إبراهيم حميدي
الدفعة الجديدة من العقوبات التي فرضتها واشنطن بموجب «قانون قيصر»، تضمنت تكريساً لإشارات رمزية وردت في الدفعة الأولى الصادرة في منتصف الشهر الماضي، بينها الضغط على موسكو للعمل على «تغيير سلوك النظام السوري». وقد تكون منطقة جنوب غربي سوريا، بوابة للتعبير عن هذا «التغيير» عبر إبعاد إيران وتنظيماتها من هذه المنطقة تنفيذاً لتفسيرات واشنطن، للاتفاق الروسي – الأميركي الذي يعود إلى عام 2018.
اللافت في القائمة الأخيرة، هو شمولها لحافظ نجل الرئيس بشار الأسد. وسبق أن ضمت القائمة الأولى من «قانون قيصر» أسماء زوجة الرئيس السوري. القراءة في واشنطن، أن المسؤولين السوريين «فوجئوا بهذين التصنيفين، لأنهم كانوا يتوقعون ألا تشمل القائمة السوداء شخصيات من الحلقة الضيقة»، في وقت كان هناك «تعمد» في إدراجهما لبعث «رسالة سياسية» إلى موسكو ودمشق: «القطيعة في واشنطن، وهذا الموقف الذي يصدر بموجب قانون قيصر، هو عابر للأحزاب والمؤسسات، وبات إجماعيا في العاصمة الأميركية». وكان هذا واضحاً في تفسير نائب المبعوث الأميركي جويل ريبورن لمعاقبة حافظ بشّار الأسد داخل العائلة، إذ قال: «لاحظنا مَيلاً لدى اللاعبين الرئيسيين في النظام السوري، لاستخدام الأولاد البالغين في عائلاتهم، من أجل مواصلة أعمالهم والتحايل على العقوبات. الهدف من العقوبات هو محاولة منع النظام من ترسيخ السيطرة الاقتصادية التي يستخدمها لإدامة الحرب».
بات في «القائمة السوداء» الأميركية نحو 50 اسماً وكياناً. وسيتم خلال الأشهر المقبلة إدراج ضعف هذا العدد من المسؤولين العسكريين والحكوميين والنواب ورجال الأعمال من السوريين وغير السوريين، للقول إنه «لم يعد ممكناً العيش في عالمين: على الجميع حسم موقفه لتحديد العالم الذي يعيش فيه. عالم واشنطن أم عالم النظام»، حسب فهم دبلوماسيين أوروبيين لموقف واشنطن. وهم يلاحظون أن المسؤولين عن الملف السوري في واشنطن، يعتقدون أن «السياسة الأميركية ناجحة وتنجح، إذ إنها زادت من حجم الضغوط على دمشق وغيرت من حسابات موسكو»، مع إشارة إلى «فشل محاولات عربية أو أوروبية لفك العزلة عن دمشق والتطبيع معها. وتجنب رجال أعمال عرب من المساهمة في إعادة أعمار سوريا، في مقابل تعاظم عمق الأزمة الاقتصادية في سوريا وفي لبنان».
جيوسياسياً، يرى القيمون على الملف السوري في واشنطن، «نجاحات» أخرى، بينها: أولاً، استمرار وقف النار في إدلب، ذلك أن «المعطيات تدل على أن تركيا لن تتراجع إنشاً في إدلب» وأن تدفق المساعدات الإنسانية مستمر رغم حصر البوابات على حدود تركيا بواحدة فقط بعد تمديد القرار الدولي. ثانياً: «استمرار الغارات الإسرائيلية على مواقع إيران في سوريا، بمباركة روسية ودعم أميركي» لمنع تثبيت طهران لوجودها العسكري في سوريا. ثالثاً: استمرار العمل باتفاق «منع الصدام» في شرق الفرات رغم «تحرشات» القوات الروسية المستمرة ضد الجيش الأميركي وعملها على «التمدد» باتجاه حدود العراق.
وعلى وقع هذه «النجاحات» تستمر الاتصالات بين واشنطن وموسكو، حيث يبحث الجانب الأميركي عن «صدى» إجراءاته في موقف نظيره الروسي. يلاحظ مبدئياً أن هناك إدراكاً روسياً لـ«حجم المشكلة» في سوريا، حيث يظهر الروس مواقف واقعية أكثر من التصريحات العلنية التي تركز على شن الحملات ضد «العقوبات الأحادية غير الشرعية» وتحميلها مسؤولية «معاناة الشعب السوري وعرقلة مواجهة وباء كورونا»، وضد «الاحتلال الأميركي».
الرهان الحالي في واشنطن على «قطف ثمار النزيف» والبحث عن ترجماته عبر استمرار الدينامية بين الطرفين من دون عجلة مربوطة بموعد الانتخابات الأميركية، بسبب القناعة بأن الموقف من الملف السوري بات ملزماً لأي رئيس أميركي. ويقول الأميركيون إنه لن تكون هناك أي «خطوة مجانية» تجاه موسكو، وهم مستعدون لـ«التجاوب مع روسيا في سوريا والرد إيجابياً على خطواتها».
والواضح، هناك مجالان لاختبار الموقف الروسي حالياً: الأول، حجم تجاوب دمشق مع شكل ومضمون عمل اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في 24 الشهر الجاري لتنفيذ القرار 2254. الثاني: قيام روسيا بالضغط على إيران لإبعادها – إخراجها من جنوب غربي سوريا لتنفيذ الاتفاق الأميركي – الروسي في 2018. الذي نص على إبعاد «القوات غير السورية»، أي الإيرانية، إلى عشرات الكيلومترات من حدود الأردن وخط فك الاشتباك في الجولان… خصوصاً أن «إضعاف إيران» هو نقطة تقاطع أميركية – روسية في سوريا.
المصدر: الشرق الأوسط
