أطلقت منظمة العفو الدولية “أمنستي” حملة بعنوان “تحرك”، من أجل الكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين قسراً في سوريا.
وتهدف الحملة، التي أعلنت عنها المنظمة عبر موقعها الرسمي، إلى حث روسيا والدول الفاعلة في سوريا من أجل الضغط على النظام السوري للكشف عن أسماء ومكان ومصير المعتقلين في سجونه.
ووجهت المنظمة إدانتها بالدرجة الأولى للنظام السوري، مشيرة إلى وجود ما يزيد على 75 ألف شخص اعتقلوا أو اختفوا قسراً داخل سوريا، معظمهم على يد النظام السوري. مضيفة أن أكثر من 15 ألف شخص قتلوا تحت التعذيب في أثناء احتجازهم وتعريضهم للضرب وسوء المعاملة،.
وفي بيان، قالت المنظمة أن النظام السوري يُخضع عشرات الآلاف من المدنيين والناشطين السلميين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية للاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، “لنشر الخوف وسط المدنيين ومعاقبتهم جماعياً”، ويمثل ذلك “انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وتشكل في العديد من الحالات، جرائم حرب”.
ولا تتوافر أرقام دقيقة عن عدد المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون النظام، فيما تقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد المعتقلين بـ92877 فضلاً عن 76656 من المغيبين قسرياً، وهو فصل لا بد منه عند الحديث عن ظروف الاعتقال في البلاد، لأن النظام يعمد إلى استخدام أساليب قهرية مضاعفة عبر حالات الاعتقال التي لا يتم الإفصاح عنها أو الاعتراف بوجودها، من دون توفير أي معلومات عن المغيبين قسرياً لعائلاتهم، وهو أمر ليس جديداً او مرتبطاً بظروف الثورة السورية فقط، بل يعود إلى الأيام الأولى لنشوء نظام الأسد إثر وصول حافظ الأسد للسلطة العام 1970 عبر انقلاب عسكري.
يأتي ذلك في وقت يصدر فيه نظام الأسد قوائم بأسماء ضحايا التعذيب في البلاد، عبر تسجيل وفاتهم في السجلات الرسمية. حيث بات النظام على رأس الأطراف التي ترغب في طي ملف المعتقلين، ولو بإعلان وفاتهم. ويعود ذلك لحقيقة أن وجود المعتقلين والمغيبين قسراً بشكل خاص يكسر سردية النظام الدبلوماسية والإعلامية التي تصوره قوة شرعية تكافح الإرهاب بالشراكة مع المجتمع الدولي، بعكس حقيقته كتجسيد مثالي لإرهاب الدولة، حيث تذكر قضية المعتقلين، أكثر من أي ملف آخر ربما، بالأسباب الأساسية التي ثار الشعب السوري من أجلها، والتي تتعلق بسياسات القهر والظلم وحياة الخوف التي نشرها النظام طوال عقود.
