أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية الكويتية أحمد ناصر المحمد الصباح، أن الدول العربية لم تتوافق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وكشف أبو الغيط أن بعض الدول العربية ترغب في إعادة أحياء العلاقات مع النظام السوري، وهناك دول ترى أن الوضع ليس ناضجاً بعد لعودة سوريا “ومن المبكر الحديث عن الموضوع”.
وفي وقت سابق قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي إنه “قبل الحديث عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ينبغي الرجوع إلى الأسباب التي أدت إلى تجميد عضويتها، وبعد ذلك ربما تبنى مقاربة جديدة لإيجاد الترتيب الذي يفتح الطريق أمام فك التجميد الخاص بالمقعد السوري”. أضاف ان “التحرك الذي ينبغي أن يحدث، هو تحرك سياسي منظم له شق إجرائي رسمي”.
وبشأن التوقيت الملائم لعودة سوريا، أوضح زكي أنه لا تزال هناك صعوبات تعوق مسألة استعادة سوريا لمقعدها، كما أن التوافق العربي الكامل حيال هذه المسألة لا يزال غير متوفر.
ويحاول النظام السوري تلميع صورته برعاية روسية والعودة إلى الساحة الدولية، عبر إعادة علاقاته مع بعض الدول وفتح سفارات وتوطيد العلاقات مع بعض الدول الخليجية، إلا أن صراع الأجنحة داخل النظام برز في الفترة الأخيرة بين أطراف ترغب بالعودة إلى الحضن الدولي وأطراف متشددة ترى أن بإمكان النظام الاستمرار بقبضته الأمنية وإنهاء الصراع السوري عن طريق سفك المزيد من الدماء.
وكان الملك الأردني عبدالله الثاني طلب خلال زيارته إلى واشنطن مطلع تموز/يوليو، تكثيف الجهود الدولية بهدف التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا ويضمن العودة الآمنة للاجئين، معتبراً أن رئيس النظام بشار الأسد ونظامه باقيان في سوريا لأمد طويل، داعياً إلى حوار منسق مع السلطات في دمشق.
وفي السياق نفسه كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية حينها أن الملك الأردني عرض على بايدن خلال الزيارة الانضمام إلى فريق عمل يسعى للاتفاق على خريطة طريق للحل في سوريا.
وأشارت الصحيفة إلى أن تطبيق هذه الخريطة يتطلب تعاون الولايات المتحدة وروسيا والأسد، لافتةً إلى أن بايدن لم يعطِ الملك الأردني جواباً على عرضه، ولم يلتزم بهذا الاقتراح بعد. وأوضحت أن العمل بخريطة الطريق قد يبدأ في الخريف في حال وافقت واشنطن.
وكانت وكالة “عمون” قد نقلت في حزيران/يونيو، عن مصادر دبلوماسية قولها إن الملك عبد الله سيقدم مبادرة إلى بايدن حول سوريا تتضمن تخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النظام بموجب قانون قيصر، والسماح بإعادته إلى مجلس الجامعة العربية.
المصدر: المدن
