عدنان أحمد
مع حلول الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة في سورية، أطلق نشطاء الثورة والمجالس المحلية دعوات إلى التظاهر في الشمال السوري، فيما أصدرت ستون رابطة وهيئة ثورية في الداخل والخارج بياناً جددت فيه “تمسكها بإسقاط نظام بشار الأسد ورموز أركانه”، و”فتح مسار العدالة لمحاسبتهم على جرائمهم ضد الشعب السوري وضد الإنسانية”.
وتتوزع المظاهرات في الشمال السوري بحسب النشطاء، على أكثر من 15 نقطة، اعتباراً من اليوم الأحد وإلى غاية الـ 19 من الشهر الجاري، وتشمل مدن الأتارب وإعزاز والباب وإدلب ورأس العين وسرمدا وأريحا وأخترين وكفرتخاريم وبزاعة والشيخ حديد وجرابلس وصوران ومارع وعفرين.
وأعلن المجلس المحلي في مدينة إعزاز، بريف حلب الشمالي، أن يوم غد الاثنين سيكون عطلة رسمية لجميع دوائر المجلس في المدينة بمناسبة ذكرى انطلاق الثورة، داعياً إلى “مظاهرة واحتفالية لتأكيد ثوابت الثورة ومواصلتها حتى تحقيق أهدافها”.
كذلك دعا المجلس المحلي في مدينة الباب إلى احتفالية جماهيرية في المركز الثقافي بالمدينة بعد غد الثلاثاء.
وشهدت مدينة إسطنبول التركية، السبت، وقفة احتجاجية بهذه المناسبة، شارك فيها مئات السوريين الذين تجمعوا في ساحة الإطفائية بمنطقة الفاتح بإسطنبول، مرددين شعارات تندد بالنظام السوري، وتؤكد استمرار الثورة.
وفي السياق نفسه، أصدرت 60 مؤسسة سورية، أمس السبت، بياناً أكدت فيه عدم التنازل عن إسقاط “نظام المجرم بشار الأسد ورموز أركانه”، ودعت إلى “فتح مسار العدالة لمحاسبتهم ومعاقبتهم على جرائمهم ضد الشعب السوري وضد الإنسانية”.
وأشار البيان إلى أن “الثورة السورية ما زالت مستمرة، وستستمر للوصول إلى سورية الحرة الموحدة وطناً آمناً وكريماً لكل الشعب السوري، خالياً من نظام القتل والإجرام الأسدي، وأعوانه من المحتلين الروس والإيرانيين”.
وأكد البيان أن أية عملية سياسية في سورية يجب أن تبدأ بـ”تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، لا مكان فيها لبشار الأسد وأركان نظامه”، لافتاً إلى أن “عودة المهجرين مرتبطة بتحقيق بيئة آمنة وظروف مناسبة لعودة طوعية نحو بلد مستقر أمنياً واقتصادياً وسياسيّاً، في مرحلة تعقب عملية انتقالية حقيقية، وليس في ظل بقاء نظام الأسد”.
وشدد البيان على رفض “كل محاولات التطبيع مع بشار الأسد ونظامه وإعادة تأهيله من أي دولة أو كيان أو فرد”.
ويوم غد الاثنين، تكون قد مضت 10 سنوات على اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام بشار الأسد عام 2011، مع غياب أي إرادة دولية في تحقيق الاستقرار في البلاد، بينما يحظى النظام بدعم مطلق من جانب روسيا وإيران.
وبعد مضي عقد من الزمن، بات نحو نصف سكان سورية خارج منازلهم، نازحين داخل بلدهم، أو لاجئين في دول أخرى، بينما تعيش البلاد تحت وطأة أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، حيث ارتفعت معدلات الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي إلى مستويات قياسية، في ظل انهيار العملة المحلية، وعجز السوريين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية.
المصدر: العربي الجديد
