مصير_ وكالات
فشل وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف، المعروفون بـ«ضامني» عملية آستانا، في التوصل إلى تشكيل اللجنة الدستورية السورية خلال اجتماعهم مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في جنيف أمس الثلاثاء.
وفُوجئ لافروف بتمسك دي ميستورا بمعايير عمل اللجنة الدستورية السورية وقائمة المستقلين فيها، فانتهى اجتماع «الضامنين الثلاثة» من دون اختراق أو تشكيل اللجنة أو مؤتمر صحافي مشترك للوزراء الثلاثة. ويعني ذلك أن الملف رحل إلى اليوم الأربعاء.
وقال قيادي سوري معارض لـ«الشرق الأوسط» إن الفشل في إحداث اختراق، أسفر عن تغيير مسودة البيان الختامي بحيث تم حذف عبارة نصت على «إعلان تشكيل اللجنة الدستورية بالتنسيق مع جميع الأطراف».
وأوضح دبلوماسي غربي للجريدة بأن العقد الثلاث التي أدت إلى فشل الاجتماع الوزاري، هي: أولاً، الخلاف حول دور الأمم المتحدة في العملية الدستورية بين تمسك دي ميستورا برعايتها، واقتراح «الضامنين» عقد اجتماعات اللجنة تحت سقف الأمم المتحدة أو في جنيف، وثانياً، معايير عمل اللجنة الدستورية، ذلك أن الأمم المتحدة تمسكت بخيار استعجال الاتفاق على المعايير، وثالثاً، تركيبة القائمة الثالثة فيها التي تضم مستقلين وممثلي المجتمع المدني.
بدورها، اتخذت المجموعة المصغرة موقفاً نقل إلى الأمم المتحدة، ودي ميستورا، وتضمن «خطوطاً حمراً»، بينها أن يكون إقرار اللجنة مرتبطاً بموافقة الأمم المتحدة والمعارضة، إضافة إلى ضرورة التمسك برعايتها، وإقرار معايير عملها.
من جهته، قال دي ميستورا، عقب المحادثات مع روسيا وإيران وتركيا، إنه لا يزال «ينبغي عمل المزيد» في «الجهود الماراثونية» لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة شاملة جديرة بالثقة.
وتعمل الأمم المتحدة على إعداد قائمة للجنة الدستورية، التي من المفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، من 150 شخصًا سلموا إليها (50 للنظام، 50 للمعارضة، 50 من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).
ويأتي الاتفاق على تشكيل اللجنة عقب تهديدات أمريكية بإنهاء مساري أستانا وسوتشي في حال لم يتم تشكيل اللجنة قبل نهاية العام 2018.
