كمال شيخو
توصل «المجلس الوطني الكردي» و«الائتلاف الوطني السوري» المعارض، إلى اتفاق «آلية إنسانية» لضمان عودة نازحي مدن وبلدات شمال شرقي سوريا الذين هجروا وفروا من منازلهم، جراء العمليات العسكرية التركية، بمشاركة فصائل سورية موالية تتبع حكومة «الائتلاف» المؤقتة.
ودعت منظمة سورية حقوقية إلى «فضح الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها جماعات مسلحة في عفرين ورأس العين وتل أبيض، والسماح لزيارة أعضاء لجنة التحقيق الدولية، بهدف توثيق الجرائم والاستماع إلى شهادات سكانها الأصليين».
كان «المجلس الوطني الكردي» و«الائتلاف الوطني السوري» قد وقعا في مدينة إسطنبول التركية يوم أمس، وثيقة «الآلية الإنسانية»، وتنص على فتح معابر آمنة أمام عودة نازحي مدن وبلدات رأس العين بالحسكة، وتل أبيض بالرقة، وعفرين بحلب، ومراقبتها من كلا الجانبين، لضمان وصول النازحين الكرد وغيرهم إلى ديارهم لمنع التغيير الديموغرافي. كما تعهدت الآلية بفضح الانتهاكات والتجاوزات التي تحصل من قبل «بعض» المجموعات المسلحة في هذه المناطق، عبر الإعلام والبيانات الرسمية، وإدانة مرتكبيها من الائتلاف وقوى المعارضة الوطنية، والمطالبة بمحاسبة المجرمين وتعويض المتضررين.
وضم وفد الهيئة الرئاسية لـ«المجلس الكردي»: سليمان أوسو، رئيس «حزب يكيتي الكردستاني»، وفيصل يوسف، سكرتير «حركة الإصلاح الكردي»، والقيادي محمد إسماعيل من المكتب السياسي لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وناقشوا مع مسؤولي الائتلاف وحكومته المؤقتة ممارسات الفصائل المسلحة في هذه المدن والبلدات، وطالبوا بإيقافها، وإنشاء لجنة خاصة للتحقيق في تلك التجاوزات، وشددوا على رفض التغيير الديموغرافي. وأكدت مصادر مطلعة أن قادة المجلس نقلوا لمسؤولي الائتلاف موافقتهم على حضور اجتماعات المعارضة، بعد تجميدها منذ أشهر احتجاجاً على مشاركة فصائل الائتلاف المسلحة في العملية العسكرية التركية في شرق الفرات، نهاية العام الماضي.
وقال فيصل يوسف، سكرتير «حركة الإصلاح»: «نسعى ونعمل من أجل عودة النازحين الكرد وغيرهم إلى ديارهم بأمان، وبالتالي منع التغيير الديموغرافي»، ونوه إلى ضرورة فضح الانتهاكات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المجموعات المسلحة، وأشار إلى: «إدانة مرتكبيها، والمطالبة بمحاسبة المجرمين، وتعويض المتضررين»، وطالب بالدعم والتأييد من المعارضة بمختلف تنوعاتها: «لإيجاد حل عادل للقضية الكردية، وتثبيت حقوقهم في دستور البلاد، واعتباره مهمة وطنية لا تقبل التسويف».
بدوره؛ رحب بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، بإعلان اتفاق المجلس والائتلاف، وعدها خطوة شجاعة وإيجابية، بطرح موضوع آلاف الانتهاكات التي ترتكبها فصائل المعارضة المسلحة، وقال: «المجلس لديه إمكانية فعل الكثير في هذا الصدد، أقلّها تشكيل لجنة من الحقوقيين والمحامين لتوثيق ومتابعة الانتهاكات اليومية بشكل محايد ومستقل وشفاف ومهني»، وأوضح أن استكمال عمليات التوثيق التي بدأتها الجهات المحلية والدولية: «وخصوصاً موضوع الاستيلاء على المنازل والمحاصيل، وعمليات الاعتقال والخطف، وأخذ الفدية اليومية، وملء الثغرات»، للتواصل مع المنظمات الدولية لفضح هذه الجرائم، والدفع باتجاه محاسبة المنتهكين من دون تمييز، وشدد على ضرورة: «إتاحة المجال لإجراء لقاءات ونقاشات دورية مع أعضاء لجنة التحقيق الدولية والآلية الدولية المحايدة، وتزويدهم بجميع التوثيقات والشهود المتوفرين».
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، قد عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي مع أعضاء الهيئة الرئاسية لـ«المجلس الكردي» في أنقرة، وحث الأطراف الكردية على «العمل على ترتيب البيت الداخلي ووحدة الصف، وتذليل العقبات العالقة»، وطالب في اجتماعاته بإيقاف الممارسات التي تقوم بها الفصائل المسلحة، وتخصيص لجنة خاصة للتحقيق في تلك الممارسات.
وأخبر سليمان أوسو عضو الهيئة الرئاسية بالمجلس الكردي، أن جيفري دعا في لقائه المجلس و«قوات سوريا الديمقراطية» لحماية وحدة الصف الكردي، وحل الخلافات، وقال: «الاجتماع كان بطلب جيفري وكان ناجحاً. ناقشنا عدة قضايا أبرزها تذليل العقبات بين الأطراف الكردية، وتعثر اجتماعات جنيف، ومناقشة مستقبل سوريا، وضرورة إعادة اللاجئين والنازحين»، ولفت أوسو إلى أن المجلس كان يدعو ويلتزم بكل المبادرات الهادفة لتوحيد الصف الكردي، مضيفاً: «لو استجابوا لنداءاتنا واتفاقاتنا السابقة ومبادرات حلفائنا، لما ذهبت عفرين ورأس العين وتل أبيض وريف تل تمر، بسبب الفشل السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي، وتوصل مظلوم عبدي مؤخراً لهذه القناعة». واختتم حديثه ليقول: «وجودنا ضمن أطر المعارضة السورية نابع من قناعتنا بأن القضية الكردية جزء من القضية الديمقراطية في البلاد».
المصدر: الشرق الاوسط
