أكدت تركيا أن «وحدات حماية الشعب الكردية» بدأت الانسحاب من مدينة منبج والمناطق المحيطة بها في ريف حلب الشرقي، فيما اعتقلت «هيئة تحرير الشام» أشخاصاً في ريف إدلب الجنوبي بتهمة التعامل مع النظام السوري والترويج للمصالحات في المنطقة. وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن : إن بلاده «تنتظر حالياً انسحاب الوحدات الكردية بشكل كامل إلى شرق نهر الفرات».
وتتزامن التصريحات التركية، مع توتر بين أنقرة وواشنطن، لم تتضح تداعياته على الأرض بعد، سواء في ما يتعلق بمدينة منبج أو قاعدة «أنجيرليك» التي استخدمتها الأخيرة في حربها ضد تنظيم «داعش» في سورية.
وأضاف كالن أن «تركيا تسعى أيضاً إلى إيجاد حلول ديبلوماسية في سورية لإنهاء الأزمة». وكانت أنقرة وواشنطن توصلتا إلى «خريطة طريق» حول منبج، مطلع حزيران (يونيو) الماضي، تشمل إرساء الأمن والاستقرار في المدينة.
وتطبق خطة العمل الأميركية- التركية في المدينة، على مراحل محددة، تبدأ الأولى بانسحاب قادة «الوحدات»، ويليها تولي عناصر من الجيش والاستخبارات التركية والأميركية مهمة مراقبة الوضع، فيما تنصّ المرحلة الثالثة على تشكيل إدارة محلية. وسيجري تشكيل مجلسين محلي وعسكري يعملان على توفير الخدمات والأمن في المدينة، وفق التوزيع العرقي للسكان.
إلى ذلك، أفادت تقارير صحافية بأن «تحرير الشام بدأت حملة مداهمات في بلدتي معرة حرمة ومنطقة النقير في الريف الجنوبي لإدلب»، لافتة إلى اعتقال تسعة أشخاص في معرة حرمة وأربعة في النقير».
وأعلنت مصادر تابعة لـ «تحرير الشام» أن «الاعتقالات طاولت زعماء الخيانة والمصالحة مع النظام السوري».
وتأتي حملة الاعتقالات الحالية، استكمالاً لحملة موسعة بدأتها «تحرير الشام» و «الجبهة الوطنية للتحرير» في محافظة إدلب وأرياف حماة وحلب.
وركزت الحملات الأمنية على الشخصيات المتهمة بالتعامل مع النظام السوري، وشخصيات أخرى تتحرك ضمن خلايا تتبع تنظيم «داعش».
وتتخوف الفصائل العاملة في إدلب من سقوط مناطق في الشمال، بموجب اتفاقيات «تسوية» مع النظام، والذي يروج لذلك حالياً، كخطوة «سليمة» يستعيد فيها مناطقه بأقل خسائر عسكرية ممكنة.
وقال الناطق الرسمي باسم «الجبهة الوطنية» ناجي المصطفى، إن «الحملات الحالية جاءت بعد معلومات أمنية في شأن وجود بعض الشخصيات التي تروج للمصالحة مع النظام السوري، وتسهّل دخوله إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية في محافظة إدلب». وكشف أنه «ألقي القبض على كثيرين من هؤلاء، بعد الحصول على أدلة حول تورطهم بالتواصل مع النظام السوري».
