علي بردى
علمت «الشرق الأوسط» من مصدر موثوق في نيويورك، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسن، تمكن بمساعدة روسية، أخيراً، من الحصول على موافقة الحكومة السورية على اقتراح يقضي بتشكيل اللجنة الدستورية التي طال انتظارها، معتبراً أنها ستكون بمثابة «مفتاح الباب» للشروع في إيجاد تسوية للحرب المتواصلة منذ أكثر من 8 سنوات.
وبعد طول انتظار، وافقت الحكومة السورية على اقتراح روسيا في شأن اللجنة الدستورية.
وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة ستتألف من 3 مجموعات، في كل منها 50 عضواً، الأولى اختارتها الحكومة السورية، والثانية اختارتها المعارضة السورية. وأضاف: «أما الثالثة فكان من المقرر أن يختار أعضاءها المبعوث الخاص، بهدف الأخذ بعين الاعتبار آراء خبراء وممثلين عن المجتمع المدني. لكن الحكومة السورية عارضت التشكيلة المقترحة من الأمم المتحدة.
وبعد جهود مضنية بقي الخلاف مستحكماً على 6 أسماء كانت السلطات السورية تريد تسميتهم جميعاً. وعقب تدخل موسكو، وافقت السلطات السورية على الاكتفاء بتسمية اثنين فقط، على أن يختار المبعوث الخاص 4 أسماء بالتشاور مع ضامني عملية آستانة»، معتبراً أن «هذا يشكل اختراقاً جزئياً». وسيجري تحديد هذه الأسماء قريباً.
وكان بيدرسن يقدم إحاطة عبر دائرة تلفزيونية من جنيف إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، بشأن جهوده واتصالاته مع الأطراف المعنية. وعبّر عن اعتقاده أن «الطريق إلى إنجاز تشكيل اللجنة الدستورية وقواعدها الإجرائية صار الآن مفتوحاً»، مضيفاً أنه سيجري اتصالات قريباً، لتكون الصيغة «مقبولة بالكامل ومن الجميع».
وأشار إلى أنه سيجري مشاورات مع الحكومة السورية ولجنة المفاوضات السورية، من أجل «وضع اللمسات الأخيرة» على التفاصيل المتعلقة «لتمكين الأمم المتحدة من تسهيل عمل اللجنة الدستورية» في اجتماعها الأول المرتقب في جنيف. واعتبر أن هذه اللجنة «يمكن أن تكون مفتاحاً لباب»، معترفاً بأنها لن تحل وحدها النزاع أو التحديات التي تواجه سوريا. وعبّر عن اعتقاده أيضاً أن «إحراز تقدم في شأن المحتجزين والمختطفين والمفقودين – إذا حصل بطريقة ذات مغزى وعلى نطاق واسع – يمكن أن يكون مؤثراً»، مشدداً على إعطاء الأولوية للإطلاق الأحادي للنساء والأطفال والمرضى والمسنين. وأكد أنه سيواصل مع نائبة المبعوث الخاص، خولة مطر، «الإلحاح على روسيا وتركيا وإيران (…) بغية ممارسة الجهود اللازمة لتحقيق مزيد من النتائج الملموسة في هذا الملف».
وقال إنه «في الوقت الحالي، لا يوجد تجمع دولي ناشط لكل اللاعبين الدوليين الرئيسيين الذين يمكنهم دعم خطوات ملموسة ومتبادلة»، مطالباً بـ«مساعدة من خلال الجمع بين الإرادة التي تشكلها مجموعة آستانة والمجموعة المصغرة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن» للانخراط في «منتدى مشترك لدعم عملية مملوكة للسوريين في جنيف».
ولاحظ أنه بعد 6 أشهر من بدء عمله، رأى «إمكانات رسم طريق للخروج من هذا النزاع»، مضيفاً أن «الوقت حان الآن لاستقرار وضع إدلب ومواصلة وقف النار على مستوى كل البلاد (…) وإطلاق لجنة دستورية (…) وتطوير مناخ من تدابير بناء الثقة»، بهدف التحرك لتطبيق القرار 2254، ما «يمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة»، وفقاً لما يتوخاه القرار.
وقال القائم بأعمال البعثة الأميركية جوناثان كوهين، إن بلاده «لن تقبل أي محاولة من نظام الأسد وحلفائه لاستخدام الوسائل العسكرية في إدلب، أو في أي مكان آخر، لتقويض جهود المبعوث الخاص بيدرسن، أو التحايل عليها، أو تأخيرها أكثر»، مضيفاً أنه «لا يمكننا، نحن أعضاء مجلس الأمن، تحمل أي تأخير إضافي من جانب النظام لتنفيذ القرار 2254».
في المقابل، رأى نائب المندوب الروسي فلاديمير سافرونكوف، أن «ضمان الاستقرار في سوريا، يستلزم من الجميع الالتزام بسيادتها ووحدة أراضيها»، مضيفاً أن «الإجراءات الاقتصادية الأحادية المفروضة على سوريا تسببت بمعاناة كبيرة لمواطنيها ويجب رفعها».
وطالب بـ«وقف دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا والعمل على تحقيق حل سياسي للأزمة فيها».
المصدر: الشرق الاوسط
