علي بردى
رجح تحقيق داخلي للأمم المتحدة «بدرجة عالية» أن تكون الحكومة السورية أو القوى الحليفة لها نفذت هجمات على 3 منشآت للعناية الصحية ومدرسة وملجأ للأطفال في شمال غربي سوريا خلال العام الماضي، لكن التقرير لم يسمِّ روسيا بالاسم.
وتحت ضغط من ثلثي أعضاء مجلس الأمن، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أغسطس (آب) الماضي، أن الأمم المتحدة ستحقق في الهجمات على المنشآت المدعومة منها والمواقع الإنسانية الأخرى في شمال غربي سوريا. وتشاركت الأمم المتحدة مع أطراف النزاع إحداثيات المرافق في محاولة لحمايتها. وتساءلت الأمم المتحدة عما إذا كانت الأطراف استخدمت، أم لا، هذه الإحداثيات لاستهداف هذه المواقع. وفي أواخر يوليو (تموز) 2019، أصدر 10 أعضاء في مجلس الأمن عريضة دبلوماسية نادرة طالبت غوتيريش بفتح تحقيق بشأن الضربات الجوية على المنشآت الطبية، ما أثار حفيظة موسكو. وتشكلت لجنة التحقيق في سبتمبر (أيلول)، وكان من المفترض أن ترفع تقريرها بحلول نهاية عام 2019، لكنه تأجّل حتى التاسع من مارس (آذار). وطالبت دول غربية على مدى شهور بنشر ملخّص التقرير، لكن حتى هذه الخطوة تأجلت إلى الآن. وشدد غوتيريش على أن تحقيق اللجنة لم يكن جنائياً بل هدفه تحسين إجراءات الأمم المتحدة ومنع تكرار هذا النوع من الهجمات مستقبلاً. وأصرت دول غربية عدة ومنظمات غير حكومية على وجوب التعامل قانونياً مع الضربات الجوية ضد الأهداف المدنية في سوريا على أنها جرائم حرب. وأبلغ غوتيريش أعضاء مجلس الأمن أن المحققين لم يتمكنوا من زيارة سوريا لأن الحكومة السورية لم ترد على الطلبات المتكررة للحصول على تأشيرات. ووقعت الهجمات التي جرى التحقيق فيها في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) من العام الماضي. وهدأ القتال في شمال غربي سوريا بعدما اتفقت تركيا، التي تدعم معارضي الأسد، مع روسيا على وقف النار.
وأرسل غوتيريش التقرير الى الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الاثنين، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه. وأفاد غوتيريش في رسالة مرفقة إلى رئيس المجلس للشهر الجاري المندوب الدومينيكاني الدائم لدى المنظمة الدولية خوسيه سينغر وايسينغر بأنه «أثناء النزاع الحالي في سوريا، وقع عدد من الحوادث ضد مواقع وضعت على قائمة الأمم المتحدة لفك الاشتباك، أو تلك التي تتلقى الدعم منها»، مضيفاً أن مواقع الأمم المتحدة أصيبت أو تعرضت لأضرار في سياق العمليات العسكرية. وإذ شدد على أن لجنة التحقيق هذه «ليست هيئة قضائية أو محكمة قانونية، وهي لا تقدم نتائج قانونية أو تنظر في المسؤولية القانونية»، قال إن «أثر العمليات العدائية على المواقع المدنية والإنسانية في شمال غربي سوريا يذكر بشكل واضح بأهمية احترام كل أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي وضمان احترامه». وقال إنه «وفقاً لتقارير عديدة، فشلت الأطراف في القيام بذلك». وشدد على أن «أي تدابير قد تتخذها الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب يجب أن تحصل بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، خصوصاً القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين». وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن اللجنة تجنبت تحميل روسيا المسؤولية مباشرة، بحسب ملخّص لتقريرها نشر الاثنين. ودون ذكر روسيا، استخلص التحقيق أنه في 4 من 7 حالات نظرت اللجنة في حيثياتها، متعلقة بمدرسة ومركز صحي ومستشفى جراحي ومركز حماية، «نفّذت الحكومة السورية و/أو حلفاؤها الضربة الجوية».
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» في 2019 تحقيقاً مطولاً تضمن خصوصاً تسجيلات لطيارين روس، أشار بشكل واضح إلى تورّط روسيا في قصف المستشفيات في سوريا. وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» بعد نشر الملخص، إن «رفض تسمية روسيا بوضوح كالطرف المسؤول الذي يعمل إلى جانب الحكومة السورية، أمر مخيب جداً للآمال». واختارت لجنة الأمم المتحدة 7 حالات لدراستها، لكن محققيها لم يتمكنوا من زيارة المواقع المعنية بسبب عدم منحهم تأشيرات دخول من جانب الحكومة السورية.
وتضمنت الحالات مدرسة الشهيد أكرم علي إبراهيم الأحمد في قلعة المضيق في أبريل (نيسان) 2019 و2018، ومركزاً صحياً في ركايا سجنة في 3 مايو.
ولم يسقط ضحايا في ضرب هاتين المنشأتين. ويقول التقرير إن من المحتمل جداً أن تكون سوريا وحلفاؤها مسؤولين عن قصفهما. ونظرت اللجنة أيضاً في قضية المركز الصحي في كفر نبودة الذي قصف في 7 مايو ولم يسفر ضربه عن سقوط ضحايا، ويرجح أن تكون الحكومة السورية وحلفاؤها مسؤولين عنه أيضاً. وفي 14 مايو، أسفر ضرب مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب عن مقتل 10 أشخاص وجرح 30، ويعتقد أن فرع تنظيم القاعدة في سوريا مسؤول عن الضربات، وفق التقرير.
وتناول التقرير أيضاً قصف مركز كفر نبل الجراحي في 4 يوليو، الذي لم يسقط فيه ضحايا، وكانت إحداثياته قد سلمت لموسكو. كما أشار إلى ضرب مركز أريحا للحماية في 28 يوليو، الذي سقط فيه بعض الجرحى، وكانت إحداثيات المركز قد أعطيت لموسكو أيضاً. وتوصل التقرير إلى أن سوريا وحلفاءها يتحملون على الأرجح المسؤولية عن تلك الضربات. بدورها، نفت موسكو التي تعد الحليف السياسي والعسكري الرئيسي للنظام السوري، أن تكون طائراتها استهدفت مواقع مدنية.
وأعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الملخّص مستنداً إلى تقرير داخلي سري من 185 صفحة و200 ملحق. وجاء في توصيات التقرير أنه «بغية تعزيز تنفيذ القانون الإنساني الدولي، ينبغي للأمم المتحدة أن تعزز جهودها لزيادة الوعي وبناء القدرات مع كل أطراف النزاع في شمال غربي سوريا، بما في ذلك جماعات المعارضة المسلحة».
وأفادت أيضاً بأنه «عند تلقي بلاغ عن حادث يتعلق بمرفق يستفيد من دعم الأمم المتحدة، يجب أن تتقاسم المجموعات في المنطقة أي معلومات ذات صلة بالحادث مع المجموعات الأخرى المعنية».
المصدر: الشرق الأوسط
