أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل تسعة مدنيين، أمس الأحد، جراء غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية وسورية على ريفي إدلب وحماة.
وتدكّ طائرات النظام السوري وحليفته روسيا منذ ثلاثة أشهر مناطق في شمال غربي سوريا، مستهدفة المنشآت الطبية والمدارس والأسواق، في تصعيد يعكس وفق محللين، إصرار دمشق على استعادة السيطرة على هذه المنطقة التي تشكل آخر معقل لمعارضيها.
ويصف معارضون هذا التصعيد بـ«الإبادة»، بينما نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الجمعة بـ«اللامبالاة الدولية» مع استمرار القصف الذي أجبر أكثر من 400 ألف شخص على الفرار إلى مناطق أكثر أماناً. وتتعرض محافظة إدلب ومحيطها لقصف سوري وروسي منذ نهاية أبريل (نيسان)، رغم أن المنطقة مشمولة باتفاق روسي تركي منذ سبتمبر (أيلول)، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح ونجح في إرساء الهدوء لنحو خمسة أشهر، إلا أن تنفيذه لم يُستكمل.
ويقول الباحث في مركز عمران للدراسات، ومقره إسطنبول، نوار أوليفر لوكالة الصحافة الفرنسية: «الاستنزاف الحاصل مخيف عبر الاستهداف المباشر للمدنيين والأسواق والمنشآت الصحية والبنى التحتية». ويهدف ذلك بالدرجة الأولى وفق أوليفر إلى «الضغط على الفصائل وحاضنتها الشعبية، بعدما باتت المنطقة تضم كل السوريين المعارضين وعائلات مقاتلي الفصائل». ومن شأن التصعيد الجوي وفق أوليفر، أن «يخدم أي عمل بري في المستقبل»، ذلك أن الاتفاق الروسي التركي «أدى إلى تأجيل أو وقف الهجوم البري للنظام بشكل مؤقت» على المنطقة.
وتعدّ إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنتشر فيها فصائل إسلامية أقل نفوذاً، أبرز المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق. وتؤوي مع أجزاء من محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم نازحون من مناطق أخرى، وبينهم عشرات آلاف المقاتلين والمدنيين الذين رفضوا البقاء في مناطقهم وإبرام اتفاقات تسوية مع دمشق. ومنذ نهاية أبريل، أحصت الأمم المتحدة 39 هجوماً ضد منشآت صحية وطواقم طبية. وتضررت خمسون مدرسة على الأقل جراء القصف. وقالت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشال باشليه في بيان الجمعة إن «هذه الممتلكات مدنية، ويبدو من المستبعد جداً أن تكون قد ضربت عرضاً نظراً إلى النمط المستمر لمثل هذه الهجمات». وذكّرت بأن «الهجمات المتعمدة ضد المدنيين هي جريمة حرب».
ويقول الباحث المتخصص في الشأن السوري سامويل راماني للوكالة، إنّ روسيا «تضغط اليوم أكثر من أي وقت مضى وبشكل متسق من أجل إعادة دمج سوريا بالكامل تحت حكم الأسد». ورغم ضراوة القتال في ريف حماة الشمالي الذي يعدّ البوابة الجنوبية لمحافظة إدلب، إلا أن قوات النظام لم تحقق أي تقدم استراتيجي نحو عمق إدلب. ومع استمرار المعارك والغارات، باتت مدن وقرى كثيرة في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي المجاور خالية من سكانها.
ويردّ محللون هذا الفشل إلى الدعم العسكري الذي تقدّمه تركيا للفصائل في شمال غربي سوريا، حيث تنشر العديد من قواتها على نقاط مراقبة، بموجب الاتفاق مع روسيا. وتريد روسيا من تركيا أن «تكفّ عن تقديم المساعدة العسكرية للفصائل» باعتبار أنها «تعيق تقدم الأسد»، وفق راماني. كما تخشى أن يساعدها هذا الدعم على «تحدي سلطة الأسد» بشكل أكبر إذا ما بقي عالقاً في إدلب. في المقابل، يبدو من الواضح بحسب رأماني أن «أنقرة تدعم الفصائل بحماسة أكبر مما كانت عليه منذ وقت طويل». وتخشى تركيا أن يؤدي أي هجوم فعلي لقوات النظام على إدلب، إلى نزوح المزيد من السوريين باتجاه أراضيها، بعدما تكدست آلاف العائلات في مخيمات وحقول قرب حدودها إثر التصعيد الأخير.
ومن المرجّح أن يطغى التصعيد في إدلب على جدول جولة جديدة من محادثات آستانا تعقد هذا الأسبوع في كازاخستان بحضور ممثلين عن طرفي النزاع، إلى جانب تركيا وروسيا وإيران. ويقول الباحث في مركز الأمن الأميركي الجديد نيكولاس هيرأس لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «تدمير البنية التحتية المدنية في إدلب يجعل السكان أكثر اعتماداً على الدعم التركي». وفي حين لا يبدو واضحاً ما إذا كانت تركيا، الحليفة الأخيرة عملياً للمعارضة، مستعدة للمساومة على المدى القريب في سوريا، يرى هيراس، أنه «يمكن لموسكو التعايش مع النفوذ التركي المتصاعد في إدلب، على المدى القصير، لكن دمشق تريد تركيا خارج سوريا الآن». إلا أن استعادة قوات النظام السوري السيطرة على إدلب لن تكون عملية سهلة. ويقول راماني «السيطرة على إدلب ستكون حرب استنزاف بطيئة للأسد».
المصدر: الشرق الاوسط
