مصير _ وكالات
نفت مصادر بالحكومة اللبنانية دعوة نظام اﻷسد لحضور قمة اقتصادية مرتقبة للدول العربية في بيروت، مؤكدة عدم إمكانية ذلك قانونياً حيث يتطلب اﻷمر إجماعاً عربياً وقراراً من الجامعة العربية.
وقالت جريدة “الأنباء” الكويتية نقلاً عن “مصدر وزاري لبناني معني”: إن “كل الكلام الذي يدور حول وجوب أن يوجه لبنان الدعوة إلى نظام الأسد لحضور القمة الاقتصادية المقبلة لا يستند إلى المنطق”.
وأرجع المصدر الذي لم تسمه الجريدة تأكيداته تلك إلى أن “مجلس الجامعة العربية هو المعني بالدعوات، وهناك قرار صادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب بتعليق عضوية نظام الأسد فيها”.
وأضاف أن “هناك احتمالين لدعوة نظام الأسد إلى القمة الاقتصادية الأول: أن يجتمع مجلس الجامعة العربية استثنائياً ويتخذ قراراً بالعودة عن قرار تعليق عضويته، وحينها فوراً يتم توجيه الدعوة له لحضورها”.
والاحتمال الثاني وفقاً للمصدر ذاته أن يتخذ قرار مشابه “خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت يوم 18 الجاري تحضيراً للقمة، وفوراً يعمد لبنان إلى توجيه الدعوة” لنظام اﻷسد.
كانت الساحة السياسية اللبنانية شهدت خلافاً كبيراً بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، إثر محاولة البعض الضغط والطلب من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الانفتاح على نظام الأسد، الأمر الذي رفضه.
ونتيجة لذلك، تم التوافق ضمنياً على أن يكون ملف العلاقة بين سوريا ولبنان في عهدة رئيس الجمهورية، ميشيل عون، تجنباً للحرج، خصوصاً أن هذا الخلاف كاد يطيح بمساعي تأليف الحكومة.
يُذكر أن العاصمة اللبنانية بيروت من المقرر أن تستضيف اجتماعات القمة الاقتصادية التنموية في دورتها الرابعة يومي 19 و20 من الشهر الجاري.
