عبسي سميسم
بدأت أمس السبت اجتماعات هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية بهدف انتخاب رئيس جديد للهيئة، وبحث موضوع التشكيلة الجديدة لها، وسط خلافات متعددة الأوجه بين مكوناتها غير المتجانسة، سواء لناحية التوجه السياسي أو لناحية الولاء لدولة إقليمية معينة. إلا أن الخلاف الأبرز بين مكونات الهيئة حالياً يتركز حول فرض المملكة العربية السعودية ثمانية أسماء ضمن جسم الهيئة كمستقلين، بهدف استبدالهم بالأعضاء المستقلين ضمن جسم الهيئة، وذلك من خلال اجتماع غير مكتمل النصاب في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دعت إليه المملكة، وعدّه بعض أعضاء الهيئة ورئيسها نصر الحريري تدخلاً سافراً من قبل المملكة في شؤون الهيئة بهدف تغيير تركيبتها. ويبدو من خلال الأسماء التي فرضتها السعودية أن الأخيرة تسعى إلى تقليص النفوذ التركي ضمن جسم الهيئة، واستبدال مكون المستقلين داخلها بمكون ولاؤه سعودي. وهذا الأمر من المتوقع أن يساهم بزيادة الانقسامات، داخل جسم الهيئة المتشرذمة أصلاً، كونها تجمع تيارات سياسية متباينة بالتوجهات وبالرؤى تجاه مصير النظام السوري. وشكل مؤتمر الرياض 2، الذي عقد أواخر 2017، نقطة تحول في جوهر الهيئة. يومها تم استبعاد الشخصيات التي لا تقبل بحل سياسي يكون فيه بشار الأسد طرفاً، وإدخال شخصيات تقبل “بالواقعية السياسية”، على حد تعبير وزير الخارجية السعودي في ذلك الحين عادل الجبير، الذي رعى هذا التحول. وعقب هذا التغيير تم إدخال مكونات للهيئة لا علاقة لها بالمعارضة ولا بالثورة السورية بل تتبنّى الرؤية الروسية للحل في سورية، وهي “منصة موسكو”، بالإضافة إلى منصة القاهرة. وتسبب هذا الأمر في تباين كبير في الرؤى ضمن جسم الهيئة وجعل من توافقها على أية قرارات أمراً في غاية الصعوبة.
وبعد تطعيم الهيئة بمكونات غير متجانسة عادت السعودية للدخول على خط التغييرات ضمن الهيئة، لتدخلها في صراع من نوع آخر هو صراع الولاءات، وذلك بهدف تأمين القدرة على التحكم بقرارها من جهة، وتحجيم الدور التركي فيها من جهة أخرى. ومن شأن هذا الأمر تحويل الهيئة العليا للتفاوض من هيئة منسجمة تعمل على المصلحة الوطنية، وعلى الضغط على النظام من أجل قبول القرارات الدولية المرتبطة بسورية، إلى كتل وتجمعات متصارعة فيما بينها، كل منها يوالي دولة معينة ويحارب داخل الهيئة في سبيل تحقيق مصالح الدولة التي دعمته والتي يقدم الولاء لها. الأمر الذي يضع كل أعضاء الهيئة، خلال اجتماعهم القائم حالياً، أمام مسؤولياتهم بتغليب المصلحة الوطنية على كل مصالح الدول التي يوالونها، والاستفادة من ترنح النظام مع قرب تطبيق قانون قيصر، ومن الاحتجاجات التي انطلقت من مناطق سيطرته، ومن حالة الانهيار الاقتصادي والمالي التي يعاني منها، واتخاذ مواقف تساعد وتسرّع في عملية إجباره على القبول بالقرارات الدولية، التي تدعو لإقامة حكم انتقالي وإجراء انتخابات لاحقة برعاية الأمم المتحدة.
المصدر: العربي الجديد
