رياض الزين
أثار خبر اعتقال سيدة من درعا البلد موجة من الاحتجاجات والتنديدات التي أطلقها عشرات من أبناء المدينة الجمعة الماضي، في وقت يسود فيه قلق من تكرار سيناريو اقتحام النظام لمدينة الصنمين الذي انتهى بإجلاء معارضين إلى شمال سوريا بوساطة روسية، في ضوء وصول تعزيزات من النظام إلى الجنوب.
وكانت تصاعدت أصوات المحتجين في ساحة المسجد العمري في درعا البلد بهتافات وشعارات تندد باستمرار حالات الاعتقال والخطف والاغتيال، بمشاركة عدد من أعضاء لجنة التفاوض في درعا البلد. كما شارك أبناء المدينة في وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي الذي تم به اعتقال السيدة.
وقالت مصادر محلية في درعا البلد لـ«الشرق الأوسط» إنه تم إطلاق سراح السيدة المنحدرة من بيت «زرزور» يوم السبت 7 مارس (آذار) 2020، بعد أيام على اعتقالها في مدينة درعا المحطة، وسط احتجاجات مستمرة في المدينة منذ يوم اعتقالها الأربعاء الماضي.
وأضافت المصادر أن مشهد الاحتجاجات بدأ يتصاعد في مدينة درعا البلد منذ يوم الأربعاء الماضي 4 فبراير (شباط)، على خلفية اعتقال سيدة من مدينة درعا البلد في أثناء وجودها في حي المطار في مدينة درعا المحطة، حيث المربع الأمني هناك، وأن المعتصمين قطعوا الطرقات داخل درعا البلد، وأطلقوا عيارات نارية بالهواء تعبيراً عن غضبهم. كما وجه أحد أعضاء لجنة التفاوض في درعا البلد رسالة توضح ضرورة إيقاف عمليات الاعتقال والخطف والقتل، وإطلاق سراح المعتقلين، لاستمرار العيش بسلام وأمان، وأن عدم إظهار مصير السيدة التي اعتقلت في درعا المحطة لن تحمد عقباه، وسط حالة توتر الشارع، وتصاعد وتيرة الاحتجاجات من أبناء المدينة على خلفية اعتقال النساء. وانتشرت صورة جدارية في مدينة درعا البلد، كتب عليها: «أطلقوا حرائرنا وإلا أطلقنا ذخائرنا». وأظهر شريط مصور تهديدات من أبناء درعا البلد بعودة استخدام القوة العسكرية إذا لم يتم الإفراج عن السيدة.
وأشار المصدر أن عشرات المعتقلين والمعتقلات من أبناء درعا البلد ما زالوا في سجون النظام السوري، رغم إبرام اتفاق التسوية في عام 2018، وتلقي الأهالي وعود كثيرة بخروج المعتقلين، إضافة إلى اعتقال عدد من أبناء المدينة بعد اتفاق التسوية، واستمرار عمليات الاغتيال والخطف التي تشهدها المدينة، وتستهدف أبناءها، سواء كانوا من عناصر سابقة في فصائل المعارضة أو منتسبين إلى قوات النظام، والتي يتهم السكان المحليون القوات الحكومية والأجهزة الأمنية بتنفيذها، ليعود المدنيون إلى تصعيد احتجاجاتهم، عبر تنظيم مظاهرات ترفع الشعارات ذاتها التي طالبوا بها منذ 9 سنوات في بدايات الثورة السورية، وانطلاقها من درعا البلد.
وقال الناشط زياد الحوراني (اسم مستعار) من ريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط» إن «مناطق الريف الغربي في درعا شهدت في الآونة الأخيرة حالة توتر واحتقان، بعد هجوم قوات النظام على مدينة الصنمين يوم الأحد الماضي 1 مارس 2020 الذي انتهى بوساطة الفيلق الخامس في الجنوب الذي تشرف عليه روسيا، بقيادة أحمد العودة (أحد قادة فصائل المعارضة سابقاً)، والتوصل إلى اتفاق قضى بتهجير 21 مقاتلاً من المعارضة في الصنمين إلى ريف حلب، بينهم 3 جرحى، وتسوية أوضاع 50 آخرين فضلوا البقاء في المدينة وتسوية أوضاعهم، ومنهم من انضم لقوات الفيلق الخامس، بعد هجوم استمر يومين على أحياء المدينة التي كان يتمركز بها عناصر المعارضة، ومقتل قائدهم (وليد الزهرة)، في حين لاقى نبأ الهجوم على مدينة الصنمين اتساع العمليات ضد قوات النظام في المنطقة، حيث شن مجهولون هجوماً على حواجز وقطع عسكرية للنظام في درعا، تمكنوا خلالها من أسر عدد من عناصر النظام وأخذ سلاحهم. كما خرجت مظاهرات في عدد من مدن وبلدات محافظة درعا، كان أكبرها في ساحة المسجد العمري بدرعا البلد، وساحة القلعة في بصرى الشام، وقطعت طرق رئيسية في المحافظة رداً على اقتحام مدينة الصنمين».
وأوضح الحوراني أن قوات النظام في اليوم التالي للهجمات التي تعرضت لها مواقعها في ريف درعا الغربي، عززت عدداً من قطعها العسكرية والحواجز المنتشرة بين مناطق التسويات هناك، وثارت إشاعات تحدثت عن إرسال تهديدات لمدينة طفس بنية اقتحامها.
وأكد المصدر أن لا صحة لهذه الإشاعات، وأن النظام أرسل إلى وفد التفاوض في مدينة طفس بضرورة إطلاق سراح الأسرى من عناصره الذين تم احتجازهم مؤخراً، وتسليم السلاح الذي أخذوه منهم، وتم التوصل إلى اتفاق بوساطة الفيلق الخامس، وتسليم 52 عنصراً من عناصر النظام الذين تم احتجازهم على عدد من حواجزه ومقراته المنتشرة في ريف درعا من قبل مجموعات كانت تتبع للمعارضة المسلحة، رداً على الحملة العسكرية على مدينة الصنمين، وتسليم السلاح الذي أخذوه بعد وصول المهجرين من الصنمين إلى ريف حلب.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التعزيزات العسكرية الأخيرة التي استقدمها النظام إلى محيط مدينة طفس أثارت مخاوف من تكرار سيناريو الصنمين في المنطقة، لكن الوضع في مناطق التسويات بريف درعا الغربي، كمدينة طفس ومناطق حوض اليرموك، يختلف عن مدينة الصنمين المحاصرة أساساً، بينما مناطق الريف الغربي مفتوحة بعضها على بعض، ويقتصر وجود النظام بها على وجود رمزي. كما أنها مناطق أجرت اتفاق التسوية مع الجانب الروسي بشكل مباشر، وما تزال أعداد كبيرة فيها تملك سلاحها الفردي، وترفض التهجير إلى شمال سوريا في اتفاق التسوية عام 2018، مما يجعل تطبيق سيناريو الصنمين في مناطق أخرى من درعا أمر له تبعات مغايرة، لا سيما أن روسيا تعهدت بالحفاظ على أمن المنطقة، وعدم عودة الأعمال العسكرية إليها، أمام دول إقليمية، قبيل بدء المعارك في جنوب سوريا التي كانت خاضعة لاتفاق لوقف إطلاق النار جرى سابقاً بين روسيا وأميركا والأردن.
وأكدت مصادر خاصة أن الجانب الروسي، خلال جولات التفاوض المتعلقة بمدينة الصنمين، برر سيطرة النظام السوري على كامل مدينة الصنمين بأنها من المناطق التي لم توقع على اتفاق التسوية جنوب سوريا في يوليو (تموز) 2018، ولم يلتزم عناصر المعارضة فيها باتفاق التسوية الخاص بهم الذي وقعوه مع قيادات عسكرية في درعا، إضافة إلى وجود كثير من الادعاءات الشخصية بحق عناصر المعارضة الذين كانوا في المدينة، لا سيما مع مقتل أعداد كبيرة من ضباط وعناصر النظام في المدينة، جلهم من العناصر التابعة لوزارة الداخلية. كما أكد الجانب الروسي ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة مناطق التسويات جنوب سوريا، وعدم ارتكاب خروقات من أطراف الاتفاق.
المصدر: الشرق الاوسط
