أمهلت وزارة الداخلية التركية السوريين المقيمين في إسطنبول، من المسجّلين في ولايات أخرى، شهراً لمغادرة المدينة والعودة إلى مناطق إقاماتهم المذكورة في بطاقات إقاماتهم المؤقتة “الكيملك”، بحسب مراسل “المدن” أحمد طلب الناصر.
ونشرت مديرية الإعلام والعلاقات العامة في مقر والي إسطنبول، بياناً صحافياً في غرفة “واتس آب” أنشأها الناطق باسم المديرية معمّر كارادينيز. وذكر المتحدّث أن الغاية من تأسيس المجموعة هو التواصل مع الإعلاميين وإبلاغهم بمضمون التعميمات والبلاغات الخاصة بالسوريين والصادرة من الوالي تباعاً.
وأكّد البيان، أن المهلة الممنوحة ستنتهي مساء 20 آب/أغسطس، قبل أن تعود الجهات المختصة لحملات التفتيش عن الكيملك وترحيل المخالفين ممن أسمتهم “المهاجرين غير الشرعيين”.
كما واشتمل البيان، الذي حمل الرقم 44/2019، على تصريحات وشروحات صادرة عن وزارة الداخلية التركية ودائرة الهجرة التابعة لها، ذُكر فيها بأن هناك 522.381 أجنبي يحمل إقامة في ولاية اسطنبول، بالإضافة إلى 547.479 “ضيفاً” سورياً يعيشون تحت بند الحماية المؤقتة، فيكون إجمالي عدد الأجانب المسجلين في اسطنبول 1.069.860 شخصاً.
وأكّد البيان بأن “أعمال إلقاء القبض على الداخلين إلى تركيا بطريقة غير شرعية ما تزال مستمرة، وسيتم إخراجهم من البلاد، وذلك في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية”.
وأضاف بأن “السوريين الذين ليسوا تحت الحماية المؤقتة (غير مسجلين أو ليست لديهم إقامة) سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المحددة من قبل وزارة الداخلية، وقد تم إغلاق باب التسجيل على الحماية المؤقتة في إسطنبول”.
وعلمت “المدن” من مصدر داخل “شعبة الأجانب” التابعة لدائرة الهجرة في إسطنبول بأن المقصود بالمحافظات في هذا البند هو الولايات التركية، وليست المحافظات السورية كما فسّرها البعض.
وأضاف المصدر بأنها الولايات التي لا تزال تمنح بطاقات الحماية المؤقتة في شرق وجنوب شرقي البلاد حيث تقلّ أعداد السوريين المقيمين بداخلها.
وأشار البيان بأن “في نهاية المهلة المحددة سيتم ترحيل السوريين إلى المحافظات المسجلين فيها وفق تعليمات وزارة الداخلية”.
وأشارت دائرة الهجرة عبر البيان إلى أهمية حمل وثائق الحماية المؤقتة أو جوازات السفر من قبل جميع الأجانب بمن فيهم السوريون المقيمون في إسطنبول لإبرازها وقت الحاجة للقوات الأمنية حين الطلب، وذلك للحيلولة دون وقوع أي أضرار.
وأضافت بأن “التدقيق في تلك الوثائق سيتم في المطار وعند محطات الباصات والقطارات وفي الطرق العامة بشكل دائم، وسيتم ترحيل الذين لا يملكون “إذن السفر” الى المحافظات المسجلين فيها”.
وأكّدت الدائرة في ختام البيان بأن “أعمال مكافحة الهجرة غير المشروعة مستمرة بالتنسيق مع مكتب الوالي دون انقطاع، ووفق التعليمات التي تضمّنها البيان”.
وفي تعليق لها على ما صدر من مكتب الوالي، صرّحت مديرة مكتب منظمة الهلال الأزرق التركي في منطقة أسنيورت بينار تكين، لـ”المدن”، أن المكتب نشر رقم هاتف التواصل مع المنظمة في حال تعرّض البعض للتوقيف، للعمل على إخلاء سبيله والطلب منه المغادرة طوعاً خلال المهلة الممنوحة.
مصادر “المدن” أشارت إلى عدم تسجيل أي حالة توقيف لسوري، منذ صدور البيان، إلا أنها أشارت أيضاً إلى عدم وجود تنسيق كافٍ بين “دائرة الهجرة” والبوليس، ما قد يشوش على البيان.
وأشارت مصادر “المدن” إلى تسجيل حالتي توقيف، الأحد، في أنطاكيا، لشابين لا يحملان كيملك، من أهالي جبلة، وقد تم توقيفهما في مركز أمنيات 500، ويتخوف من ترحيلهما إلى سوريا.
المصدر: المدن
