مقالات
“النظام على حبل مشدود، وسيكون من الصعب الهبوط بسلام”، هكذا لخصت مجلة “فورين بوليسي” المأزق الذي يعيشه الأردن بسبب الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة.
والأردن، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، هو ثاني أكبر متلق للمساعدات الأمريكية بعد إسرائيل، حيث يتلقى 1.45 مليار دولار سنويا، ويثير اعتماد المملكة الهاشمية على واشنطن بهذا الشكل تحديات داخلية متصاعدة، وتفتح أسئلة محرجة حول ما يفعله الأردن كنظام ملكي موالي للغرب، كما تقول المجلة.
ومع نزوح 1.7 مليون فلسطيني – أكثر من نصف سكان غزة – داخل القطاع المحاصر، وتصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، تتزايد المخاوف من موجة أخرى من اللاجئين نحو الأردن.
وأمام ذلك قال ملك الأردن عبدالله الثاني إن طرد الفلسطينيين سيكون “خطا أحمر”.
وحذر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة من أن النزوح سيكون بمثابة “إعلان حرب”، وأعلن أن الجيش الأردني يعزز وجوده على طول حدوده.
ضغط شعبي قوي
وما زاد من الضغط على النظام الأردني، بحسب المجلة، هو الموقف الشعبي القوي الذي تجلى في تظاهرات أسبوعية وشبه يومية منددة بالعلاقات الأدرنية الإسرائيلية، ومطالبة بقطعها.
وقد حاول المتظاهرون اقتحام السفارة الإسرائيلية واقتربوا من سفارات أوروبية والولايات المتحدة، لكن السلطات قمعتهم ونفذت حملات اعتقالات.
واستمرت المظاهرات في الأردن على مدى أكثر من شهر، لتجبر النظام على اتخاذ قرار قوي لتهدئة الغضب الشعبي، مثل سحب سفير البلاد من تل أبيب والطلب من السفير الإسرائيلي عدم العودة لعمان.
كما ألغى الملك عبدالله لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد قصف المتشفى الأهلي المعمداني في غزة.
وبعد يوم من غارة جوية إسرائيلية أدت إلى إصابة سبعة موظفين في مستشفى ميداني أردني في غزة يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الصفدي أن الأردن لن يوقع صفقة لتوفير الطاقة الشمسية لإسرائيل مقابل المياه المحلاة.
المياه مقابل الطاقة
كان المتظاهرون الأردنيون يضغطون على حكومتهم لإلغاء صفقة المياه مقابل الطاقة منذ الإعلان عنها في عام 2021. وقد حثت حملة شعبية تسمى “أنا لا أدفع” الأردنيين على مقاطعة فواتير الكهرباء والماء احتجاجًا على الصفقات مع إسرائيل، بما في ذلك اتفاق عام 2016 الذي وافقت بموجبه الحكومة الأردنية – بعيداً عن التدقيق البرلماني أو العام – على دفع 10 مليارات دولار لإسرائيل مقابل إمدادات الغاز على مدى 15 عاماً.
ولكن مع قيام إسرائيل بقطع المياه والوقود والكهرباء عن غزة، زاد قلق العديد من الأردنيين بشأن مخاطر منح إسرائيل السيطرة على قطاع رئيسي. وظهر المثل العربي “الدم لا يصبح ماء” – على غرار عبارة “الدم أكثر سمكا من الماء” باللغة الإنجليزية – على اللافتات والملصقات في جميع أنحاء عمان للتنديد بالصفقة باعتبارها خيانة للقضية الفلسطينية.
العلاقات الأردنية الإسرائيلية
وتقول المجلة إن الأردن أقام علاقات مع دولة الاحتلال بعد اتفاق وادي عربة في عام 1994.
ومنذ ذلك الحين، وقع البلدان على العديد من اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك صفقة عام 2016 التي تقضي بأن يستورد الأردن الغاز الإسرائيلي.
وكانت العلاقات متوترة دائما، لكنها ساءت في السنوات الأخيرة وسط استمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الفلسطينيين واقتحام المسجد الأقصى في القدس، والذي يديره الأردن.
ولا تحظى علاقة النظام الملكي بإسرائيل بشعبية كبيرة بين الأردنيين، حيث يشعر الكثير منهم أن الشراكة تخدم النخبة الأردنية في المقام الأول.
وتنقل المجلة عن طارق التل، خبير الاقتصاد السياسي الأردني الذي يدرس في الجامعة الأمريكية في بيروت، قوله: “لم يستفد الأمر من السكان بشكل عام”.
ويرى العديد من الأردنيين أن التطبيع مع إسرائيل وسياسة النظام الملكي المتحالفة مع الولايات المتحدة مرتبطان بالإصلاحات الاقتصادية النيوليبرالية وسياسات التقشف التي أضعفت الحماية الاجتماعية.
التواجد الأمريكي في الأردن
وبينما ترسل واشنطن سفنا حربية وطائرات مقاتلة إلى الشرق الأوسط لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة، يطالب العديد من المتظاهرين بإنهاء التعاون العسكري الأردني مع الولايات المتحدة.
وفي عام 2021، سمحت اتفاقية الدفاع الأمريكية الأردنية للقوات والطائرات والمركبات الأمريكية بالدخول المجاني إلى الأراضي الأردنية، ومنحت ما يقدر بنحو 3000 جندي أمريكي متمركزين في قواعد في البلاد حصانة من المحاكم الأردنية.
وترى جيليان شويدلر، عالمة السياسة في كلية هانتر بجامعة مدينة نيويورك، أن اعتماد الملكية الأردنية على الأموال الأمريكية يعني أنه من غير المرجح أن تخاطر بالعلاقات الثنائية.، وقالت: “سوف يعبرون عن غضبهم لكنهم لن يعرضوا العلاقة للخطر”.
وتختم المجلة بالقول إن هناك خطاب قومي شعبي متماسك في الأردن حاليا إزاء ما يحدث في غزة قادر على التغلب على الانقسام الطائفي الذي يلعب عليه النظام عادة، ووفقا لذلك، فإن استمرار السلطات في العمل دون أخذ الرأي العام في الاعتبار “قد يشكل خطرا على النظام الحالي”.
المصدر | مارتا فيدال / فورين بوليسي – ترجمة وتحرير الخليج الجديد
