كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، أن الأمن الإيراني قبض خلال الأيام الأخيرة على “5 جواسيس في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وهيئة الطاقة الذرية والصناعات وشركات إنتاج القطع المستخدمة في مجال الطاقة”.
كما أشار إسماعيلي، خلال مؤتمره الصحافي، وفقا لما أورده التلفزيون الإيراني، إلى إصدار أحكام قضائية قطعية بحق “عميلين”، قائلا إن “شهرام شيرخواني حكم عليه بالسجن لعشر سنوات لتسليمه معلومات حساسة للأجانب ومحاولته توريط بعض المدراء لاجتذابهم للعمالة”، ومضيفا أنه كان “عميلا لبريطانيا”.
وعن “الجاسوس الثاني”، قال إنه يدعى “مسعود مصاحب، وتجسس لصالح ألمانيا والكيان الصهيوني واتهم ببيع معلومات طبية للأجانب”.
ومصاحب (72 عاما)، رجل أعمال ومواطن نمساوي من أصل إيراني، اعتقلته السلطات الأمنية الإيرانية خلال يناير/كانون الثاني 2019، وهو يترأس جمعية النمساويين الإيرانيين في إيران.
وأعلنت الخارجية النمساوية، مطلع أغسطس/آب 2019، أنها على علم باعتقال مصاحب، داعية السلطات الإيرانية إلى الإفراج عنه.
ولم يوضح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية ما إذا كان العملاء المعتقلون بتهمة التجسس في هيئة الطاقة الذرية الإيرانية لهم علاقة بحادثة انفجار منشأة نطنز النووية، التي حصلت في الثاني من الشهر الماضي، إلا أن ثمة مؤشرات تعزز وجود هذه العلاقة.
ومن هذه المؤشرات أن إسماعيلي، فضلا عن إشارته إلى اعتقال جاسوس أو جواسيس في هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، تحدث عن شركات تنتج القطع وتقدم الخدمات في مجال الطاقة أيضا، ما يعزز فرضية أن الاعتقالات لها صلة بانفجار “نطنز”، حيث راجت خلال الفترة الماضية أنباء على شبكات التواصل الاجتماعي، نقلا عن قناة “الحرس الإلكتروني” على منصة “تليغرام”، أن صاحب شركة مقاولات عملت منذ سنوات مع مفاعل “نطنز”، يقف خلف تفجير صالة تجميع أجهزة الطرد المركزي.
وذكرت القناة أن صاحب الشركة يدعى إرشاد كريمي، تمكن من خلال فريقه من تفجير صالة أجهزة الطرد المركزي، حديثة الإنشاء، وهو ما “ألحق خسارة كبيرة بالصناعة النووية الإيرانية”.
وتقول مواقع إيرانية إن كريمي كان مقاول بناء مختبر المفاعل، وشركته عملت في مجال تخصيب اليورانيوم. إلا أن السلطات الإيرانية لم تعلق رسميا على هذه الأنباء نفيا أو إثباتا.
وشهد مفاعل “نطنز” النووي، وهو أهم منشأة لتخصيب اليورانيوم في إيران، فجر الثاني من الشهر الماضي، انفجارا في إحدى صالاته لتجميع أجهزة الطرد المركزي المتطور، وسط تلميحات إسرائيلية وتقارير غربية عن ضلوع الاحتلال الإسرائيلي في الحادث.
وذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن السلطات الأمنية الإيرانية وصلت إلى سبب وقوع الحادث، لكنه لم يكشف عنه، لـ”اعتبارات أمنية”، إلا أن طهران لم تستبعد وقوف جهة أجنبية وراءه، لتهدد بـ”رد حاسم ومهم في حال ثبت تورط أي دولة أو كيان في حادث نطنز”.
وبعد أربعة أيام من وقوع حادثة منشأة “نطنز”، كشف المتحدث باسم الهيئة، في حوار مع وكالة “إرنا” الرسمية، أن “الحادث لم يخلف خسائر في الأرواح، لكن خسائره المالية لافتة”، مشيرا إلى “اتخاذ قرارات لازمة لإعادة بناء الصالة المنكوبة”، وقال إنه “تقرر بناء صالة أكبر وبمعدات أكثر تطورا في المجمع النووي”.
وعن مواصفات الصالة التي تعرضت للحادث، قال كمالوندي إن “بناءها بدأ عام 2013، وبناء على رأي الدكتور صالحي (رئيس هيئة الطاقة الذرية)، كان قد تقرر أن يتم تدشينها لتجميع أجهزة الطرد المركزي المتطورة ولإكمال مراحلها الأخيرة”، مضيفا أنه “في العام 2015 كان يجري استكمال المشروع، لكن لم يتم ذلك بالكامل بسبب الاتفاق النووي”.
وعن الخسائر الفنية بسبب الحادث، قال كمالوندي إن “جزءا من معدات القياس وأدوات دقيقة أخرى قد تدمر وجزءا آخر لحقت به أضرار”، لافتا إلى أنه “بالنظر إلى نوعية المعدات، حتى لو كان الحادث في أبعاد أصغر، فما كان ممكنا استخدامها مجددا”.
وفي السياق، أدلى خطيب صلاة الجمعة في مدينة أصفهان، يوسف طباطبائي نجاد، بتصريحات لافتة، إذ قال يوم العاشر من الشهر الماضي، خلال خطبة الصلاة، وفقا لوكالة “فارس”، إن “أداوت كانت قد اشتريت من الخارج لاختبار أجهزة الطرد المركزي الجديدة، تم إصلاحها قبل عامين تقريبا من قبل مقاول خارجي”، معتبرا أن “أكبر احتمال أنهم قد زرعوا قنبلة موقوتة طويلة الأجل أو ما يشبه ذلك في الصالة”.
لكنه قلل من أهمية الحادث، قائلا إنه وقع “في صالة خارج قسم أجهزة الطرد المركزي”، متهما أطرافا أجنبية “تحديدا الكيان الصهيوني، بتضخيم الحادث لينسبه إلى نفسه”.
المصدر: العربي الجديد
