أحمد حمزة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، أن قواتها المتواجدة على حدود الجولان السوري المحتل، هيأت ست نقاط مراقبة، ووصلت “إلى نقطة المراقبة الأولى التي تمّ تجهيزها بالكامل من الناحية الهندسية في غضون ثلاثة أشهر”، لتوفير بيئةٍ مناسبة، تؤمن عودة كاملة لقوات “أندوف” الأممية، التي كانت تراقب منذ سنة 1974 تنفيذ اتفاق “فكّ الاشتباك” بين سورية وإسرائيل، قبل أن تتوقف هذه القوات الدولية كلياً عن تنفيذ مهامها سنة 2013.
وقال قائد الشرطة العسكرية الروسية، فلاديمير ايفانوفسكي، في تصريحاتٍ صحافية، الإثنين: “نحن متواجدون الآن في منطقة مرتفعات الجولان على خط برافو، على الجانب السوري الشرقي، حيث تمّ إنشاء ستة مراكز مراقبة منذ نهاية العام الماضي، تراقب المنطقة منزوعة السلاح، ووقف إطلاق النار بين سورية وإسرائيل”، مضيفاً أن قواته “وصلت اليوم إلى نقطة المراقبة الأولى التي تمّ تجهيزها بالكامل من الناحية الهندسية في غضون ثلاثة أشهر”.
واستأنفت قوات “أندوف” الأممية، تسيير دورياتها جزئياً، في آب/أغسطس الماضي، بعد نهاية الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام والجيش الروسي في جنوبي سورية، وأنهت تواجد المعارضة السورية على الشريط الحدودي مع الجولان المحتل، وكذلك تم خلالها القضاء على آخر بؤرٍ لتنظيم “داعش” غرب درعا، قرب الحدود مع الأردن والأراضي المحتلة.
بعد ذلك، أنشأت القوات الروسية “نقاط مراقبة”، قالت إنها لـ”منع أي احتكاك” ولتأمين بيئة آمنة لعمل قوات “أندوف” التي تتوزع على جانبي خطّ اتفاقية “فك الاشتباك”، الموقعة بين سورية ودولة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنيف السويسرية، نهاية مايو/أيار 1974، وأنهت فعلياً حالة الاشتباك بين الجانبين، منذ ما بعد حرب تشرين.
لكن هذه القوات غادرت مواقعها تدريجياً، مع احتدام المعارك في جنوبي سورية، قبل أن تبدأ مناطق النفوذ والسيطرة بالعودة على جانبي هضبة الجولان إلى ما كانت عليه طيلة 44 سنة، أي منذ توقيع اتفاق “فك الاشتباك” سنة 1974.
وينصّ الاتفاقُ على أن “إسرائيل وسورية ستراعيان بدقة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، وستمتنعان عن جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338 المؤرخ في 22 أكتوبر 1973″، إذ تمّ تحديد الفصل بين قوات الطرفين، بحيث يكون جيش الاحتلال غرب الخط المعروف (أ) المعروف باسم “ألفا”، وقوات النظام السوري شرق الخط (ب) المعروف باسم “برافو”، وهما خطان يمتدان من شمال حضر بالجانب السوري، ومجدل شمس بالقسم المحتل من الجولان عند مرتفعات جبل الشيخ شمالاً، وصولاً للحدود الأردنية جنوباً، ويقسمان هضبة الجولان بين دولة الاحتلال وسورية (خط الهدنة السورية – الإسرائيلية بعد 1967).
وبين الخطين “ألف” و”برافو” على طول الحدود، تنتشر، شرق خط الهدنة 1967، القوات الأممية، أو قوة مراقبة الفصل المعروفة باسم “أندوف – UNDOF”، في نقاطٍ عدة، على أن يتبع الخطان (أ) و(ب) منطقتان على الطرفين، بعمق 25 كيلومتراً، تكونان محدودتي السلاح وعدد القوات، ويسمح للجانبين بتحريك القوات الجوية فيهما، لكن لا يسمح للجانب السوري بنشر صواريخ “سام”، ويستعيد هذا الأخير وفق الاتفاق، مدينة القنيطرة وأجزاء بمحيطها، وقرية الرفيد (نحو 60 كيلومتراً)، لتبقى بذلك مساحة 1260 كيلومتراً مربعاً من هضبة الجولان (نحو ثلثي مساحة الهضبة) خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، الذي أصدر سنة 1981 قانوناً أعلن فيه ضمّ الجولان لسلطته، وهو ما رفضه قرار مجلس الأمن 497 (ديسمبر/كانون الأول 1981).
وفي هذا السياق، كانت هضبة الجولان المحتلة شهدت في الـ11 من شهر مارس/آذار الحالي، زيارة للسيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس دونالد ترامب، حيث تعهد من هناك، خلال تصريحاتٍ للصحافيين، بأن يعمل لإقناع إدارة بلاده، كي تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وهو ما أثار حفيظة دمشق، إذ اعتبرت وزارة خارجية النظام السوري في بيان لها أن هذه التصريحات “لا تنم فقط عن الجهل بحقائق التاريخ والجغرافيا، بل إنها تشكل الدليل الأحدث على ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية”.
وتتزايد المؤشرات التي تشي بأن الولايات المتحدة قد تقر بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتل خلال حرب 1967، إذ كانت واشنطن قد صوتت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضد مشروع قرار سنوي، يدين الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان.
وكان مشروع القرار الذي يؤكد السيادة السورية على الجولان، ويصف الإجراءات الإسرائيلية هناك بالباطلة، قد حصل على موافقة 151 دولة في الأمم المتحدة، مقابل رفض إسرائيل والولايات المتحدة له، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.
المصدر: العربي الجديد
