان المنطقة. وتضاف إلى هذا التعقيد حقيقة أن 52 في المئة من المنطقة ج – قلب الاستيطان في الضفة – تعود لملكية فلسطينية خاصة.
معطيات المكتب المركزي للإحصاء حتى نهاية العام 2024 ترسم صورة معقدة للتواجد الإسرائيلي في الضفة: هذا التواجد يبلغ 511.908 نسمة، لكن التوجهات الديمغرافية التي تظهر سلبية. وفي هذه السنة، بما يشبه الثلاث سنوات من الخمس سنوات الأخيرة، يوجد ميزان هجرة سلبي (المغادرون أكثر من القادمين)، مع انخفاض كبير، من 1359 قادماً في 2023 إلى 1880 مغادراً في 2024. الصورة البائسة تظهر سواء في ميزان الهجرة الدولية (بين الضفة والخارج)، الذي تدهور من 809 إلى -284، أو في ميزان الهجرة الداخلية (بين إسرائيل والضفة)، الذي انخفض من 550 إلى -1596. تعتمد الزيادة في السكان على التكاثر الطبيعي فقط، الذي ارتفع من 12499 إلى 12998، حيث 58 في المئة منه يتركز في المستوطنات الحريدية، بالأساس في “موديعين عيليت” و”بيتار عيليت”.
بنظرة أوسع، تبلغ نسبة المستوطنين حوالي 5.14 في المئة من إجمالي السكان في إسرائيل، و15 في المئة من سكان الضفة الغربية، و55 في المئة من سكان المناطق ج. هذه الأرقام تشير إلى توجه مهم من التغيير الديمغرافي الذي يثير أسئلة مهمة بخصوص استمرار الاستيطان وتركيبته الاجتماعية.
من ناحية الإمكانية الاقتصادية لحل الدولتين، يشير فحص العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى منحى من الاعتماد الآخذ في الازدياد. حسب بحث أجراه د. روعي فايبرغ، من مجموعة أبحاث “تمرور”، إسرائيل هي الشريكة التجارية الرئيسية للسلطة الفلسطينية، مع حجم تجارة سنوي يبلغ 5 – 6 مليار دولار. وتظهر المعطيات أن حوالي 65 في المئة من الاستيراد الفلسطيني مصدره إسرائيل، و85 في المئة من التصدير الفلسطيني يوجه للسوق الإسرائيلية. وثمة بعد آخر من الاعتماد الاقتصادي يظهر في سوق العمل؛ فحتى اندلاع الحرب الحالية كان حوالي 130 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل وفي المستوطنات بشكل قانوني، وحوالي 50 ألفاً كانوا يعملون بدون تصاريح. ثم أدت الحرب إلى ارتفاع دراماتيكي في نسبة البطالة في السلطة الفلسطينية، من 25 – 30 في المئة إلى 50 – 60 في المئة. وارتفعت نسبة البطالة في أوساط الشباب.
صورة الميزانية تؤكد أيضاً اعتماد الفلسطينيين على إسرائيل. من بين الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية – 5.6 مليار دولار، فإن حصة أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة ارتفعت من 40 في المئة في 2010 إلى الثلثين تقريباً اليوم. في موازاة ذلك، حدث انخفاض كبير في الدعم من الدول المانحة، من 39 في المئة إلى 4 في المئة فقط من ميزانية السلطة الفلسطينية. هذه الأرقام تعكس عمق الاعتماد الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وفقاً لاتفاق باريس.
الوضع الديمغرافي والاقتصادي في أوساط الإسرائيليين يعرض صورة مركبة وصعبة: ارتفاع نسبة الحريديم، الذين يشكلون الآن 36 في المئة من إجمالي السكان اليهود في الضفة الغربية، إلى جانب انخفاض نسبة العلمانيين إلى 26 في المئة، ما يعكس تغييراً عميقاً في النسيج الاقتصادي – الاجتماعي للمستوطنين. الأرقام البارزة: 37 في المئة من المستوطنين ينتمون للعنقود الاقتصادي – الاجتماعي الأكثر تدنياً، و29 في المئة في العنقود 2 والعنقود 3. والمعنى أن نصف السكان يعيشون في فقر عميق، أكثر 10 أضعاف المتوسط في إسرائيل. تحاول الدولة جسر الهوة بواسطة دعم حكومي بمعدل مضاعف من المتوسط القطري، لكن هذا حل إشكالي وليس دائماً.
البيانات الديمغرافية والأرضية في الضفة الغربية ترسم صورة واضحة: الفلسطينيون يمتلكون أغلبية ديمغرافية كبيرة ولديهم سيطرة جغرافية، سواء من ناحية الملكية على الأرض أو من ناحية المساحة المبنية. هذا الواقع يضع من يؤيدون فكرة الضم أمام معضلة غير قابلة للحل، إما فقدان الأغلبية اليهودية أو التنازل عن الطابع الديمقراطي في إسرائيل.
مع ذلك، يمكن الانفصال بواسطة تبادل أراضي يبلغ 4 في المئة من أراضي الضفة. وهذا الحل سيسمح بالحفاظ على 80 في المئة من السكان الإسرائيليين الذين يعيشون الآن خلف الخط الأخضر تحت سيادة إسرائيلية مع الحفاظ على تواصل جغرافي ونسيج حياة، سواء للفلسطينيين أو للإسرائيليين.
التحدي العملي لإخلاء الإسرائيليين يتركز بالأساس في مجال التشغيل والإسكان. التحليل المفصل للمعطيات يظهر أنه يمكن مواجهة هذا التحدي: في مجال التشغيل؛ لكون 50 في المئة من المستوطنين من الأطفال فإن نسبة متوسط تشغيلهم هي 63 في المئة، و62 في المئة منهم يعملون الآن في إسرائيل و6 في المئة متقاعدون. أي المطلوب إنتاج حوالي 3500 مكان عمل جديد فقط في السنة لمدة خمس سنوات (تقريباً الجميع في منظومة التعليم ومنظومة الرفاه). هذا تحد متواضع مقارنة مع وتيرة خلق أماكن عمل في إسرائيل، 100 ألف مكان عمل جديد في السنة.
على صعيد الإسكان وبالارتكاز إلى نسبة البالغين فوق سن 19 سنة (50 في المئة)، ونسبة المتزوجين في هذه الفئة العمرية، سنحتاج إلى بناء 6400 وحدة سكنية في السنة لمدة خمس سنوات. وهذا هدف قابل للتحقق إذا أخذ في الحسبان وتيرة البناء السنوية في إسرائيل، 55 ألف وحدة سكنية جديدة في السنة. هذه الأرقام تؤكد من ناحية جغرافية، أن الفصل بين الشعبين في إطار حل الدولتين أمر قابل للتنفيذ، خاصة إذا امتد تطبيقه لفترة تبلغ خمس سنوات.
بخصوص فحص إمكانية تسوية سياسية على الصعيد الثاني، السياسي، تبدو الصورة أكثر تعقيداً، وتشمل تحديات وتناقضات. الحكومة الحالية التي تستند إلى الكنيست والتي يعيش 16 من أعضائها في مستوطنات وفي بؤر استيطانية، ترفض أي اتفاق يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية. من خلال فحص قرارات الحكومة ولجان الكنيست السنوية الأخيرة، لا يوجد أي ذكر لحل بعيد المدى للنزاع.
وتتخوف المعارضة من العودة إلى معايير محادثات أنابوليس. في موازاة ذلك، رغم تأييد م.ت.ف، الرسمي لحل الدولتين، تواجه تحديات داخلية مهمة، مثل فقدان السيطرة في غزة، ومعارضة حماس لحل الدولتين، والانقسام في فتح وغياب الشرعية الجماهيرية، كل ذلك يصعب إمكانية الدفع قدماً باتفاق سياسي.
لكن المنظومة الإقليمية مرت بتغير دراماتيكي منذ 7 أكتوبر. كشف بحث للدكتور موران زاغا، من مجموعة “تمرور”، أن ست دول عربية رئيسية وهي مصر والأردن والبحرين والإمارات وقطر والسعودية، تربط بشكل مباشر بين إنهاء الحرب في غزة والتقدم نحو حل سياسي شامل. هذه الدول تعتبر حل الدولتين المفتاح للاستقرار الإقليمي، وهي تدفع قدماً برؤية مشتركة تربط مستقبل المنطقة بحل دائم للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
الساحة الدولية تعرض توجهاً مشابهاً مع ارتفاع حاد في تصريحات الدعم من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لحل الدولتين. في الولايات المتحدة، رغم هبوط دعم هذا الحل منذ فوز ترامب، يتبلور تقدير بأننا نحتاج لمبادرة سياسية واسعة لإزاحة حماس. تسعى الخطة الأمريكية إلى تأسيس حلف دفاع إقليمي برئاستها، يصد “محور الفوضى والإرهاب” بقيادة إيران.
ويظهر التحليل أن إسرائيل غارقة في عزلة دبلوماسية بسبب معارضة العودة إلى العملية السياسية. مستقبل موقفها مرتبط بسياسة الرئيس الأمريكي الجديد، الذي سيضطر لمواجهة الموقف العربي الذي يربط التطبيع مع إسرائيل بالتقدم في القناة الفلسطينية.
بخصوص الاحتمالية على الصعيد الاجتماعي، فإن أبحاث الرأي العام التي أجرتها البروفيسورة سيفان هيرش – هلبر والبروفيسور جلعاد هيرش – هلبر، من “تمرور”، كشفت صورة مهمة لموقف الجمهور الإسرائيلي بخصوص مستقبل المناطق. وأشارت النتائج من كانون الأول 2024 إلى انقسام واضح: 50 في المئة من الجمهور اليهودي يؤيد الانفصال عن الفلسطينيين، سواء بواسطة اتفاق ثنائي (25 في المئة)، أو بعملية أحادية الجانب (25 في المئة). النصف الثاني يؤيد استمرار سيطرة إسرائيل، سواء في إطار الضم الرسمي أو عن طريق استمرار الوضع القائم.
أما في الجانب الفلسطيني، فتشير الاستطلاعات التي أجراها معهد “التقدم الاقتصادي – الاجتماعي” إلى تأييد 69 في المئة من الفلسطينيين لحل الدولتين على أساس حدود 1967، 42 في المئة يؤيدون دولة واحدة مع حق العودة. بأن حث د. رونيت مارزيل وسغليت ماؤور (تمرور) يشير إلى تغير مهم في خطاب المؤثرين الفلسطينيين في الشبكات الاجتماعية: انخفاض 80 في المئة في استخدام المفاهيم المرتبطة بالنشاط العسكري والديني لصالح خطاب يؤكد على النشاط الإعلامي والثقافي والسياسي.
لكن تحلق فوق كل المعطيات صدمة مذبحة 7 أكتوبر وتأثيرها على المجتمع الإسرائيلي، إضافة إلى الدمار الكبير والخسائر الكبيرة في قطاع غزة وتأثيرها على الطرف الفلسطيني. هذه التأثيرات تعد تحدياً مهماً في الطريق إلى أي حل مستقبلي.
الاستطلاع الشامل المذكور أعلاه يطرح فكرة رئيسية. ففي حين أن هناك إمكانية جغرافية لحل الدولتين، فإن المانع السياسي والاجتماعي، لا سيما في الطرف الإسرائيلي اليهودي، تقتضي اتباع مقاربة تدريجية. بدلاً من السعي الفوري لتسوية دائمة، نحن بحاجة إلى فترة تحضيرية تبني الشروط والثقة المطلوبة لتقديم تنازلات كبيرة. أقترح خطة سياسية لتسوية النزاع، تركز على محورين رئيسيين: الأول، خلق شركاء شرعيين. في الطرف الإسرائيلي: إجراء انتخابات لتشكيل حكومة تستأنف الالتزام بحل الدولتين على أساس المعايير التقليدية. في الطرف الفلسطيني: إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للسلطة الفلسطينية وم.ت.ف بهدف إيجاد قيادة موحدة وشرعية، تضم كل الجهات التي تعترف بإسرائيل.
المحور الثاني هو إقامة بنية تحتية، جغرافية واقتصادية، تمكن من ترسيخ حوكمة فلسطينية: خلق تواصل جغرافي فلسطيني في الضفة عن طريق نقل جزء من المناطق ج للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك 2 في المئة من المناطق المبنية التي انزلقت من مناطق أ و ب إلى مناطق ج، بالارتكاز إلى خطة شارون وأولمرت، ومن خلال نشر قوات شرطة فلسطينية في هذه المناطق في ظل معايير تنفيذ متفق عليها.
أما قطاع غزة، فسينسحب الجيش الإسرائيلي، وتنتشر شرطة فلسطينية مع إمكانية تعزيز من قوات عربية. استئناف العلاقة المتواصلة بين غزة والضفة الغربية بواسطة قطار (الممر الآمن)، عن طريق استكمال سكة الحديد من يد مردخاي إلى معبر إيرز، ومن “كريات غات” إلى معبر ترقوميا. سيتم ترتيب اتفاق باريس الاقتصادي، بما في ذلك إقامة منظومة مستقلة لمقاصة الضرائب الفلسطينية غير المباشرة، وتشكيل آلية دولية لتمويل العملية، والدفع قدماً بالتطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، لا سيما في سياق بناء تحالف إقليمي أمام إيران.
هذه الخطة تطرح إطاراً منطقياً للتقدم مع الاعتراف بالقيود السياسية والاجتماعية القائمة، وخلق شروط تدريجية لبناء الثقة بين الطرفين. هذه العملية بحاجة إلى فترة طويلة، وترتكز إلى نظرية “ربح – ربح” واضحة: إسرائيل ستحتفظ بصلاحيات أمنية جوهرية في الضفة الغربية، وستحتفظ بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية وشرقي القدس وغور الأردن والحدود مع الأردن، وستحظى بتنسيق أمني وثيق مع السلطة الفلسطينية وتحسين علاقاتها مع الأردن ومصر والاندماج في تحالف إقليمي ضد إيران.
الفلسطينيون من جانبهم سيحصلون على تواصل جغرافي مهم (حتى لو كان محدوداً)، وتعزيز دراماتيكي للاقتصاد، وإعادة إعمار شاملة لقطاع غزة، واستئناف العلاقات الحيوية بين شطري فلسطين، وحوكمة ناجعة وعنوان واحد يمثل الشعب الفلسطيني. ونجاح هذه المرحلة سيمكن من الانتقال إلى التفاوض حول الاتفاق الدائم.
التحدي الأساسي كما يظهر التحليل أعلاه، ليس في إمكانيته الجغرافية أو المواضيع التقنية، بل في استعداد زعماء الطرفين لقيادة الشعبين إلى مصالحة تاريخية. الوضع المعقد الذي وجد بعد 7 أكتوبر بحاجة إلى إعادة تفكير: هل سنستمر في الانجرار نحو الدولة الواحدة، أم نجد الشجاعة والحكمة لتطبيق بديل الدولتين، الذي رغم كل شيء ما زال محتملاً.
الطريق إلى الأمام تمر بالضرورة في مرحلة مؤقتة: انتخابات في الطرفين، نقل تدريجي لمناطق ج إلى السلطة الفلسطينية وترميم العلاقات بين غزة والضفة الغربية. فقط بعد بناء الثقة المتبادلة واثبات الحوكمة الفلسطينية سيكون بالإمكان إجراء مفاوضات جوهرية حول الاتفاق الدائم. هذا لا يتعلق بخيال، بل بواقع معقد يقتضي زعامة شجاعة في الطرفين.
المصدر: هآرتس /القدس العربي
