مصطفى محمد
بدا خيار توجه النظام السوري إلى التشدد الضريبي يظهر بقوة مؤخراً، مع تزايد الحديث عن حجم التهرب الضريبي في سوريا، من قبل وسائل إعلام النظام.
ويُنظر إلى تصريح أكثر من مسؤول عن أرقام كبيرة للتهرب الضريبي على أنه في سياق إعفاء النظام من مسؤوليته عن الوضع الاقتصادي المتدهور، نتيجة استنزافه مقدرات الدولة في خدمة العمليات العسكرية، ورهنه موارد البلاد لروسيا وإيران، وتحميل مسؤولية كل ذلك إلى المستثمرين والتجار.
وتجلّى ذلك بوضوح، في حديث رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إبراهيم عدي، عن حجم تهرب ضريبي يعادل قيمة الدعم الاجتماعي في الموازنة التي اعتمدها النظام للعام 2021.
ورغم اعترافه بصعوبة قياس حجم التهرب الضريبي، قدّر عدي حجم التهرب الضريبي حالياً بحدود 2000 مليار ليرة سورية، معتبراً أن “الحرب على سوريا وحالة الحصار والتضييق ومعدلات التضخم التي رافقتها خلقت ظروفاً اقتصادية مختلفة سمحت بمعدلات تهرّب أوسع وأكبر عما كانت عليه في العام 2010 وما قبله”.
وأضاف أن كل الأدوات التي تعمل عليها الإدارة الضريبية اليوم باتت تقليدية ولا تجدي نفعاً ولا تنسجم مع الظروف الاقتصادية الحالية الحرجة، معتبراً أنه “لا بد من العمل لتحديث أداء وكفاءة الإدارة الضريبية وتحديث التشريعات الضريبية الحالية والانتهاء وإلغاء نظام الضرائب النوعية والعمل على زيادة الوعي الضريبي لدى الإدارة الضريبية والعاملين فيها قبل المكلفين”.
واستناداً إلى التصريحات السابقة، يعتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة ماردين التركية عبد الناصر الجاسم أن النظام يستعد لزيادة “الإتاوات” على ما تبقى من تجار في مناطق سيطرته، تحت عنوان الجباية الضريبية. وقال ل”المدن”، إن “الضرائب لم تعد تشكل مورداً حقيقياً في سوريا بعد كل هذه المدة من تدمير الاقتصاد، لقد تآكلت بغياب المطرح الضريبي”.
من جانبه، أشار الباحث بالشأن الاقتصادي يونس الكريم إلى تعديلات أجراها النظام السوري في العام 2017، على قانون التطوير العقاري رقم 18 للعام 2008، ضمنت تقديم تسهيلات وإعفاءات للشركات العقارية الكبيرة من الضرائب، ما يعني أن التشدد الضريبي الذي يتحضر إليه النظام سيكون مقتصراً على الشركات الصغيرة، أو ما يسمى بصغار المستثمرين.
وفي حديث ل”المدن”، أوضح أن النظام أعطى استثناءات ضخمة لشركات المال والعقارات من دفع الضرائب وكذلك امتيازات، إلى جانب عدم تطبيق النظام الضريبي بشكل حقيقي على الأرض، مضيفاً أن “كل ذلك أدى إلى تهرب حيتان رؤوس الأموال من الضرائب، وحصر دفع الضرائب بالموظفين (الرواتب الثابتة)”.
وحسب الكريم، فإن التشدد بالجباية الضريبية يجب أن يكون مترافقاً مع تقديم الدعم الحكومي. وقال إن “النظام يهدف من الحديث عن التشدد الضريبي إلى التحول للاقتصاد الحر، علماً بأن تطبيق ذلك لا يتناسب مع الحالة الاقتصادية السورية، التي لم تخرج من حالة الحرب”.
وفي وقت سابق، كانت وزارة المالية في حكومة النظام قد تحدثت عن مسؤولية شريحة واسعة من موظفيها في تهرب أصحاب الفعاليات التجارية من الضرائب، عن طريق إرشادهم إلى الطرق الالتفافية على النظام الضريبي.
في الإطار العام، يُعد النظام العدة لإصدار قوانين جديدة تزيد من نسبة الضرائب على بيع العقارات ومعاملات الإرث وخدمات الاتصالات، وهو ما سيؤدي إلى توسع محاولات التهرب منها. كذلك، يتجه النظام لجعل “التهرب الضريبي” تهمة جاهزة لكل من يخالف أوامره، كما فعل تماماً مع رجل الأعمال رامي مخلوف.
المصدر: المدن
