مع اقتراب توصل السياسي الإسرائيلي اليميني، نفتالي بينيت، والمذيع التلفزيوني، يائير لبيد، إلى تشكيل ائتلاف حكومي أطلقت عليه وسائل إعلام اسم “التغيير”، طُرحت تساؤلات حول ملامح السياسة الخارجية لهذه الحكومة الجديدة، وعلاقتها بإدارة أميركية يقودها الرئيس الديمقراطي، جو بايدن.
صحيفة جيروزاليم بوست تناولت هذا الموضوع في تقرير لمراسلها في واشنطن، وقالت إنه بموجب اتفاق تقاسم السلطة، سيكون بينيت رئيسا للوزراء، حتى خريف عام 2023، بينما سيتولى لبيد منصب وزير الخارجية، وبعدها يتبادلان المناصب.
ويختلف لبيد وبينيت حول العديد من قضايا السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقد تناولا مناقشة هذه الخلافات، لكنهما تعهدا بأن تركز الحكومة الجديدة على القضايا الداخلية وتجنب اتخاذ أي خطوات رئيسية على صعيد العلاقات الخارجية.
الصحافي ياثير لبيد، خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب
مايكل كوبلو، الخبير في “منتدى السياسة الإسرائيلية” قال للصحيفة: “إذا تمكن بينيت ولبيد من تشكيل حكومة قبل الموعد النهائي (الأربعاء)، فإن إدارة بايدن ستتعامل بالطبع مع بينيت كرئيس للوزراء… ورؤساء الولايات المتحدة ورؤساء الوزراء الإسرائيليين يقيمون دائما علاقات مع بعضهم البعض بغض النظر عن طيفهم السياسي”.
وأضاف أنه حقيقة أن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، سيكون خارج الصورة لن يقضي على الخلافات في الرأي حول السياسة، فبينيت يقف إلى يمين إدارة بايدن عندما يتعلق الأمر بالقضايا الفلسطينية “ولكن حتى لو كان موقفه من الضم والاستيطان يمثل رأيا يمنيا متطرفا، فإن الطيف السياسي الإسرائيلي بشكل عام، يميل نحو اليمين بشأن القضايا الفلسطينية”.
وتابع: “نظرا لحقيقة أن هذه ستكون حكومة وحدة تضم أحزاب اليمين والوسط واليسار، وحقيقة أن بينيت ولبيد سيكون لهما حق النقض على السياسة، لا أتوقع أن حكومة إسرائيلية جديدة ستتخذ خطوات جذرية فيما يتعلق بالفلسطينيين أو سياسة الضفة الغربية، كما أنني لا أتوقع أن تضغط إدارة بايدن على الطرفين نحو عملية سلام”.
وهذا يعني أنه سيستمر وجود بعض الخلاف حول القضايا الأصغر، مثل إخلاء الفلسطينيين في القدس الشرقية والتوسع الاستيطاني، “وهذا بحد ذاته قد يسبب مشاكل في الائتلاف، حيث يريد لبيد أن يكون أكثر حساسية لمخاوف الديمقراطيين، في حين أن بينيت سيرى ذلك تدخلا أميركيا غير لائق في الشؤون الإسرائيلية الداخلية”، بحسب الخبير.
ومع ذلك، لا يتوقع أن يحدث خلافا كبيرا بين بايدن وبينيت بشأن القضايا الإسرائيلية الفلسطينية، لأن أنواع التحركات التي قد تسبب مثل هذا الصدام، مثل ضم أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير القانونية “لن يحدث في ظل هذا النوع من حكومة الوحدة الواسعة”.
ناتان ساكس، مدير مركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكينغز في واشنطن قال للصحيفة إن إدارة بايدن “ستعمل مع أي حكومة منتخبة ديمقراطيا في إسرائيل، مضيفا أن لبيد بصفته وزيرا للخارجية، “قد يأخذ زمام المبادرة في بعض جوانب العلاقة الأميركية، مع استمرار وزير الدفاع بيني غانتس في قيادة آخرين، ومع ذلك، فإن اتصال بينيت وبايدن سيكون مهما”.
وفقا للسفير الأميركي السابق، دينيس روس، وهو زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومساعد خاص سابق للرئيس الأسبق، باراك أوباما، فتوقع أن يجري بايدن مكالمة مبكرة مع بينيت لإبلاغ الإسرائيليين والعالم “أن علاقتنا الثنائية متجذرة بعمق وليست مدفوعة بالشخصيات”.
وتوقع أيضا أن يتلقى لبيد دعوة مبكرة إلى واشنطن لمقابلة الرئيس بايدن.
وأكد روس أن إحدى القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال هي إيران، مشيرا إلى أن هذا الملف يبقى مهما للبلدين “ولن يتغير ذلك مع حكومة إسرائيلية جديدة” مضيفا: “وبينما سيبقى غانتس وزيرا للدفاع، فإن حقيقة أن نتنياهو لم يعد رئيس الوزراء، سيجعل بالتأكيد بايدن ووزير الخارجية، أنتوني بلينكين، يريدان تكوين فكرة عن أي تغييرات في الأولويات أو التوقعات القادمة من الحكومة الجديدة”.
وقال روس: “بالتأكيد، سيكون هناك التزام أميركي بإجراء مشاورات عميقة ومستمرة مع إسرائيل بشأن إيران، واستمرار الدعم للخطوات التي تشعر إسرائيل أنها يجب أن تتخذها للتعامل مع التهديد الإيراني في سوريا”.
وأضاف: “لا شك أن بايدن وبلينكن سيرغبان أيضا في مناقشة قضايا أخرى، مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعملية التطبيع والصين وروسيا”.
واعتبر أن حكومة إسرائيلية جديدة غير مرتبطة على ما يبدو بالجمهوريين والرئيس السابق، دونالد ترامب، ونتنياهو، “تخلق فرصة لكليهما: الحكومة الإسرائيلية الجديدة وبايدن “.
المصدر: الحرة. نت
