أعرب الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة هادي البحرة عن رضاه عن سير اليومين الأول والثاني من الجولة الرابعة لأعمال اللجنة الدستورية، لكنه ربط التفاؤل بالنتائج التي ستسفر عنها هذه الجولة التي ستنتهي الجمعة، مشدداً على ضرورة الخروج بما يمكن البناء عليه في الجولة القادمة المقررة مطلع العام المقبل.
كلام البحرة جاء خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء عبر الانترنت من مقر الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية، التي تستضيف الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي كانت مخصصة لاستكمال مناقشة الهوية الوطنية والمبادئ الدستورية، لكنها شهدت نقاشاً واسعاً حول قضية عودة اللاجئين.
وقال البحرة إن وفد المعارضة شدد خلال الجلسات التي عُقدت على أن قضية اللاجئين لا يمكن أن تنفصل عن بقية القضايا الإنسانية الأخرى، وفي مقدمتها المعتقلين والمغيبين قسراً ووصول المساعدات الإنسانية للمناطق الأشد حاجة، وأن تُلحظ هذه القضية في المضامين الدستورية بما يؤدي إلى عدم تكرار هذه المأساة في سوريا مستقبلاً.
وأشار إلى أن أعضاء وفد المعارضة مع عدد من ممثلي وفد منظمات المجتمع المدني أكدوا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لأنه من دون تطبيق هذا القرار لا يمكن تحقيق بيئة آمنة ومستقرة ولا يمكن إقناع اللاجئين بالعودة.
ورغم الحديث عن بعض السجالات التي دارت مع وفد النظام الذي استمر لليوم الثاني بطرح ملف عودة اللاجئين والعقوبات المفروضة على النظام كقضية أساسية على جدول الأعمال، إلا أن البحرة أكد أن الجلسات لم يتخللها أي تعطيل، لكن تمنى أن نختم الجولة بمخرجات يمكن البناء عليها في الجولة القادمة “التي يجب أن يتم البدء فيها ببحث المضامين الدستورية ومناقشة شكل الدولة والنظام السياسي في سوريا مستقبلاً”.
وأضاف “لم يكن هناك أي مشاكسات أو تضييع للوقت رغم أن الوفد الحكومي ركز على قضية اللاجئين من وجهة نظره، ونحن تناولناها من ناحية المضامين الدستورية، بحيث تكون عودة اللاجئين آمنة وحقوقهم السياسية والاقتصادية مصانة بقوة الدستور والقانون الجديد”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتوقع التزام النظام بمخرجات اللجنة الدستورية قال: “اللجنة هي نتيجة اتفاق سياسي سوري-سوري تم التوصل إليه بناء على قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية السورية، ورغم أن هذه القرارات ليست مدرجة تحت البند السابع، إلا أن أي إعاقة للعملية السياسية تعتبر تحدياً للإرادة الدولية ويجب عندها على المجتمع الدولي التدخل لفرض تطبيق هذه القرارات بالطريقة التي يراها مناسبة”.
وفي ما يتعلق بالتصريحات الأخيرة للمبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن والتي شدد فيها على ضرورة التفاوض بين السوريين حول الانتخابات والدستور، وهل يعني ذلك إسقاط هيئة الحكم الانتقالي، أكد البحرة أن “العملية السياسية السورية تشمل السلال الأربع المقررة مسبقاً، بما فيها مسألة الحكم الانتقالي، وأنه يمكن أن يتم التفاوض حول سلة واحدة ثم الانتقال إلى أخرى من دون أن يعني ذلك إهمال بقية السلال، كما يمكن التفاوض حول السلال جميعها في وقت واحد، وبالتالي لا يمكن لأحد إسقاط أي من الملفات لأنها متضمنة كلها في قرارات مجلس الأمن حول الحل السياسي في سوريا”.
وكانت الجولة الحالية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية قد انطلقت الاثنين، وهي الجولة الرابعة منذ مباشرة أعمالها في أيلول/سبتمبر 2019، حيث ركزت الجولات الثلاث الماضية على مناقشة المبادئ الدستورية، وشهدت الجولتان الأولى والثانية خلافات كبيرة بين الوفود المشاركة، قبل أن تتدخل روسيا في الجولة الماضية لإجبار وفد النظام على إظهار جديته في هذا الملف، الذي يرى الكثيرون أن النظام يستغله لكسب الوقت إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في تموز/يوليو 2021 والتي يريد تنظيمها وفق الدستور الحالي المعمول به في سوريا.
المصدر: المدن
