جلال بكور
سلم عشرات الشبان من درعا البلد سلاحهم للنظام السوري بإشراف روسي، اليوم الاثنين، في إطار عملية التسوية وتثبيت وقف إطلاق النار في انتظار استكمال بنود الاتفاق الأخير بين اللجنة المركزية لدرعا البلد والنظام برعاية روسية، يأتي ذلك في وقت لوّح فيه الائتلاف الوطني بإيقاف المسار السياسي في حال استمر التصعيد.
وقالت مصادر لـ”العربي الجديد” إن 51 شخصاً من أبناء درعا البلد قاموا اليوم بتسليم سلاحهم الخفيف للجنة التسوية التابعة للنظام السوري، بإشراف روسي وبحضور ممثلين عن اللجنة المركزية لدرعا البلد، في انتظار إكمال عملية التسليم وتسوية الوضع لمزيد من شبان المنطقة المطلوبين من النظام السوري.
وكانت العملية قد بدأت عند الساعة العاشرة من صباح اليوم عقب دخول لجنة التسوية مع دورية من الشرطة العسكرية الروسية، في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت المصادر إن عملية التسوية تجرى في حي الأربعين، وذلك تنفيذاً لاتفاق التسوية الذي أجبر أهالي المنطقة على القبول به أخيراً تحت تهديد النظام وروسيا بالاجتياح العسكري الواسع والعنيف للمنطقة المحاصرة.
وقالت المصادر إن الأسلحة التي جرى تسليمها من قبل الشبان تراوحت بين رشاش كلاشنكوف روسي وقاذف آر بي جي مع مجموعة من القذائف والقنابل اليدوية، وليس هناك سلاح ثقيل في العملية.
ومن غير المعروف بعد عدد الرافضين لإجراء التسوية الذين من المحتمل تهجيرهم إلى الشمال السوري مع سلاحهم الخفيف وفق بنود الاتفاق.
وينص الاتفاق الذي جرى التوصل إليه أخيراً، وفق مصادر لـ”العربي الجديد”، على نشر المزيد من نقاط قوات النظام في درعا البلد وتبلغ 9 نقاط على الأقل، إضافة إلى تسوية أوضاع كافة المطلوبين وتسليم كافة السلاح الخفيف والمتوسط في المنطقة وتهجير كل من يرفض إلى الشمال وعودة دوائر النظام الحكومية للعمل في المنطقة.
ويأتي ذلك بعد حصار درعا البلد نحو75 يوماً تخللتها جولات من التصعيد العسكري من قبل قوات النظام السوري أدت إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين، كما تكبدت قوات النظام خسائر بشرية فادحة في محاولات اقتحام درعا البلد.
وفي الأول من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وافقت اللجنة المركزية على شروط النظام، وبعيد بدء تنفيذ الاتفاق، عاد النظام إلى التصعيد العسكري بحجة أن اللجنة لم تلتزم ببنود الاتفاق في ما يتعلق بتسليم السلاح.
إلى ذلك، تحدث تجمع أحرار حوران الإعلامي، وهو (تجمع لصحافيين وناشطين ينقل أحداث الجنوب السوري) عن اعتقال النظام السوري، اليوم، أربعة أشخاص في مداهمة نفذتها قواته في مدينة الحارة بريف درعا الغربي، وذكرت مصادر أيضا أن القوات التي اقتحمت المنطقة كانت مع فرع أمن الدولة. ولم تعرف التهم الموجهة للأشخاص الذين جرى اعتقالهم.
يشار إلى أن قوات النظام تقوم بحملات اعتقال بحق الشبان والمدنيين في المناطق التي خضعت كليا لسيطرتها، وذلك على الرغم من إجراء بعضهم تسويات مع النظام وحصولهم على بطاقات تسوية، وتأتي الاعتقالات بهدف السوق إلى التجنيد الإجباري في قوات النظام أو على خلفية معارضتهم.
رئيس الائتلاف يلوّح بإيقاف المسار السياسي
في غضون ذلك، أكد “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم، أن الهيئة السياسية في الائتلاف عقدت اجتماعاً طارئاً، حضره كامل أعضاء الهيئة الرئاسية والسياسية، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة، لبحث تطورات الأوضاع في درعا، والبحث عن إجراءات فعّالة لوقف الهجوم الوحشي لقوات النظام السوري على المدينة.
وقالت الهيئة السياسية، وفق ما ذكرت “الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني”، إنها “ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات في درعا، والتواصل مع الأهالي في درعا البلد وعموم منطقة حوران من أجل التنسيق ودعم صمودهم ضد هجوم النظام وداعميه، إضافة إلى التنسيق مع الأمم المتحدة والدول الفاعلة والمنظمات الإنسانية والحقوقية”، مطالبةً “المجتمع الدولي بوقف العدوان على درعا”.
وأشار سالم المسلط، رئيس الائتلاف الوطني، ضمن الجلسة، إلى أن “نظام الأسد لا يتقن سوى القتل والإجرام”، مطالباً “المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد من أجل وقف الجرائم التي تمارس ضد أهلنا في درعا البلد”، لافتاً إلى أن “روسيا شريك في الجريمة، ولا يمكن قبولها كوسيط أو ضامن للاتفاقيات التي تم إبرامها لخفض التصعيد ووقف الجرائم بحق الشعب السوري”.
المسلط: روسيا شريك في الجريمة، ولا يمكن قبولها كوسيط أو ضامن للاتفاقيات التي تم إبرامها لخفض التصعيد ووقف الجرائم بحق الشعب السوري
من جهته، أكد عضو الائتلاف أيمن العاسمي خلال الاجتماع أن “النظام وداعميه، بعد الحصار الذي فرضوه على المدينة، بدأوا باستهداف المدنيين بشكل مباشر بوابل من الصواريخ، وهو ما أدى إلى تردي الأوضاع الإنسانية وانعدام الغذاء والدواء”، في حين أوضح عضو الهيئة السياسية محمد قداح أن “النظام وإيران وروسيا نقضوا جميع الاتفاقات التي تم توقيعها مع درعا”، مشدداً على “ضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من المجتمع الدولي لوقف هذه الحملة ضد أهالي درعا”.
وكان سالم المسلط قد أشار أمس الأحد، في تغريدةً له على حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى احتمالية وقف مشاركة المعارضة السورية في أي عملية سياسية مع المجتمع الدولي، في حال لم تتوقف الهجمات ضد مدينة درعا. جنوبي سورية.
المصدر: العربي الجديد
