إبراهيم حميدي
سيكون الملف السوري السوري والتسوية السياسية أحد بنود «مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط» المقرر برعاية أميركية – بولندية في وارسو في 14 الشهر الجاري؛ حيث يقدم المبعوث الدولي غير بيدرسون إيجازا لممثلي 79 دولة وأربع منظمات دولية المشاركين في المؤتمر الذي يغيب عنه ملفا ليبيا والنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يسفر المؤتمر عن تشكيل ست لجان عمل لتنفيذ التوصيات المتعلقة بـ«محاربة تهديد الأمن السيبراني» و«الصواريخ الباليستية» ومحاربة الإرهاب وتوفير الأمن والطاقة وأمان الطرق البحرية وحقوق الإنسان، في إشارة إلى ملفات تخص في شكل مباشر سلوك إيران في الشرق الأوسط.
وبحسب المعلومات، فإن فكرة مؤتمر وارسو تعود إلى بضعة أشهر عندما اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدعوة إلى اجتماع موسع بهدف تشكيل «تحالف ضد إيران يوازي التحالف الدولي ضد داعش»، الذي يضم حالياً 79 دولة وعقد مؤتمره الأخير لوزراء الخارجية في واشنطن أول من أمس، وسيعقد مؤتمرا لوزراء الدفاع منتصف الشهر الجاري.
لكن دولا أوروبية تتخذ مقاربة مختلفة من الاتفاق النووي مع إيران ودور طهران في الشرق الأوسط، عملت على إجراء تغييرات في المؤتمر مع وجود مؤشرات إلى أن أيا من وزراء الخارجية الأوروبيين لن يحضر في المؤتمر في صيغته الأخيرة للإبقاء على «خط مفتوح مع طهران».
وتقصدت إدارة الرئيس ترمب تنظيم عقد المؤتمر بالتزامن مع الذكرى الأربعين لـ«الثورة الإيرانية» وإن كانت وافقت على تغيير في هيكليته وبرنامجه واسمه، ليصبح يتناول «السلام والأمن في الشرق الأوسط» بدلاً من التركيز المباشر على دور إيران وإن كانت عناصر النقاش ستناول سلوك طهران. كما جرى التوافق الأميركي – البولندي على أن يكون البيان الختامي باسم الدولتين وليس جميع المشاركين.
وإذ تتضمن الجلسة الافتتاحية مساء 13 الشهر الجاري تقديم «مقاربات من منطقة الشرق الأوسط»، وخطابا افتتاحيا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فإن أعمال المؤتمر تبدأ بإيجازات عن سوريا يقدمه بيدرسون وعن اليمن يقدمه المبعوث الدولي مارتن غريفيث وعن الشرق الأوسط من بومبيو.
ومن المقرر أن يقدم بيدرسون أول إيجازاته إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري بعد استكمال جولاته بزيارات إلى بروكسل ولندن وباريس عقب زياراته إلى الرياض وأنقرة وطهران ودمشق.
ويتزامن عقد «مؤتمر وارسو» أيضا مع قمة الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني في سوتشي الذي يتناول عملية آستانة وتشكيل اللجنة الدستورية السورية تمهيدا لإطلاق الإصلاح الدستوري بهدف تنفيذ القرار الدولي 2254.
ومن المقرر عقد ثلاث جلسات عمل متزامنة في العاصمة البولونية، تتناول الأولى ملف الصواريخ الباليستية عبر التركيز على «موضوع نزع السلاح مثل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والدرون، بما فيها منصات إطلاق الصواريخ» بحيث يجري خلال النقاش بين المشاركين البحث في «خيارات للحد من تطوير الصواريخ والعمل للتعاون لضمان الأمن البحري وحماية حقوق الدول في الأمن والدفاع».
وتتناول الجلسة الثانية ملف الأمن السيبراني والتهديدات المتصاعدة إزاء ذلك من «الدول واللاعبين المستقلين»، فيما ستتناول الجلسة الثالثة موضوع «محاربة الإرهاب» بما في ذلك التعاون لمحاربة تمويل التنظيمات الإرهابية التي «تهدد الأمن والسلام العالمين» واقتراح تبادل المعلومات والتعاون في شكل أكثر تأثيرا.
وكانت واشنطن تواصلت مع مجموعة من الدول لترؤس مجموعات العمل الست التي ستنبثق من مؤتمر وارسو، في تتريث دول أوروبية كبرى في اتخاذ قرار إزاء ذلك.
وتشبه آلية العمل في «مؤتمر وارسو» واللجان المنبثقة منه مراحل إطلاق التحالف الدولي ضد «داعش» في 2014؛ حيث يتزامن أيضا مع قرب إعلان واشنطن القضاء الكامل على التنظيم في آخر جيوبه شرق سوريا وبدء تنفيذ قرار ترمب الانسحاب العسكري من سوريا مع الاحتفاظ بقاعدة التنف في الزاوية السورية – العراقية – الأردنية.
المصدر: الشرق الأوسط
