سعيد عبد الرازق
سيرت تركيا دورية جديدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، في وقت أكدت فيه مصادر استمرار الاتصالات بين العسكريين الأتراك والروس بشأن الوضع في إدلب، سعياً لوقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار.
وقام الجيش التركي، أمس (الأربعاء)، بتسيير دورية جديدة انطلقت من نقطة المراقبة في الصرمان إلى نقطة المراقبة في تل الطوقان والعيس الواقعة في ريف حلب الجنوبي.
وجاء تسيير الدورية، بالتزامن مع سيطرة قوات النظام على بعض البلدات في ريف إدلب الجنوبي، تقع ضمن المنطقة منزوعة السلاح التي تم إقرارها بموجب اتفاق سوتشي بين أنقرة وموسكو المعلن في 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
ويواصل الجيش التركي تعزيز نقاط المراقبة الـ12 التابعة له في إدلب ومحيطها، وقام بتحصين هذه النقاط، مع زيادة تحصين نقطة شير المغار في جبل شحشبو التي تعرضت لقصف مدفعي من قوات النظام أكثر من مرة، ما أدى إلى إصابة جنديين تركيين الشهر الماضي.
وعلى أثر ذلك، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الجيش لن ينسحب من أي نقطة مراقبة في محافظة إدلب، ولا من أي مكان آخر، على الرغم من التصعيد وانتهاك النظام لاتفاق سوتشي.
وأكدت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتصالات بين العسكريين الأتراك والروس لا تزال مستمرة، بشأن إدلب، بعد الاتصالات التي جرت الأسبوع الماضي بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين، ووزيري الدفاع ورئيس الأركان في البلدين.
من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس، أن العسكريين الروس والأتراك يواصلون اتصالاتهم من أجل منع التصعيد في إدلب، مشددة على أنه لا يمكن التغافل عن هجمات الإرهابيين.
وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحافي، «على الرغم من استفزازات وهجمات المسلحين العدوانية، تبقى روسيا ملتزمة باتفاقات مع تركيا بشأن استقرار الوضع في إدلب. ويواصل العسكريون اتصالاتهم لتنسيق الأعمال بهدف منع التصعيد والعدوان وعدم الاستقرار».
وتحمل موسكو، أنقرة، المسؤولية عن عدم الالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بسحب المجموعات المتشددة من إدلب، بموجب اتفاق سوتشي، وعن الضحايا المدنيين الذين يسقطون بسبب العمليات الجارية من جانب النظام حالياً، التي تدعمها روسيا.
من ناحية أخرى، ألقت قوات الدرك التركية القبض على 3 سوريين يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش»» الإرهابي أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا عبر الحدود السورية.
وأوقفت قوات الدرك سيارة كان يستقلها الأشخاص الثلاثة في ولاية هطاي الحدودية، جنوب تركيا، وضبطت بها كميات من الأسلحة والمتفجرات.
وتنتشر شبكات تهريب في منطقة الحدود التركية السورية، فيما أنشأت السلطات التركية جداراً عازلاً للحد من عمليات التهريب، بسبب مخاوفها الأمنية من هجمات «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور.
وتشدد السلطات التركية من رقابتها على الحدود، التي تشهد عمليات تهريب متكررة من قبل السوريين الباحثين عن الملجأ الآمن وعن فرص للعمل.
وشددت الحكومة التركية من إجراءات دخول السوريين منذ بداية عام 2016، وحصرت الدخول عبر المعابر البرية لطلبات معينة مثل الحالات الإنسانية وحاملي موافقات الترانزيت، أو الراغبين بزيارة ذويهم في سوريا، خلال عيدي الفطر والأضحى.
ويوم الجمعة الماضي، نظم نازحون في إدلب مظاهرة تطالب بـ«كسر الحدود» مع تركيا، في ظل تواصل القصف الشديد على المنطقة من قبل قوات النظام السوري والقوات الروسية، ما أدى إلى أكبر موجة نزوح منذ بدء الصراع السوري بما يزيد عن 400 ألف منذ 26 أبريل (نيسان) الماضي.
المصدر: الشرق الأوسط
