يستمر النظام المجرم بتهجير أهلنا في العديد من المناطق السورية إلى الشمال السوري كتهجير قسري ممنهج، كما ينشط بعض القانونيين من أجل تقديم المجرم الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية. وعلى رأسهم تجمع المحامين السوريين الأحرار، الذي يترأسهم المحامي علي رشيد الحسن، حيث توجهت صحيفة جيرون إليه وسألته عن ماهية رؤيته ومعه أهل القانون في التجمع إلى قانونية فعل التهجير القسري كجريمة وفق القوانين الدولية وأيضًا المحلية؟
وعن دور تجمع المحامين الأحرار في ذلك؟ وما هي الآليات الممكنة والمتاحة لتقديم الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ وهل تسقط جرائمه بالتقادم؟ وأيضًا ماذا فعله التجمع من أجل السوريين في دول اللجوء؟ وهل ينشط التجمع في دول الجوار واللجوء السوري. وهل من دعاوي تمت إقامتها خدمة للسوريين في دول اللجوء؟ كذلك فقد جرى الحديث عن التسريب لأنباء نقلًا عن وزارة الداخلية في النظام السوري، مفادها أنه سيتم تبديل الهويات الشخصية للسوريين. وإلى أي مدى يرى أنه يمكن للنظام القيام بذلك؟ وهل يعني هذا أن كل الذين هم خارج سيطرته أو في بلاد اللجوء سيبقون بلا هويات شخصية؟ أم أنها طريقة لسحب الجنسية السورية من المعارضين والمعارضين المحتملين وبيئاتهم؟
علي رشيد الحسن تكلم عن التهجير بقوله ” التهجير القسري ظاهرة يصنفها القانون الدولي ضمن الجرائم ضد الإنسانية، ومنذ نكبة فلسطين، مرورًا باحتلال العراق، ثم وصولًا إلى ما يعانيه السوريون على يد نظام السوري وحلفائه. تعاني المنطقة العربية من هذه الجريمة، وهي ممارسة تنفذها مجموعات متعصبة تجاه شعبنا بهدف إخلاء أراضٍ معينة وإحلال مجموعات سكانية أخرى بدلًا عنها. وجريمة التهجير القسري في سورية، سياسة ممنهجة يتبعها نظام السوري وحلفاؤه، حيث اعتمد أسلوب الحصار ثم القصف بقصد الإبادة ثم الترحيل الإجباري للسكان المدنيين. وينص نظام روما الإنساني لـلمحكمة الجنائية الدولية، على أن (إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية). والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، إلا في حال كون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.” وأضاف الحسن ” لقد كان للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية موقف الإدانة القاطعة لما حصل في يوغسلافيا السابقة أو رواندا حيث سيق المتهمون إلى العدالة الدولية لنيل جزائهم العادل. ونحن كمنظمات حقوقية نرى أننا ما زلنا في بداية الطريق وإن علينا الكثير لإيصال صوتنا إلى المنظمات الدولية في الأمم المتحدة وبيان فداحة الجرائم غير المسبوقة التي ينتهجها النظام بحق الشعب السوري.”
وعن دور التجمع في تقديم الأسد إلى الجنايات الدولية قال ” اقتصر دور التجمع كباقي المنظمات الحقوقية التي تهتم بالشأن القانوني على تقديم المشورات وكتابة المذكرات والوثائق والتقارير إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يعتبر من صلاحيته تلقي الشكاوى في المحكمة الجنائية الدولية التي تبدي تعاطفها مع الشعب السوري. وبدأت التحقيق في الجرائم المرتكبة في سورية، إلا أن الادعاءات تصطدم بحق إرجاء النظر في القضية من قبل مجلس الأمن الذي يملك صلاحية توقيف التحقيق لمدة 12 شهرًا قابلة للتجديد دون تحديد المدة. وبما أن سورية لم تصـادق علـى نظــام رومــا الأسـاسـي، ولم تقـم بإيـــداع اعـلان قبـول اختصـــاص المحكمــة، فإنـه لا ينطبق عليهــا اختصاصهــا، رغم أن الجرائــم المرتكبة بحـق الشعـب السـوري تدخـل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. إن السبيل الوحيد حتى تتمكن المحكمة من مساءلة مرتكبي الجرائم في سورية، هو قيام مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأنه يملك صلاحية تكييف أي حالة على أنها تشكل تهديـد للسلـم والأمن الدولييـن وكون الدول الخمسـة الدائمـة العضويــة في مجلس الأمن، تملك حق الفيتـو فقـد تـم نقض مشـروع قرار إحالــة الوضـع فــي سوريـة علـى المحكمـة الجنائيــة الدوليــة مـن قبـل روسيــــا والصيـــن عـدة مرات، لأسبـــاب سيـاسيــــة رغم استمرار النظام السوري ارتكاب أبشع الجرائم بحق الإنسانية، منتهكًا القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني منذ انطلاق ثورة الحرية والكرامة، حتى الآن، والتي راح ضحيتها المدنيين الأبرياء مستخدمًا الأسلحة المحرمة دوليًا والأسلحة الكيميائية بحق الشعب السوري وتدمير المنازل فوق رؤوس المدنيين. ومازال التعذيب والقتل والاحتجاز القسري والاغتصاب من قبل قوات النظام السوري والميليشيات التابعة له وكل هذا موثق، وإن حتمية محاكمة مرتكبي هذه الجرائم تعتبر مبدأً من مبادئ القانون الجنائي الدولي، ويشكل قاعدة آمرة لا يمكن مخالفتها. وهذا كرسه نظام المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا يفلت من العقاب المجرمين الذين اقترفوا جرائم توصف على أنها أشد خطورة على السلم والأمن الدولييـن”. وأضاف الحسن بكل وضوح ” إن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري قائمة ولا تسقط بالتقادم وبالتالي فإن المسؤولية الجنائية لمرتكبي هذه الجرائم تبقى مستمرة مهما طال الزمن، ولا يغيب عنا أن النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة، قد كرس مبدأ عدم التقادم في (جرائم الحرب والإبادة وضد الإنسانية) فقد نصت المادة (29) من النظام الأساسي على (لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيًا كانت أحكامه) ويؤكد التجمع رؤيته في هذا الاطار بأن من أهم الأساليب المتاحة إقامة دعاوي خاصة، من خلال صلاحيات بعض الدول النظر وفق قوانينها الداخلية، التي تسمح بذلك للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبت في سورية، خاصة إذا وصل المدعي أو المتهم إلى أراضي تلك الدول، وحاليًا هناك عدد من الدعاوى تنظر في بلجيكا و المانيا و اسبانيا بناء على الاختصاص الدولي الشامل لقوانين هذه الدول.” أما عن ما فعله التجمع من أجل السوريين فقال ” ازداد دور وحضور منظمات المجتمع المدني غير الحكومية على الصعيد العالمي، نتيجة الحروب والصراعات التي يشهدها العالم بشكل عام. وهذا جعلها تنال اعتراف منظمة الأمم المتحدة كشريك أساسي وفعال في تقرير مصير الشعوب ومستقبلها والدفاع عن حقوق الإنسان وحمايته، وباتت منظمات المجتمع المدني هي السلطة الثالثة بعد الحكومات والأحزاب. ونحن في التجمع من خلال الفرص المتاحة لنا ومن خلال الكوادر الوطنية القانونية والحقوقية والمكاتب الاستشارية التابعة و الداعمة للتجمع ، والتي تضم إعلاميين ومهندسين وأطباء وناشطين في مجال حقوق الإنسان، استطعنا أن نقوم بجهود وبتمويل شخصي دون دعم من أية جهة على الإطلاق حتى الآن، تمكننا من مساعدة الشعب السوري في تركيا وفي دول اللجوء، و في دول الاتحاد الأوروبي ومكاتب الارتباط في الداخل السوري، من خلال تقديم الاستشارات القانونية والحقوقية المجانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان واقتراح مشاريع إصلاح القوانين وتعريف الاخوة السوريين بحقوقهم وواجباتهم في الدول التي يقيمون بها. حيث أطلق التجمع حملة (الثقافة القانونية ضرورة مجتمعيه) تهدف إلى تعريف الأخوة السوريين بحقوق الإنسان، وذلك من خلال الندوات لقطاع التي يقيمها التجمع وحملة (المخدرات آفة العصر) في معظم المحافظات وابتداء من درعا لتعريف أهلنا بالمخدرات وأضرارها. كما أطلق التجمع حملة (المعتقلون والمعتقلات أولاً – أطلقوا سراحهم قبل المؤتمرات) وحملة دعم الأطفال (من حقي أن أعرف حقي). كما أطلق التجمع حملة توعية قانونية بعنوان (أملاك السوريين حق مقدس) تتضمن الحملة تفنيد القانون رقم 10 لعام 2018 مع مجموعة المراسيم والقوانين التي تهدد الأملاك العقارية للسوريين عبر الندوات والمحاضرات والورشات التي تشمل عددًا كبيرًا من المدن والولايات التركية بموافقة ورعاية الحكومة التركية. كما تم تشكيل الهيئة النسائية السورية المستقلة التي تضم مجموعة من الأخوات السوريات من مناطق جغرافية مختلفة، من حملة الشهادات الجامعية من كل الاختصاصات. وكذلك فمكاتب الارتباط في مصر والاتحاد الأوروبي ومقره بلجيكا يضم محاميات ومحامين ناشطين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. بخصوص الادعاءات بحق مرتكبي الجرائم ضد السوريين. لم يقدم التجمع أي دعوى حتى الآن ولكن هناك ملفات وأضابير جاهزة ستقدم قريبًا باسم التجمع”.
وبخصوص الشائعات التي راجت على مواقع موالية للنظام السوري عن سحب الجنسية السورية من المواطنين وأيضا الهويات الشخصية قال ” ما هذه الشائعات إلا لتكون تمهيدًا من قبل النظام السوري المجرم، لخطوات رسمية لاحقًا، وهذا ما يمارسه فعلًا من خلال التهجير القسري والتغيير الديمغرافي على الأرض، من خلال استبعاد أهل الأرض الأصليين واستبدالهم بمرتزقه طائفيين حتى يمنحهم الهوية والجنسية السورية بدلًا من السكان الأصليين. لأن القرار في حال صحته يعني إن الملايين ممن هاجروا خارج البلاد بفعل الحرب الظالمة التي شنها النظام السوري ضد شعبه وبسبب المخاوف الأمنية من ملاحقتهم، فلن يتمكنوا من الحصول على بطاقاتهم الشخصية الجديدة، وهذا يعني سحب الجنسية من الملايين في دول اللجوء، كذلك الأمر بالنسبة للسوريين المقيمين في المناطق المحررة، أي خارج سيطرة النظام واللافت في الأمر أن هذه الشائعات انتشرت في الآونة الأخيرة عبر مواقع الكترونية تابعة للنظام، وليس عبر صفحات مواليه معروفة بالتسريبات خاصة موقع ((دي برس ))الذي نشر المعلومة وتناقلتها عن الموقع بقية المواقع الموالية والمعارضة على حد سواء وبعدها تم حذف الخبر من الموقع. الذي أكد موافقة برلمان النظام السوري على مشروع تغيير الهوية للمواطنين داخل سورية الذي أكده وزير الداخلية نقلًا عنه، بأن التغيير شخصيًا واستلام الهوية يجب أن يكون من الشخص نفسه، ثم عاد ونفى الخبر في 2 أيار/مايو 2018 حسب سانا الناطقة بلسان النظام السوري.” وأضاف ” هذا يعني إن النظام روج لمثل هذه الإشاعات تمهيدًا لنشر الخبر بصيغته الجديدة، الذي يحضر لها النظام السوري وهذا يكون بمثابة جس نبض السوريين حول الموضوع قبل اتخاذ القرار النهائي. علمًا إن أبواق النظام سواء في القنوات الفضائية الإخبارية أو على حساباتهم الشخصية يقولون إن عدد السوريين 12 مليون شخص فقط، ولا نريد البقية الذين باتوا خارج البلاد وهذه باتت تنتشر وتتكرر في الصحف السورية والعربية أيضًا. ونحن في تجمع المحامين السوريين الأحرار إذ نحذر من عواقب هذه الإجراءات الخطيرة نحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مخاطر هذا الإجراء في حال صدوره”
المصدر : جيرون
