منح مجلس مدينة حلب رجل الأعمال الموالي للنظام أحمد طحان، حق استثمار المبنى القديم لمديرية الخدمات الفنية في حلب، والذي يقع في المدينة القديمة والمطل مباشرة على قلعة حلب، بحسب مراسل “المدن” خالد الخطيب.
ووقع العقد عن مجلس مدينة حلب رئيس المجلس، وعن “شركة طحان جلوبال للتطوير والاستثمار العقاري” نائب مديرها محمد طحان، بحضور كل من محافظ حلب حسين دياب، ووزير السياحة محمد رامي مارتيني.
ويتضمن العقد ترميم واستثمار المبنى كفندق تراثي 4 نجوم، لمدة 25 عاماً. وسيستثمر بفعاليات تجارية وسياحية بجميع مكوناتها و60 غرفة فندقية، ومطاعم ومركز لخدمة رجال الأعمال، وقاعة اجتماعات متعددة الاستعمالات. ويمكن للمستثمر إضافة فعاليات جديدة ما “يؤمن نوعية وسوية مناسبة من الخدمات السياحية”.
وكان رجل الأعمال الحلبي أحمد طحان، المقيم في دولة الكويت، قد أسس “شركة طحان جلوبال” منتصف العام 2018، برأسمال 50 مليون ليرة سورية (الدولار 520 ليرة). ويمتلك الطحان 80% من أسهم الشركة، ويترأس مجلس ادارتها، وتشاركه فيها “شركة مزايا” الكويتية.
وزار طحان، برفقة عدد من رجال الأعمال الحلبيين مدينة حلب منتصف العام 2017 بعد أشهر قليلة من سيطرة مليشيات النظام على الأحياء الشرقية، والتقى مسؤولين في غرفة صناعة حلب، ووعد بتقديم الدعم لمشاريع تنموية وسياحية فيها، ووعد بتقديم التبرعات لمشاريع دعم لعائلات قتلى قوات النظام والقوى الأمنية. ومن بين المساهمات التي قدمها طحان؛ ترميم مبنى “جمعية يد بيد الخيرية”.
واتخذت مليشيات “الدفاع الوطني” و”الفرقة الرابعة” من المبنى القديم لمديرية الخدمات الفنية بحلب، مقراً للعمليات وإقامة العناصر. وهو أحد المباني الأثرية التي لم تتضرر أو تتعرض لانهيارات جزئية رغم وقوعه في منطقة الاشتباكات بين المعارضة والنظام، ما بين 2012 و2016.
مصدر خاص، قال لـ”المدن”، إن مجلس المدينة منح طحان، حق استثمار المبنى بالتراضي، إذ لم يتم الإعلان عن المشروع في المزاد العلني كما هو مفترض. وأثار ذلك سخط رجال أعمال حلبيين ممن اتهموا وزير السياحة، بالفساد ومنح المشاريع الاستثمارية لرجال أعمال مقربين من النظام.
وبحسب مصدر “المدن”، فقد أثار الإعلان عن المشروع مخاوف أهالي المدينة القديمة في حلب من أن تتمدد مشاريع وزارة السياحة في الأحياء المجاورة. ووفق المصدر فإن السكان يتخوفون من إلا تعود المنطقة سكنية، في حال تحوّل المزيد من المباني والمنشآت التراثية إلى مشاريع سياحية. وأضاف المصدر إن الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت السياحية الجديدة لا تتناسب مع المزاج الاجتماعي العام في المنطقة. فهذه المشاريع تهدد المقابر الإسلامية والمدارس الشرعية، وقبور الأولياء، في حال تم استثمار المزيد من المباني في إطار “التطوير العقاري” الذي ينتهجه مجلس المدينة.
وزير السياحة محمد رامي مارتيني، الذي أضيف مؤخراً إلى قائمة العقوبات الأوروبية، كان في زيارة مطولة لحلب، اجتمع خلالها برجال أعمال ومستثمرين، واستعرضوا لائحة المشاريع التي سيتم طرحها في سوق الاستثمار السياحي الخاصة والعامة. وقدم مارتيني، قائمة بالمواقع التي تنوي الوزارة طرحها للاستثمار وتعود ملكيتها لمديرية أوقاف حلب. وهذه المواقع عبارة عن وقف إسلامي، وتتركز بشكل خاص في المدينة القديمة. وفي حال وضعت وزارة السياحة يدها على هذه العقارات والمباني الأثرية فإن مصيرها سيكون الإزالة. هذا عدا عن استغلال الأمر لهدم وإزالة العقارات التي نزح أصحابها مع استيلاء المليشيات على المدينة.
المصدر: المدن
