قُتل 15 مدنياً، بينهم 8 أطفال، السبت، في غارات جوية شنها الطيران السوري على محافظة إدلب شمال غربي البلاد، في وقت قتل عناصر من قوات النظام بهجوم انتحاري جنوب البلاد، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ففي مدينة أريحا وحدها، قُتل 11 مدنياً، بينهم 7 أطفال، في القصف الذي أصاب مبنيين سكنيين، وفق ما أفاد المرصد.
ووجد مسعفون من منظمة «الخوذ البيضاء» طفلاً ميتاً يغطيه الغبار وتكسو الدماء وجهه، تحت الأنقاض، حسبما أفاد مصور لوكالة الصحافة الفرنسية.
كما حمل أحد المسعفين على كتفه شاباً وُجد ميتاً في أحد المباني التي تعرضت للقصف، وتم نقل جثمانه إلى المقعد الخلفي لشاحنة صغيرة، حسب المصدر ذاته.
وعلى السطح نصف المنهار لمبنى بالقرب من أبنية مهدمة أخرى، ينهمك مسعفون في البحث عن ضحايا وسط الأنقاض.
ومنذ نهاية أبريل (نيسان)، تشهد محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في محافظة حلب وحماة واللاذقية، تصعيداً في القصف السوري والروسي بشكل شبه يومي.
وقتل في شمال حماة السبت ثلاثة مسعفين إثر استهداف السيارة التي كانت تقلهم بضربات روسية، فيما قتل طفل عندما شن الطيران السوري غارات على أراض زراعية في إدلب، حسب المرصد.
ووقعت مأساة في مدينة أريحا تم توثيقها في صورة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين لطفلتين عالقتين بين ركام مبنى استهدفته الغارات، وهما تحاولان إنقاذ شقيقتهما الصغرى من السقوط من طابق مرتفع. وبينما توفيت إحداهن إثر سقوطها، نقلت شقيقتاها إلى المستشفى، حيث تصارعان الموت. وتسيطر على محافظة إدلب (شمال غرب)، التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة، «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، وتنتشر فيها أيضاً فصائل إسلامية أخرى أقل نفوذاً.
ومنذ ثلاثة أشهر، قتل أكثر من 750 مدنياً، بينهم أكثر من 190 طفلاً، جراء القصف السوري والروسي، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ويتجاوز عدد الأطفال الذين قتلوا في إدلب خلال الأشهر الأربعة الماضية، الحصيلة الإجمالية لعام 2018، حسب منظمة «سيف ذي شيلدرن».
كما أدت أعمال العنف إلى نزوح أكثر من 400 ألف شخص منذ أبريل، حسب الأمم المتحدة.
وأكد بيان لمكتب تنسيق المساعدة الإنسانية في المنظمة الدولية، الجمعة، أن «مدناً وقرى بأكملها خلت على ما يبدو من سكانها الذين فروا (…) بحثاً عن الأمان والخدمات الأساسية».
وندّدت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشال باشليه، في بيان، الجمعة، بـ«اللامبالاة الدولية» حيال تزايد عدد القتلى المدنيين جراء الغارات الجوية.
ويأتي التصعيد الأخير رغم كون المنطقة مشمولة باتفاق روسي – تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي، سبتمبر (أيلول) 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام والفصائل، ولم يُستكمل تنفيذه. وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.
في جنوب البلاد، قتل 9 عناصر من قوات النظام السوري، السبت، في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش في محافظة درعا (جنوب)، مهد الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في عام 2011، وفقاً للمرصد. ووقع التفجير في منطقة قريبة من بلدة مليحة العطش بريف درعا الشرقي، حسب المرصد.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، «فجر انتحاري يقود دراجة نارية نفسه عند حاجز لقوات النظام وقوات موالية له على الطريق في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر على الأقل وإصابة آخرين بجروح».
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) رواية مختلفة قالت فيها إن «إرهابياً فجر نفسه بحزام ناسف خلال اقتحام عناصر من الجيش وكراً للإرهابيين في مليحة العطش بريف درعا»، متحدثة عن «جرح عدد من العسكريين».
ولم يتمكن المرصد من تحديد الجهة المسؤولة، لكنه أشار إلى أن «قوات النظام تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات، إن كانت بالعبوات الناسفة، أو بإطلاق النار في محافظة درعا، لكنها لا تسفر عادة عن سقوط ضحايا».
واستعاد الجيش السوري، صيف عام 2018، السيطرة على كامل محافظة درعا، إثر عملية عسكرية، ثم اتفاقات تسوية مع الفصائل المعارضة فيها، وعملية إجلاء للآلاف من رافضي التسويات.
ولم ينتشر عناصر الجيش السوري في كل المناطق التي شملتها اتفاقات تسوية، إلا أن المؤسسات الحكومية عادت للعمل فيها.
كما قتل 6 عناصر من قوات النظام في يوليو (تموز) 2019 في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم بالقرب من مدينة درعا، مركز المحافظة في جنوب البلاد.
وشهدت المحافظة قبل أشهر مظاهرات محدودة ضد ممارسات قوات النظام، كما احتج سكان في مارس (آذار) الماضي على رفع تمثال للرئيس السوري السابق حافظ الأسد في مدينة درعا، في المكان نفسه الذي كان فيه تمثال آخر له أزاله متظاهرون في عام 2011، مع انطلاق حركة احتجاجات سلمية آنذاك ضد النظام السوري.
وخلال سنوات النزاع، احتفظت القوات الحكومية بسيطرتها على الجزء الشمالي من مدينة درعا، بينما سيطرت الفصائل المعارضة على الجزء الجنوبي منها. ويقتصر وجود السلطات في تلك الأحياء على موظفين رسميين وعناصر شرطة وأمن.
المصدر: الشرق الأوسط
