عبد الله البشير
كشفت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، السبت، أن آلاف الأطفال الفلسطينيين دون سنّ الخامسة عشرة باتوا محرومين من المواد التموينية التي يمنحها النظام السوري عبر “البطاقة الذكية” بعد شطب أسمائهم من القوائم.
وقالت المجموعة في تقرير، إنّ الكثير من العائلات الفلسطينية باتت محرومة من الحصول على كميات تكفيها من الخبز والمواد التموينية وفق نظام البطاقة الذي يستند إلى عدد أفراد الأسرة.
ونقلت عن أحد اللاجئين الفلسطينيين من سكان منطقة سبينة: “كنت نازحاً إلى منطقة صحنايا، ومع بدء التسجيل على البطاقة الذكية قبل سنوات، سجلت في مركز المنطقة ضمن ريف دمشق، ولدى عودتي إلى سبينة، قررت نقل البطاقة إلى سجلات محافظة القنيطرة، وفوجئت بعد تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني بأن مستحقات عائلتي انخفضت من خمسة أشخاص إلى شخصين فقط، فقمت بمراجعة مركز التسجيل، فطلبوا مني إحضار بيان عائلي لإعادة تسجيل أطفالي الثلاثة، وأعمارهم خمس سنوات وثلاث سنوات وسنة واحدة”.
وأضاف الرجل أنه توجه إلى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين لطلب بيان عائلي، وعاد به إلى المركز، فكانت المفاجأة: “طلبت موظفة المركز أن أعود إلى مؤسسة اللاجئين لإضافة الأرقام الوطنية، وبمراجعة المؤسسة تبيّن أن الفلسطينيين في سورية لا يحصلون على أرقام وطنية إلا عند حصولهم على الهوية الشخصية في سن الخامسة عشرة، ورفضت موظفة المركز إعادة تسجيل أطفالي إلا بالحصول على أرقام وطنية”.
وبررت الشركة المشغلة لـ”البطاقة الذكية” القرار بأنّ نظام البطاقة مصمم للعمل بناء على الرقم الوطني الذي يمنح للسوريين فور تسجيلهم، وذلك بهدف ضبط الأعداد والتوزيع، من دون الإشارة إلى حلول أو استثناءات للفلسطينيين، وخصوصاً أنّ القرار يتزامن مع حلول فصل الشتاء، وحرمان الكثيرين من العودة إلى مناطقهم، والاستقرار في منازلهم، واستمرار عمليات النهب والتخريب في مخيم اليرموك.
وبيّن أحد النشطاء الفلسطينيين من سكان مخيم اليرموك، فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ”العربي الجديد”، أنّ حرمان الفلسطينيين من حقوقهم “أمر واقع يمارسه النظام السوري، فهو عملياً يحتجز المساعدات، ويمنع وصولها إلى الأماكن المنكوبة، وغالباً ما تستولي مليشيات تابعة له عليها”.
وأضاف: “النظام السوري يعمل منذ اندلاع الثورة 2011 على محاربة الوجود الفلسطيني عن طريق تكرار استهداف المخيمات بلا مبررات لذلك، وخاصة مخيم اليرموك الذي كان يضم أكبر تجمع للفلسطينيين في سورية”.
وتابع الناشط: “لم يتبق من سكان مخيم اليرموك سوى نصف سكانه، والبقية غادروا إلى الخارج، وتوالت خلال السنوات الماضية قرارات تستهدف الفلسطينيين، مثل حرمانهم من البعثات الدراسية الخارجية بهدف التضييق عليهم، ودفعهم إلى الهجرة، فضلاً عن اعتقال الآلاف، ووفاة نحو 500 فلسطيني تحت التعذيب، وتدمير مقبرتي مخيم اليرموك بشكل متعمد، ومنع الأهالي من الوصول إلى إحداهما”.
المصدر: العربي الجديد
